قاچاق
بزرگ‌ترين انهدام كالاهاي قاچاق كشف شده در چهار دهه اخير امروز انجام و 15 ميليارد تومان كالاي قاچاق منهدم شد. در روزهايي كه تصميم امحاي 13 خودروي بنز و پورشه قاچاق حاشيه‌هايي را به همراه داشته و در نهايت زمان امحاي آنها از امروز به زمان ديگري موكول شده، امروز اعلام شد بزرگ‌ترين انهدام كالاهاي قاچاق كشف شده در چهار دهه اخير انجام شده است. به گفته رييس سازمان اموال تمليكي، در ميان اين كالاها بسته‌هايي تحت عنوان شير خشك يارانه‌اي به چشم مي‌خورد كه ورود آنها غيرقانوني بوده و داراي مارك تقلبي هستند.
امين دليري در برنامه انهدام انواع كالاهاي قاچاق شده كه ديروز (۲۷ مرداد ماه) در يكي از شعبات سازمان اموال تمليكي كشور برگزار شد، اظهار كرد: امروز حدود ۴۰۰ تن به ارزش ۱۵ ميليارد تومان از انواع كالاهاي قاچاق شده از جمله مواد خوراكي، البسه و لوازم بهداشتي و آرايشي انهدام مي‌شود. او اظهار كرد: انهدامي كه امروز صورت مي‌گيرد با هماهنگي تمامي سازمان‌ها و ستادهاي مسوول از جمله سازمان اموال تمليكي، سازمان تعزيرات حكومتي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين گمرك جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود و در انهدام امروز از نظر حجم بزرگ‌ترين انهدام بعد از انقلاب اسلامي است كه به صورت هماهنگ در استان‌هاي بوشهر، كرمانشاه، آذربايجان غربي و... صورت مي‌گيرد. رييس سازمان اموال تمليكي بيان كرد: بيشترين كشفيات قاچاق در مرزهاي هرمزگان و بوشهر انجام مي‌گيرد و استان‌هاي هدف ما استان تهران، فارس، آذربايجان غربي و اصفهان هستند و بيشترين حجم كالاهاي قاچاق شده مربوط به البسه، منسوجات، مواد غذايي، مواد شيميايي و مواد دارويي است كه در مورد مواد دارويي ما امكان توزيع مجدد آن را فراهم نكرديم.
بلاتكليفي 64 خودروي لوكس قاچاق كشف‌‌شده
در ادامه اين برنامه وي با بيان اينكه در هفته‌هاي آينده به صورت سلسله‌وار امحاي كالاهاي قاچاق ادامه خواهد داشت و درباره ميزان كشفيات كالاهاي قاچاق در چهار ماهه نخست سال جاري، گفت: آماري كه از فروردين ماه تا تيرماه در اختيار داريم نشان مي‌دهد كه رشد كشف كالاهاي قاچاق ۱۳۱ درصد بوده است. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه واردكنندگان خودروهاي لوكس چه كساني هستند، ضمن ارايه نكردن توضيح مشخص درباره هويت اين افراد، اظهار كرد: اين افراد واردكنندگان غيرقانوني هستند و همه آنها از مبادي گمركي كشور وارد نشده‌اند. وي افزود: هنوز درباره اين خودروها كه تعداد آنها در حدود ۶۴ عدد برآورد شده تصميم‌گيري نشده و پروسه قانوني خود را طي نكرده‌اند. محتمل است كه تصميم گرفته شود كه اين كالاها به قصد صادرات به مزايده گذاشته شوند.
احتمال صادرات خودروهاي قاچاق به جاي انهدام
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره برگزاري مزايده براي صادرات خودروهاي قاچاق به جاي انهدام آنها گفت: كالاهاي قاچاقي كه امكان صادرات آنها فراهم باشد، اولويت با صادرات است و در مورد خودروهاي قاچاق نيز ممكن است چنين تصميمي گرفته شود. قاسم خورشيدي، در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود مي‌توانيم به جاي انهدام انواع كالاهاي مصرفي، آنها را در اختيار اقشار محروم جامعه قرار دهيم، گفت: اين سخن از چند نظر مردود است؛ چرا كه اقشار محروم جامعه حق دارند مانند سايرين از كالاهايي استفاده كنند كه از نظر بهداشتي و ايمني تاييد شده باشند، در نتيجه اين درست نيست كه كالاهاي قاچاق مكشوفه را كه بسياري از آنها مجاز نيستند و تاريخ مصرف‌شان گذشته است را براي مصرف به اقشار محروم جامعه تخصيص دهيم. از نظر اقتصادي هم محرومين در سبد تقاضاي كل قرار دارند و نمي‌توان بخشي از تقاضاي كل را با كالاي قاچاق تامين كرد. خورشيدي با طرح اين سوال كه بايد با قاچاق كالا مبارزه كنيم، گفت: با قاچاق كالا مبارزه مي‌كنيم، چون كه ورود اين كالاها در چرخه مصرف به توليد، اشتغال، سرمايه‌گذاري و تجارت قانوني ما و همچنين بهداشت عمومي آسيب مي‌زند و ما وظيفه داريم از اين مقولات حمايت كنيم.
شناسايي درآمدهاي پنهان براي اخذ ماليات
رييس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه به دنبال شناسايي مودياني هستيم كه هيچ پرونده‌اي در سازمان امور مالياتي ندارند، عنوان كرد با شناسايي ماليات‌هاي پنهان اقتصادي بين ۱۴ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان به مجموع ماليات كشور اضافه خواهد شد. سيد كامل تقوي‌نژاد با بيان اينكه برخي تنگ‌نظري‌ها باعث عدم توسعه و پيشرفت مناطق لرنشين شده است، اضافه كرد: دولت با تعريف شاخص‌هاي اساسي در بحث اقتصاد كلان كارهاي بزرگي انجام داده و در بحث تورم لجام‌گسيخته و رشد اقتصادي قدم‌هاي خوبي برداشته است. ۹۰ درصد تامين مالي كشور از طريق سيستم بانكي با نرخ ۲۸ تا ۳۰ درصد انجام مي‌گرفت كه جهت‌گيري از سوي دولت به شوراي پول و اعتبار در راستاي كاهش اين نرخ انجام شده است. دولت در بحث مشوق‌هايي كه در بخش مسكن ايجاد كرده اهتمام ويژه داشته است. تقوي با اشاره به اينكه ماليات ابزاري براي سياست‌هاي مالي دولت محسوب مي‌شود، گفت: با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي قرار شد عمده درآمد كشور از طريق ماليات تامين شود. البته اين به‌آن معنا نيست كه فشار بيشتر به افرادي كه ماليات پرداخت مي‌كنند وارد شود، بلكه عمده درآمدهايي كه در آينده به دست مي‌آيند از طريق مودياني است كه هيچ گونه پرونده‌اي در سازمان مالياتي ندارند اما در قسمت پنهان اقتصادي فعاليت دارند. رييس كل سازمان امور مالياتي گفت: از ابتداي امسال مقرر شده چنانچه واحدهاي توليدي در بخش‌هاي صنعت، معدن و كشاورزي ايجاد شود، معافيت مالياتي به صورت نرخ صفر است.