عبور از روحاني خطري عمده براي نظام است
سعيد ليلاز
عضو شوراي مركزي كارگزاران
عضو شوراي مركزي كارگزاران سازندگي گفت: رشد اقتصادي سال‌هاي نخست احمدي‌نژاد نتيجه دولت خاتمي بود. به گزارش ايلنا، سعيد ليلاز در نشست هفتگي حزب جوانان ايران اسلامي با اشاره به اينكه احمدي‌نژاد حتي اگر در انتخابات آتي ثبت‌نام كند و تاييد صلاحيت هم بشود، راي نخواهد آورد، افزود: حتي روستاها هم ديگر به احمدي‌نژاد راي نخواهند داد. او با اشاره به اينكه عبور از روحاني در شرايط كنوني محل بحث نيست، گفت: عبور از روحاني در شرايط كنوني بيش از آنكه خطري براي جريان اصلاح‌طلبي باشد، خطري عمده براي نظام است؛ چون با شرايط كنوني قيمت نفت و مشكلات فعلي در اقتصاد كشور كه محصول سوء‌مديريت‌ها و سياست‌هاي دولت پيشين و مشكلات ساختاري اقتصاد كشور است، تنها با انضباط اقتصادي مي‌توان اقتصاد كشور را احيا كرد، كاري كه روحاني در ۳ سال گذشته به انجام آن اهتمام داشته و در بسياري از حوزه‌ها نيز موفق بوده است. وي افزود: ثروت طبقه نوكيسه به هيچ‌وجه قابل مقايسه با ثروت پيشينيان نيست. اينها در آن دوره از بانك‌ها بي‌حساب و كتاب وام مي‌گرفتند و با پايين آوردن نرخ بهره بانكي با وجود تورم بالا در كشور، در واقع نه‌تنها به بانك‌ها بابت تسهيلات دريافتي سود نمي‌دادند، بلكه ماهانه حدود 5/1 درصد هم از محل تفاوت نرخ تورم با نرخ بهره بانكي سود مي‌كردند. اين عضو شوراي مركزي كارگزاران با اشاره به اينكه دولت احمدي‌نژاد ديگر به تاريخ پيوسته و آنچه اين روزها درباره خطر بازگشت او در رسانه‌ها مطرح مي‌شود را نبايد چندان جدي گرفت، افزود احمدي‌نژاد محصول دوره وفور و افزايش قيمت نفت بود و شرايط كنوني كه دوره كمبود است، چشم‌اندازي براي افزايش دوباره قيمت نفت دست‌كم تا ۵ يا ۶ سال آينده وجود ندارد، از همين رو پوپوليسم احمدي‌نژاد در دوره فعلي خريداري نخواهد داشت. ليلاز افزود: اين طبقه نوكيسه شايد بيش از ۲۰۰ هزار خانوار نباشد، اما به قدري در دوره قبل ثروت در دست خود تجميع كرده است كه امروزه صدها ميليارد دلار ثروت دارند؛ البته به‌كارگيري ثروت اينها مي‌تواند گره رشد اقتصادي كشور و خروج از ركود را حل كند، اما مشكل اينجاست كه اين طبقه نوكيسه به رانت‌خواري عادت كرده است و در شرايط برابر و در فضاي قانوني و شفاف حاضر نيستند سرمايه‌گذاري كنند و انتظار دارند براي سرمايه‌گذاري، دولت به آنها رانت بدهد. او تاثيرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد ايران و اينكه گفته مي‌شود تحريم‌ها اقتصاد ايران را به زانو در آورد و مشكلات اقتصادي كنوني ناشي از تحريم‌ها هستند را يك اشتباه و در صورت عامدانه بودن يك «دروغ بزرگ» خواند و افزود براي رد گم كردن سوءمديريت دولت پيشين و وقوع فسادهاي بي‌سابقه، گناه شرايط كنوني اقتصادي كشور را به گردن تحريم‌ها مي‌اندازند. ليلاز در تشريح اين مساله افزود: دولت قبل با عملكرد خود پرونده برنامه هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت برد. اساسا مي‌خواستند شلوغ‌كاري كنند. با دادن شعارهاي تند و تيز مي‌خواستند كشور را به تقابل با دنيا و تحريم بكشانند. اين استاد دانشگاه گفت: وقتي به آمار و ارقام نگاه مي‌كنيم كاهش رشد اقتصادي كشور از نيمه‌هاي سال ۱۳۸۶ يعني از ابتداي سومين سال آغاز به كار دولت احمدي‌نژاد شروع شد و در سال‌هاي بعدي نيز همين روند كاهشي ادامه يافت. بنابراين معتقد نيستم كه مشكلات كنوني اقتصاد ناشي از تحريم‌هاست. سعيد ليلاز افزود: اقتصاد اينگونه نيست كه نتيجه سياستگذاري در آن يك‌شبه و يك‌ماهه معلوم شود، بلكه سياست‌هاي اقتصادي كلان غالبا تاثيرات خود را در سال‌هاي آينده نشان مي‌دهند. در دو سال استقرار دولت نهم كشور شاهد رشد اقتصادي بوديم، چون تاثيرهاي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در دولت اصلاحات هنوز در شريان اقتصاد كشور جاري بود، اما كاهش رشد اقتصادي كشور از نيمه‌هاي سال ۱۳۸۶ آغاز شد و در نهايت احمدي‌نژاد دولت دهم را با رشد منفي اقتصادي تحويل روحاني داد.