هدايت تحميلي!
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
در مقطع ويژهاي از سير تحول اجتماعي ايران هستيم. ويژگي اين مقطع، به بنبست رسيدن بسياري از سياستهاي نادرست گذشته و بروز عوارض آن است. كارهايي كه در گذشته نبايد انجام ميشد ولي شد؛ به اين علت كه منافع كوتاهمدت آن كارها نقد و چشمگير بود، در حالي كه هزينههاي بلندمدت آن پوشيده و نسيه بود. نمونه روشن آن وضع سفرههاي آبهاي زيرزميني است. كشيدن آب از زيرزمين بسيار ساده است، كافي است چاهي ولو غيرقانوني حفر شود و موتوري روي آن گذاشته شود و زميني خشك را سيراب و خانوادههايي را شاغل و توليد كشاورزي را بيشتر كرد و نتيجه را به صورت گزارش عملكرد مسوولان امر منتشر كرد. در كوتاهمدت همه از اين وضع راضي هستند ولي اين يك روي سكه است. با گذشت زمان آبدهي كم ميشود، كيفيت آب تلخ يا شور و بدتر ميشود و بايد عمق چاه را بيشتر و بيشتر كرد ولي اين كارها نيز مشكل را فقط به تاخير مياندازد. پس از يكي، دو دهه آبكشي؛ ديگر آبي وجود ندارد، نه براي كشاورزي و نه حتي براي شرب، تمامي سرمايهگذاريها معطل ميماند و از همه بدتر زمين منطقه هم نشست ميكند و الي آخر... ديگر هيچ راهحلي براي ماجرا وجود ندارد، زيرا تنها راه بارش زياد و نفوذ آب به زمين است كه آن نيز از گذشته كمتر ميبارد. به اين كار هرچه بگويند، سياستگذاري عاقلانه نخواهند گفت. از اين نوع سياستگذاريها در همه زمينهها داريم، نمونهاش آموزش و پرورش است. هنگامي كه وضعيت به بنبست ميرسد براي خروج از اين وضع، اقداماتي مرتكب ميشويم كه كل ماجرا را پيچيدهتر و بدتر ميكند.
امسال براي نخستينبار دانشآموزان كلاس سوم متوسطه براي رفتن به كلاس چهارم همچون نظام آموزشي چند دهه پيش بايد اقدام به انتخاب رشته كنند، مشكلي كه در اين ميان پيش آمده اين است كه
تقاضاي دانشآموزان و خانوادههايشان براي ثبتنام در رشته تجربي بسيار بيش از انتظار است. البته اين تقاضا براي رشته تجربي هميشه بيش از ساير رشتهها از جمله رشته رياضي فيزيك و رشته انساني بوده است، بهطوري كه امسال از ميان 12 رشته موجود، 63 درصد دانشآموزان تقاضاي ادامه تحصيل در رشته تجربي را داشتهاند، به همين دليل مديريت آموزش و پرورش رأسا اقدام كرده و محدوديتهايي را براي حضور در اين رشته فراهم كرده و براساس برخي معيارهاي قابل مناقشه، براي هر دانشآموز اولويت و هدايت رشته تحصيلي تعيين كرده است كه ظرفيت هر منطقه آموزشي محدودكننده حق انتخاب دانشآموز ميشود. اين سياست منجر به اين ميشود كه در مواردي دانشآموزي با معدل 19، در برگه هدايت تحصيلياش رشته كاردانش تعيين شود. ابتدا بد نيست منطق مسوولان آموزش و پرورش را از قول مديركل امور تربيتي آن در اين باره بشنويم: «ما الان درحالي كه در يك منطقه با معضلات زيادي مواجه هستيم. در يك منطقه آموزشي كه چهارهزار نفر دانشآموز داشته، دوهزارو ٧٠٠ نفر معدل بالاي ١٨ داشتند و از اين چهارهزار نفر، سههزار نفر اعلام كردهاند كه علاقهمند هستند در رشته تجربي ادامه تحصيل بدهند... من آمار نگرانكنندهاي دارم. مركز آمار اعلام كرده تنها ٣٢ درصد افراد به تناسب رشته تحصيلي شغلشان را انتخاب كردهاند. اين افراد از سرمايه مادي و معنوي جامعه استفاده كرده و آن را هدر دادهاند. من به عنوان برنامهريز آموزشوپرورش كشور موظف هستم اين نگرانيها را با دقت پيگيري كرده و برايش راهحل پيدا كنم. جامعه ما كه فقط نيازمند پزشك نيست... بالاخره بايد ملاكي براي اين هدايت تحصيلي وجود داشته باشد. شما ميگوييد ملاك اين باشد كه هرچه دانشآموز بگويد؟ ميشود ٥٠٠هزار دانشآموز را فرستاد رشته تجربي؟ فردا جواب اينهمه تراكم را چه كسي ميدهد؟ شما از من به عنوان برنامهريز آموزشي جواب نميخواهيد؟ جواب اين همه افسردگي و سرخوردگي را چه كسي ميدهد؟ ٩٩ درصد اين بچهها اصلا قبول نميشوند. ٩٩ درصد از اينها برايشان شرايط ادامه تحصيل فراهم نميشود. من بالاخره به عنوان يك دغدغهمند و فعال اجتماعي بايد اين مساله را مد نظر قرار بدهم و اين توزيع را متناسب انجام دهم... ما به جز تراكم در علوم تجربي در هيچ رشته ديگري مشكل نداريم؛ بايد اين تب ايجادشده در جامعه را با فرهنگسازي فرو بنشانيم. ما بايد به خانواده و دانشآموز آگاهيبخشي كنيم كه همه جامعه نبايد پزشك شوند؛ اما بههيچوجه نميخواهيم در مساله شخصي مردم دخالت كنيم و در مخيلهمان هم نميگنجد.» اگر اين منطق را مجزا از ساير سياستگذاريهاي اجتماعي در نظر بگيريم، ميتوان به مديران آموزشي حق داد. ولي مساله فراتر از بخش آموزش است. پرسش اين است كه سياست اشتغال و سياست توسعه آموزش عالي و سياست ارزشهاي اجتماعي و نيز ساير سياستهاي عمومي كشور را نميتوانيم كنار بگذاريم و ناديده بگيريم و فقط به محدوديتهاي آموزش و پرورش بسنده كنيم. دانشآموز و خانواده او با مجموعهاي از سياستهاي كلان مواجه هستند و رفتار و برنامههاي خود را با اين سياستها تطبيق ميدهند. اتفاقا اين تقاضاي روبهرشد براي رشته تجربي كه شانس پزشك شدن دانشآموز را افزايش ميدهد، در شرايطي رخ ميدهد كه تبليغات وسيعي عليه پزشكان نيز صورت ميگيرد. در عين حال ميبينيم كه تقاضا براي ادامه تحصيل در اين رشته كمتر كه نميشود بيشتر هم شده است. شايد دانشآموز و خانوادهاش در انتخاب رشته دچار توهم شده و اشتباه كنند، ولي چاره آن بلاموضوع كردن و نفي حق انتخاب آنان نيست. زيرا هرگونه اجباري در اين زمينه عوارض سوء و ناخوشايند خواهد داشت. از همه مهمتر اينكه امكان فساد و بيعدالتي را افزايش ميدهد. مشكل امروز دانشآموزان ما فقط اين نيست كه چه رشتهاي بروند، مشكل اصلي آنان اين است كه چه مسيري را طي كنند كه در درجه اول تا حد امكان ادامه تحصيل آنان را در دانشگاه فراهم كند و مجبور نباشند پشت بازار اشتغالي كه فاقد ظرفيت جذب نيروي جديد است، چمباتمه بزنند. در درجه دوم نيز پيدا كردن شغل متناسب با تحصيل پس از فارغالتحصيلي از دانشگاه دغدغه آنان است كه گمان ميكنند اين اهداف با حضور در رشته تجربي بهتر تامين ميشود.
بسياري از اين دانشآموزان درك روشني از مشكلات و مصايب پزشك شدن ندارند؛ مصايبي كه اندكي از آن در هيچ رشته تحصيلي ديگر وجود ندارد. ولي مساله اين است كه بياطلاعي مردم از اين مشكلات يك موضوع فردي نيست بلكه يك مساله اجتماعي است و لذا از موضع دولت نميتوان آنان را به واسطه اين بياطلاعي سرزنش كرد. وقتي كه تب مدركگرايي در فضاي جامعه غالب ميشود و مقررات پرداخت حقوق و اعتبار اجتماعي نه ناشي از كارآيي و تخصص، بلكه متاثر از مدرك است، چگونه انتظار داريم كه فرزندانمان مسير متفاوتي از اين تب مدركگرايي را طي كنند و به رشتههايي بروند كه شانس زيادي براي قبول شدن در دانشگاه ندارند؟ در واقع دلسوزيهاي مسوولان آموزشي براي دانشآموزان، پيش از آنكه اصيل و همدلانه باشد، ناشي از ضعف امكانات آموزشي آنان است. به تعبير ديگر پوسته آن دلسوزي و خيرخواهي براي دانشآموزان است، ولي هسته آن دلسوزي براي آموزش و پرورش است كه امكانات لازم را براي پاسخ به انتخابهاي دانشآموزان ندارد. به همين دليل است كه اين دلسوزيها جا نميافتد، زيرا دانشآموز و خانواده او متوجه ماجرا هستند، ضمن اينكه آنان با كل نظام اجتماعي مواجه هستند و نه فقط نظام آموزشي. اين نوع هدايت تحصيلي ما را به ياد برخي هدايتهاي تحميلي ديگر براي بردن مردم به بهشت مياندازد كه نتيجهاي جز به جهنم رفتن هر دو ندارد.