سخنگوي قوه قضاييه تشريح كرد
آخرين وضعيت پرونده‌هاي مرتضوي، سفارت عربستان، زنجاني و بدهكاران بانكي
محسني اژه‌اي در نود و نهمين نشست خبري خود، از غفلتي مي‌گويد كه همه مرتكب آن شده‌اند. غفلت از دريافت‌ها و پرداخت‌هايي كه در تمام اين سال‌ها روي داد، تا ماجراي فيشهاي حقوقي را پس از هفته‌ها همچنان در صدر اخبار نگه دارد. اژه‌اي با بيان اينكه «بايد بپذيريم همه به يك نوعي در اين زمينه غفلت داشته‌ايم» گفت: «مساله دريافت فقط منحصر به حقوق نيست، يعني كساني حقوق غيرمتعارف و پاداش‌هاي آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دريافتي داشتند و وام‌هاي كلان با نرخ پايين يك درصد را هم گرفته‌اند كه بايد همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتي و قوه قضاييه به همه اين موارد توجه كند و صرفا به يك فيش حقوقي از يك مرجع اكتفا نشود.» اژه‌اي با بيان اينكه «اين موضوع قابل اغماض نيست و نبايد مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بكشد كه ذهن مردم به اين سو متوجه شود كه واقعا نظام نمي‌خواهد با آن برخورد كند، تاكيد كرد «البته اقدامات خوبي انجام شده اما بايد شدت يابد و تسريع شود.» وي ادامه داد: «همان‌طور كه دولت قول داد و در بيانيه‌اش آمد كه همه مردم در جريان قرار گيرند، همه گزارشات سريع‌تر داده شود تا در جايي كه لازم است قوه قضاييه برخورد كند، تسريع شود.» معاون اول قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر اينكه نبايد با موضوع دريافتي‌هاي نامتعارف، برخورد سياسي، جناحي و جرياني شود، گفت: «متاسفانه گفته شده با مسائل فيشهاي حقوقي مي‌خواهند با دولت برخورد كنند و از زبان كسي هم شنيده مي‌شود كه مشاور بوده يا سمت داشته كه صحيح نيست. كاري شده كه بايد جلوي آن گرفته شود و با كساني كه متخلف هستند و مرتكب جرم شده‌اند برخورد بدون اغماض شود. در هر حال بايد بپذيريم كه در اين زمينه به نوعي غفلت داشته‌ايم حال چه كم يا زياد.» اژه‌اي با اشاره به گفته‌هاي رييس سازمان بازرسي كل كشور در مورد اعلام بيش از 50 مورد تخلف در سال گذشته يادآور شد: «در اين موارد، موضوع فيشهاي حقوقي اعلام نشده بود. لااقل بنده نشنيده بودم و رييس قوه قضاييه هم نشنيده بود؛ بنابراين بايد قبول كنيم ما به نحوي قصور كرديم و بايد تداركي ديده شود و اين تدارك به اين صورت باشد كه هرچه سريع‌تر و به دور از سياسي‌كاري با آن برخورد شود».
اقدامات ناشي از خشم متعرضان به سفارت سبب تخفيف مي‌شود
وي در رابطه با پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: خيلي‌ها مي‌گويند كه چرا اين افراد محاكمه مي‌شوند. البته بايد اقدامات مناسبي براي اين دشمني عربستان و پرونده منا صورت گيرد و اين موضوع پيگيري شود. از جمله وزارت امور خارجه و ديگر دستگاه‌ها بايد اين موضوع را پيگيري كنند. البته اگر افرادي بخواهند خودسرانه اقداماتي كنند مسوولان قضايي عكس‌العمل نشان مي‌دهند. اين افراد كه اقداماتي كردند همه با يك انگيزه نبودند. بعضي خشمي به عربستان و جريان منا داشتند؛ اگرچه اينها سبب نيست ولي سبب تخفيف مي‌شود. اژه‌اي افزود: اين پرونده بخشي در دادسراي ويژه روحانيت، بخشي در دادسراي عمومي و انقلاب تهران بررسي مي‌شود. بعضي متهمان كه در صلاحيت ويژه دادسراي روحانيت بود دادسرا تحقيقات را به دادگستري تهران واگذار كرد. اگر اشتباه نكنم 44 نفر متهم بودند، ولي وقتي اين پرونده به دادگستري رفت، 21 نفر به داگستري تهران و مابقي به دادگاه ويژه روحانيت رفت. وي درباره عملكرد نيروي انتظامي در موضوع كنترل مهاجمان حمله به سفارت عربستان گفت: تفاوت است بين قصور و تقصير. اگر قصور باشد جرم نيست و دستگاه‌هاي نظارتي داخلي آنها به صورت انضباطي به آن رسيدگي مي‌كنند. اگر تقصير باشد ممكن است مرتكب جرم شود كه در اين حالت دادسراي نظامي اين امر را برعهده دارد.
فساد بانك ملت، شبكه‌اي بود
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با پرونده مربوط به بانك ملت گفت: در اين باره چهار نفر بازداشت هستند، چند نفر تحت تعقيب هستند كه برخي از آنها در ايران و برخي هم در خارج از كشور هستند. اين پرونده در مرحله تحقيقات اوليه است. اگرچه اين پرونده مربوط به مسائل مالي است اما منحصر به مسائل دريافت مالي غيرمتعارف نيست. محسني‌اژه‌اي خاطرنشان كرد: نمي‌توانم چيز بيشتري مطرح كنم؛ چراكه ما در اين رابطه معذوريت قانوني داريم. اجمالا مسائلي از چند سال پيش نسبت به برخي متهمان پرونده شروع شده كه به نظر مي‌رسد سازمان‌يافته است و فردي نيست. همچنين مركب از چند اتهام است و اين در مجازات‌ها موثر است. آنچه الان مي‌گويند اين است كه جرايم سازمان‌يافته، شبكه‌اي و مركب است و با برخي عناصر ذي‌نفوذ هم مرتبط بوده است. محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود درباره ورود اطلاعات سپاه به پرونده بانك ملت گفت: اين پرونده فقط مربوط به فيش حقوقي نيست، وزارت اطلاعات، سپاه و بسيج در مواردي ضابط خاص هستند و اين در قانون پيش‌بيني شده است. در جاهايي هم ممكن است از آنها درخواست شود تا در چارچوب وظايف‌شان وارد شوند و اگر مواردي از سوي دادستان به آنها ارجاع شد مي‌توانند انجام وظيفه كنند. سازمان اطلاعات سپاه در مورد پرونده‌هاي اقتصادي ورود دارد و وزارت اطلاعات، ناجا و اطلاعات سپاه نيز در پرونده‌هاي امنيتي و غير امنيتي ضابط خاص هستند و در مواردي هم از سوي دادستان نيز به آنها ارجاع مي‌شود.
سوءقصد به برادر ميرحسين موسوي تروريستي نبود
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد پرونده سوءقصد به برادر ميرحسين موسوي، اظهار كرد: متاسفانه گاهي شبكه‌هاي اجتماعي به برخي مسائل مي‌پردازند در اين مورد هم وانمود شد كه اين يك جريان سياسي و يك اقدام تروريستي است اما موضوع پيگيري و مشخص شد كه دعوا و اختلاف خانوادگي بوده و مساله تروريستي نبوده است كه اگر شاكي خصوصي نداشته باشد يا در اين باره رضايت بدهند پرونده تعقيب نمي‌شود و بسته خواهد شد اما آنچه روشن شد اين بود كه مساله خانوادگي بود و موضوع تروريستي يا سياسي نبوده است.
كجاي قانون داريم كه زنداني بايد از تلفن استفاده كند
اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره اعتصاب غذاي افرادي مانند نرگس محمدي يا جعفر عظيم‌‌زاده گفت: همه ما قبول داريم كه اگر كسي مرتكب جرم شد بر اساس قانون بايد به آن رسيدگي شود و اگر بر اساس قانون مجازات شد نبايد تحت تاثير فضاسازي قرار‌گيريم. اگر حكمي غيابي صادر شد افراد حق واخواهي و اعتراض را دارند و اگر هم اعتراض رد شد، قانون مرحله ديگري را در نظر گرفته و اعاده دادرسي و ماده 477 وجود دارد. من قائل به اين موضوع نيستم كه به دليل اعتصاب غذا اعاده دادرسي آنها پذيرفته شده است. اين موضوع ربطي به هم ندارد؛ چرا كه اگر از مجراي قانوني وارد نشويم سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. وي يادآور شد: آن كسي كه در زندان است ممكن است بخواهد تلفن در اختيار داشته باشد اما آيا موضوع قانوني است يا خير؟ كجاي قانون داريم كه زنداني بايد از تلفن استفاده كند؟ البته ما مواردي داريم كه اگر مسائل فوري و خانوادگي و يا مريضي رخ داد، با هماهنگي و نظامات درون زندان اقدامات لازم انجام مي‌شود؛ لذا همگي كمك كنيم در جامعه قانون حاكم باشد؛ زيرا بي‌قانوني بسيار بد است. نه ملاقات و نه تلفني كه زده شد به خاطر اعتصاب غذا نبود. وي ادامه داد: موارد مختلفي داريم كه مي‌توانيم قانون را اصلاح كنيم. ما اين ادعا را نداريم كه در قوه قضاييه تخلفي صورت نمي‌گيرد زيرا ما در مقاطعي حتي پس از انقلاب قاضي داشتيم كه اعدام شد بنابراين مشخص است كه خلافي وجود دارد ولي معتقديم كه همه بايد از مجراي قانوني وارد شوند.
چه نيازي است كه دادستان سابق مدركي را از كشور خارج كند؟
سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با پرونده دادستان سابق، گفت: اين پرونده با پيگيري‌ها رفع نقص شده است و از دادسرا به دادگاه بازگشت داده شده و در تاريخ 14/6/95 وقت رسيدگي دادگاه تعيين شده است. وي درباره ادعايي مربوط به خروج برخي اسناد به خارج از كشور از سوي دادستان سابق تصريح كرد: ما چنين خبري نداريم كه دادستان پيشين سند و مدركي خارج كرده است. اصلا چه نيازي است كه بخواهند مداركي به خارج بفرستند تا الان هم چنين چيزي را از هيچ فرد رسمي و غيررسمي قابل اعتنا نشنيده‌ايم. اين كار هم معنا و مفهومي ندارد، اگر اين اسناد عليه خودش است چرا بايد آنها را به خارج از كشور بفرستد مي‌تواند آنها را نابود كند يا آتش بزند و يا مخفي كند. اگر هم به ضرر ديگران است چرا او بايد به خارج بفرستد و جرم جديدي براي خود ايجاد كند. آقاي پاليزدار كه اين را گفته خودش زنداني و متهم بوده و خيلي قابل اعتنا نيست و من نمي‌دانم با چه استناد، استدلال و قرينه‌اي اين موضوع را مطرح كرده است.
فردي با 7 هزار ميليارد معوقه بانكي
اژه‌اي در ادامه با اشاره به فردي كه معوقه‌اي در حدود 7 هزار ميليارد داشت، گفت: چندي پيش اين فرد بازداشت شد و بعد قول و قرار گذاشت كه حاضرم بدهي خود را بدهم و با قول و ارايه وثيقه آزاد شد. وي افزود طبق گفته دادستان و يكي از مسوولان بانك‌ها اعلام شد كه وي همكاري نمي‌كند البته من از آن اطلاعي ندارم. همكاري نمي‌كند و حاضر نيست كه اموالي را كه تبديل به پول مي‌شود مانند ماشين هشت ميليارد توماني و يا ماشين يك ميليارد توماني و فلان ملك را بدهد ولي شركتي كه دردسر دارد را حاضر است ارايه دهد. در همين زمان و در حين رسيدگي بازرس پرونده به اتهامات ديگري رسيد از جمله مسائل مالي. بازرس پرونده اتهام جعل و استفاده از سند جعلي و اخلال در نظام اقتصادي را عنوان كرد؛ لذا ايشان مجددا احضار و قرار وي تشديد شد. اكنون قرار وثيقه وي كه بسيار بالاست تامين نشده و با قرار سنگين و اتهامات جديدي در بازداشت است.