فعالان صنفي و معلمان پرسش‌هاي خود از وزير آموزش و پرورش را در اختيار «اعتماد» گذاشتند
آقاي وزير نظر شما چيست؟
سي و سومين اجلاس مديران و روساي آموزش وپرورش سراسر كشور امروز برگزار مي‌شود. اجلاس متشكل است از 758 رييس آموزش و پرورش مناطق، مديران كل استان‌ها و مديران ارشد آموزش و پرورش است. قرار است شركت‌كنندگان در خصوص بررسي همه‌جانبه اجراي سند تحول بنيادين، چشم‌انداز اقتصاد آموزش وپرورش در برنامه ششم توسعه، تربيت معلم و بهبود مديريت منابع انساني و... صحبت كنند. سوي ديگر اين اجلاس معلماني هستند كه مقام مديريتي ندارند و تلاش مي‌كنند از طريق شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها صداي خود را در خصوص موضوعات مختلف به گوش مديران آموزش و پرورش برسانند؛ رسانه‌هايي كه معمولا خودشان هم خيلي سخت مي‌توانند به وزير آموزش و پرورش دسترسي پيدا كنند . اين گزارشي است از سوالاتي كه با مشورت جمعي از فعالان صنفي و معلمان آموزش و پرورش جمع‌آوري شده است؛ سوال‌هايي كه نوع و ميزان مطالبات معلمان را دست كم قدري روشن‌تر نشان مي‌دهد. در دو سال گذشته معلمان بارها به خيابان آمدند، در شهرهاي مختلف در مقابل ادارات كل آموزش و پرورش ايستادند، به سراغ مجلس رفتند، گاهي در سكوت اعتراض كردند و گاهي از طريق رسانه‌ها صداي‌شان را رساندند. بخشي از آنچه باعث نارضايتي معلمان شده طبيعتا بازمي‌گردد به خواسته‌هاي صنفي، به آنچه مربوط مي‌شود به حقوق و مزايا، اما برخي ديگر خواسته‌هايي هستند با محور رسيدگي بيشتر به وضعيت آموزش دانش‌آموزان و بهبود وضعيت آموزش در مناطق محروم. سوال اصلي معلمان در مورد وضعيت حقوقي‌شان بارها در رسانه‌ها تكرار شده است؛ سوالي كه برمي‌گردد به حس تبعيضي كه ميان آنان و ساير كارمندان نهادهاي دولتي وجود دارد و به نظر مي‌رسد با اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان نيز از ميان نرفته است. معلماني كه به درخواست «اعتماد» سوال‌هاي خود را از وزير و مديران آموزش و پرورش مطرح كرده‌اند، مي‌گويند: «در مورد رتبه‌بندي چشم اميد فرهنگيان به تغيير محسوس و خوب در دريافتي‌ها بود. گرچه در گام نخست افزايش حقوق به ويژه براي فرهنگيان با سابقه كار بالا قابل ملاحظه بود و حقوق آنها را بين 400 تا 500 تومان افزايش داد اما اولا فرهنگيان زير شش سال سابقه و بازنشستگان را دربر نگرفت و دوم اينكه حتي در سابقه‌هاي بالا تفاوت ميانگين دريافت با خط فقر رسمي و همچنين تبعيض مورد اعتراض فرهنگيان با بسياري ديگر از كارمندان نهادهاي ديگر را از ميان نبرد. از اين گذشته در حالي كه گام نخست اجرا رفتن به رتبه‌هاي بالاتر تقريبا متكي به سابقه ، كار و مدرك بود در حال حاظر ارتقا به رتبه بالاتر دچار روند پيچيده‌اي شده است كه بي‌گمان ستمي آشكار به كساني است كه در سال جديد بايد با رتبه‌هاي بالاتر ارتقا يابند.» از سوي ديگر آنچه به نظر مي‌رسد يكي از گلايه‌هاي اساسي فرهنگيان است مربوط مي‌شود به «بيمه طلايي»؛ بيمه‌اي كه مي‌گويند در دوره وزارت علي‌اصغر فاني ناكارآمد شده است، يكي از معلمان خطاب به وزير آموزش و پرورش پرسيده است: «در زمان سرپرستي‌شان وعده داده بوديد بيمه طلايي بهتر از اين بايد بشود و خود را مبتكر نام بيمه طلايي معرفي كرديد، امروز بعد از سه سال اين بيمه نه‌تنها پيشرفت نداشته كه هر سال شاهد افت كيفيت آن بوده‌ايم... مورد آخر آن مربوط به اواخر تير ماه مي‌شود كه كلينيك‌ها از دادن خدمات به معلمان منع شده‌اند و قرار شده است كه معلمان هزينه را تمام و كمال بپردازند و بعد از ارايه مدارك آن را بپردازند. بنابراين يك معلم اگر نيازمند يك عمل ساده باشد حداقل بايد 10 ميليون تومان به بيمارستان پرداخت كند و بعد از پرداخت همه مخارج بعد از دو ماه 80 درصد پول را دريافت كند، به نظر شما آيا اين براي معلمي كه ماهانه يك و نيم ميليون تومان دريافتي دارد ساده است؟» سوالات بي‌پاسخ فهرست بلندبالايي دارند: وقتي خط فقر 3 ميليون و 800 هزار تومان است، پرداخت حقوق 600هزار توماني ، به يك معلم حق التدريس، آن هم با تاخير، با كدام اصول سازگار است؟ بركناري مديران سالخورده و بازنشسته و استفاده از نيروهاي جوان‌تر و توانا و متخصص چه موقع صورت مي‌گيرد؟
و البته يكي از پرسش‌هاي اصلي اين است كه در صورت فعاليت فرهنگيان در امور صنفي و پيگيري مطالبات معلمان چرا انگ فعاليت‌هاي سياسي به آنها زده مي‌شود؟
« برخوردهاي امنيتي با معلمان و فعالان صنفي در شان نظام جمهوري اسلامي نيست، ما خواستار حذف اين برخوردها و رفع اتهام « اقدام عليه امنيت ملي» از پرونده فعالان صنفي معلمان هستيم، مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فعاليت تشكل‌هاي صنفي حق همه اصناف است و معلمان هم از اين قاعده مستثنا نيستند.»
معلمان مي‌گويند كه خشونت بر عليه معلمان در مدارس در جريان است و كسي به آن توجه ندارد: «مطابق قانون، توهين به كارمندان دولت در حال خدمت، مجازات نقدي يا حبس دارد، غير از مدارس. معلمان و عوامل اجرايي مدارس، به راحتي براي هر موضوع ساده‌اي مورد قضاوت و توهين نابجا و گاها برخوردهاي فيزيكي از طرف دانش‌آموز و اولياي دانش‌آموزان و... قرار مي‌گيرند، و متاسفانه از طرف مقامات بالاتر آموزش و پرورش مورد حمايت لازم قرار نمي‌گيرند.»، معلمان معتقدند بخشي از خشونت هم بازمي‌گردد به ازدحام در كلاس‌هاي درس و افزايش پيدا نكردن سرانه محيط آموزشي: «در اين سه سال تراكم كلاس‌ها بيشتر شده است و يكي از اثرات آن زياد شدن تنش ميان معلم و دانش‌آموز به خصوص در دوره متوسطه است. بسياري معتقدند در اثر اين شلوغي كلاس‌ها دامنه خشونت‌هاي لفظي و كلامي و نيز بدني در مدارس شدت يافته است. آقاي وزيرنظر شما چيست؟» يكي از سوالاتي كه چند وقتي است معلمان در پي پاسخ آن هستند بازمي‌گردد به بهبود وضعيت آموزشي مناطق محروم، فعالان صنفي در خصوص سرنوشت «ماده 78 قانون مالياتي»، مي‌گويند هنوز خبري از عملي شدن اين ماده قانوني نيست كه مي‌گويد: «به‌منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي‌ام (30) قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، به استثناي مواردي كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند، منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هزينه نمايد.»اين سوال‌ها تنها بخشي از سوالاتي است كه معلمان با «اعتماد» در ميان گذاشتند، سوالاتي كه با گذشت سه سال از آغاز به كار دولت تدبير و اميد هنوز در پي پاسخ آنها هستند.