به نهادهاي مدني و صنفي اعتماد كنيم
علي شكوهي
در تجربه مملكت‌داري غالب كشورها اين نتيجه حاصل شده است كه دولت نبايد در بسياري از امور جاري كشور، مستقيم و مباشرتا دخالت كند و متولي امور شود. بايد كارها را به مردم واگذار كرد تا هم بهتر و آسان‌تر انجام شود و هم دستاوردهاي آن بيشتر باشد. از طرفي مردم هم به صورت فردي قادر به پذيرش مسووليت‌هاي بزرگ جمعي نيستند و فقط هنگامي مي‌توانند موثر باشند كه در قالب تشكل‌هاي مدني يا صنفي در كنار هم قرار مي‌گيرند و سازمان مي‌يابند. در خبرها آمده است كه روند واگذاري مميزي كتاب به ناشران شتاب خواهد گرفت و وزارت ارشاد تلاش مي‌كند كه حتما با رفع ابهام از قانون و نيز آموزش ناشران و گروه‌هاي علمي در هر انتشارات، به مميزي كتاب سرعت ببخشد و از طرفي از وارد شدن سليقه و نظر شخصي در اين كار جلوگيري كند. اين اقدام قطعا كاري بايسته و ضروري است و نوع تعامل توليدكنندگان كتاب و ناشران با دستگاه دولتي را روان و قابل قبول خواهد كرد. در واقع وزارت ارشاد ملاك‌هاي مورد نظر را در اختيار ناشران قرار مي‌دهد و آنان با ايجاد سازوكاري كارآمد، هر كتاب آماده انتشار را خودشان مميزي مي‌كنند و مسووليت كل كار را بر عهده خواهند گرفت. طبعا وزارت ارشاد بر اين امور نظارت مي‌كند و در صورتي كه ناشري به ملاك‌هاي مورد نظر قانونگذار توجه نكرده باشد، وارد كار مي‌شود و از ابزارهايي مثل تذكر تا اصلاح متن تا توقيف كتاب و در صورت تكرار تا گرفتن اجازه مميزي كتاب از ناشر متخلف استفاده خواهد كرد. اين كار بهترين رويه است. در مورد مطبوعات و تخلفات رسانه‌اي هم بايد چنين كاري صورت بگيرد و با تشكيل نظام صنفي مطبوعاتي و رسانه‌اي، هم شرايط احراز كار رسانه‌اي معين شود و هم نظارت اوليه بر عملكرد اهالي مطبوعات مانند نهادهاي ديگر صنفي از جمله نظام پزشكي و نظام مهندسي، به خود برگزيدگان صنف رسانه واگذار شود و فورا دستگاه قضايي وارد ماجرا نشود. بايد به نهادهاي مدني و صنفي اعتماد كنيم و كارهايي را كه فراتر از توان دولت است، به آنان بسپاريم.