ادامه سياست‌هاي رياضتي و مبارزه با فساد در يونان
محمود فاضلي
تحليلگر مسايل يونان
بحران اقتصادي يونان همچنان موضوع اول اين كشور است و همه رويدادهاي داخلي را تحت تاثير قرار داده است. موسسه اعتبار سنجي موديز طي گزارشي ارزيابي كرده است اقتصاد يونان در سال 2016 نيز در ركود باقي خواهد ماند.
رشد اقتصادي يونان در سال جاري به 7/0- درصد رسيده و در سال 2017 براي نخستين‌بار از آغاز بحران، رشد مثبت اقتصادي خواهد داشت كه به
8/1 درصد خواهد رسيد. ميزان بدهي يونان به نسبت توليد ناخالص داخلي به 182 درصد در پايان سال جاري خواهد رسيد.
اما همين موسسه اعتبارسنجي طي گزارش ديگري اعلام داشته است تعديل مجدد كنترل سرمايه در نظام بانكي يونان باعث خواهد شد بانك‌ها به احتمال قوي دارايي‌هاي قابل توجهي جذب كنند و تدابير اتخاذ شده موجب تشويق خانوارها و شركت‌هاي يوناني جهت بازگرداندن دارايي‌هايي كه خارج از سيستم بانكي حفظ كرده‌اند، شود. كميسيون اروپا نيز طي گزارش اخير خود اعلام كرد فضاي اقتصادي يونان در ماه ژوئن بهبود پيدا كرده است، اما اكثر كارشناسان اقتصادي طي سال‌هاي طولاني هشدار داده‌اند كه رياضت اقتصادي تحميلي بر يونان، چشم‌انداز آغاز رونق اقتصادي در اين كشور را تضعيف كرده است.
نخست وزير يونان نيز از بازسازي دولت رفاه در بخش‌هاي بهداشت، تامين اجتماعي، حفاظت از اقشار ضعيف، حمايت از اشتغال، بازسازي برنامه‌هاي موجود جهت مقابله با بيكاري، سياست مسكن و تقويت نظام آموزشي خبر مي‌دهد. اما سخنان نخست‌وزير، با واكنش تند احزاب پارلماني روبه‌رو شده است.
احزاب مخالف نخست وزير را به نمايش تبليغاتي و دروغگويي متهم مي‌كنند. از ديدگاه مخالفين، 158 هزار بازنشسته از پرداخت هزينه دارو، معاف شدن از پرداخت 6 درصد حقوق بازنشستگي بابت بيمه سلامتي و دسترسي به كارت همبستگي با اعتبار برابر با يك سوم ارزش يارانه از دست رفته محروم شده و دولت با اجراي اين تصميم
200 ميليون يورو صرفه‌جويي كرده است. مخالفين حتي خواستار تشكيل كميته تحقيقي پارلماني در مورد دلايل تعطيلي بانك‌ها در تابستان 2015 وضع كنترل سرمايه بر نظام بانكي كشور، امضاي سومين قرارداد وامي و وجود طرح خروج از حوزه يورو در نيمه اول سال 2015 بودند كه با 155 راي منفي روبه‌رو شدند.
حزب مخالف مدعي بود نخست وزير وظيفه دارد با تشكيل كميته تحقيقي موافقت كند چرا كه نياز است مردم مطلع شوند در نيمه اول سال 2015 چه بر سر اقتصاد يونان گذشت. هر موقع از نخست وزير در مورد اين دوران سوال شد، اظهارات متفاوت و متضاد بيان كرد!
مبارزه با فساد نيز همچنان مورد توجه مقامات دولتي است. دبيركل مبارزه با فساد اعلام داشته است ارزش سپرده‌هاي شهروندان يوناني در بانك‌هاي سوييس، بين 60 تا 70 ميليارد يورو برابر با يك سوم توليد ناخالص داخلي كشور است. بخش عمده اين دارايي‌ها بدون اخذ ماليات از كشور خارج شده است. در سال 2018 كه دسترسي آزاد به منابع سوييس پيدا خواهيم كرد تصوير دقيق‌تري خواهيم داشت. براي ما مهم نيست دارندگان حساب‌هاي بانكي را به جرم ماليات گريزي دستگير كنيم، كافي است كه اين افراد آنچه قانون تعريف كرده است را پرداخت كنند. برخي از بانك‌هاي خارجي چون UBS دستگاه‌هايي جهت دور زدن قوانين مربوط به مقابله با پول سياه توسعه دادند كه تحقيقات دادستاني در اين زمينه همچنان در جريان است.
در يك ماه گذشته بازرسي ماموران وزارت دارايي يونان در مناطق و اماكن گردشگري تشديد شده است. در هفته‌هاي اخير جرايم سنگيني براي كساني كه از صدور فاكتور و رسيد خودداري مي‌كنند، صادر مي‌شود كه حداقل آن 250 يورو و ارزش ماليات بر ارزش افزوده به علاوه 50 درصد خواهد بود. در صورت تخلفات مكرر اين جريمه افزايش مي‌يابد. دبيركل درآمدهاي دولتي اين كشور طي بخشنامه‌اي از تمامي بازرسان خواسته تا فقط به شركت‌هاي كوچك تن نداده و از بازرسي و برخورد با شركت‌هاي بزرگ متخلف دريغ نكنند. هدف از اين بازرسي‌ها، نه اعمال جرايم سنگين كه تبعيت شركت‌ها از قوانين و مقررات مالياتي است.
بحران مالي، محدوديت در مبادلات بانكي و افزايش ماليات بر ارزش افزوده و افزايش ماليات بر سود شركت‌ها، مشكلات زيادي براي حفظ بقاي شركت‌هاي يوناني ايجاد كرده است. طي هفته‌هاي گذشته دو شركت بزرگ اعلام كرده در آستانه ورشكستگي قرار داشته و به حكم دادگاه در وضعيت حفاظت موقتي در برابر طلبكاران قرار گرفتند. فقط در عرض دو ماه اخير 5 شركت بزرگ يوناني كه مجموعا داراي 14 هزار كارمند بودند اعلام ورشكستگي كردند. از سال 2008 تاكنون 245 هزار شركت تعطيل و چند صد هزار نفر شغل خود را از دست دادند.
چالش‌هاي مختلف دولت يونان همچون افزايش نارضايتي مردم، تحميل ماليات‌هاي اضافي و آزمون ارزيابي دوم برنامه اقتصادي يونان، احتمال برگزاري انتخابات زودرس در اين كشور در نيمه اول 2017 را افزايش داده است. يكي از احزاب پارلماني اين كشور اخيرا ادعا كرده است سه حزب پارلماني اين كشور توافق كردند تا دولت حاكم را سرنگون كنند چرا كه كشور وارد دوران پر تنش شده و انتخابات زودرس پارلماني نزديك است. از نگاه اين حزب نخست وزير دوام نخواهد آورد چرا كه سه حزب مذكور مصمم به برخورد مستقيم با دولت هستند.