توضيح يك مطلب
در پي درج مطلبي تحت عنوان «شريك زنجاني وارد ميدان مي‌شود. شرط «رستم» براي آزادي بابك» شركت ملي نفت توضيحاتي به دفتر روزنامه ارسال كرده است كه در پي مي‌آيد.
وكيل محكوم‌عليه بابك زنجاني با قلب واقعيت و فرافكني، سعي در كتمان حقيقت داشته و به سياق قبل، عدم پرداخت ديون معوقه موكل خود در طول سه سال گذشته به بيت‌المال را منتسب به اشخاص ديگر نموده است. لازم به ذكر است، عليرغم تمام ادعاهاي آقاي زنجاني و مطالب عنوان شده از سوي وكيل ايشان در طول مدت تحقيقات و جلسات رسيدگي، هيچ يك از ادعاهاي مطروحه ايشان عملي نبوده و عليرغم تمديد و تجديد جلسه دادگاه جهت اداي دين توسط محكوم‌عليه، هيچ اقدام موثري صورت نگرفت و اين موضوع به كرات در رسانه‌ها درج گرديد. حتي در كمال تعجب، پس از بررسي و انجام استعلامات لازم از مراجع ذيصلاح مشخص گرديد كه برخي از اسناد ابرازي از سوي مشاراليهما به دادگاه جعلي مي‌باشد. فلذا، دادگاه محترم پس از اطمينان از بي‌نتيجه بودن ادعاهاي اين افراد و بعد از اتمام مهلت‌هاي عديده اعطايي، مبادرت به اصدار راي نمود.
در خصوص ادعاي جديد ايشان مبني بر انصراف بانك‌هاي چيني و تاجيكستاني به دليل رسانه‌اي شدن موضوع نيز لازم به توضيح است كه هيچ‌گاه موضوع محرمانه تلقي شدن نحوه پرداخت، به ويژه بعد از رفع تحريم‌ها از سوي شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و امريكا مطرح نشده است. از طرفي، وكيل مزبور كه علي‌القاعده بايد تحصيلكرده رشته حقوق بوده، مي‌بايست با اصول اوليه شروط و قراردادهاي محرمانگي و نقض آن آشنايي داشته باشد. مقامات محترم قضايي در تاريخ 20 آبان 1394 ادعاي آقاي زنجاني مبني بر اعلام آمادگي بر واريز وجه توسط «رستم» با همكاري بانك «كونلن» چين را اعلام نمودند. فلذا، چنانچه وكيل محكوم‌عليه كمترين اطلاعي از شرط محرمانگي مذاكرات مي‌داشتند بيان همان موضوعات را پس از يك سال، نقض وصف محرمانگي قلمداد نمي‌نمودند. هر چند، بحث محرمانه دانستن موارد عنوان شده و پاسخگويي به ملت شريف ايران اسلامي در ارتباط با اقدامات انجام گرفته به منظور استيفاء حقوق اين ملت از مطالبات چندين ميليارد دلاري بيت‌المال محل تامل مي‌باشد.
حقيقت امر اين است كه آقاي زنجاني و متاسفانه وكيل ايشان به طرق مختلف سعي در اطاله دادرسي و عدم پرداخت مطالبات حقه بيت‌المال داشته و هر دفعه به بهانه‌هاي واهي و با فرافكني‌هاي مختلف كذب بودن ادعاهاي خود را به مسائل ديگر منتسب مي‌نمايند. در اين ارتباط، همانطور كه به دفعات اعلام شده است شركت ملي نفت ايران نيز در كنار مراجع محترم قضايي به منظور استيفاء حقوق بيت‌المال از هيچ تلاشي مضايقه ننموده و از تمام طرق مشروع و قانوني اقدامات لازم جهت واريز مطالبات چندين ميليارد دلاري را به خزانه‌داري كل كشور معمول خواهد نمود. بديهي است، كليه حقوق قانوني شركت ملي نفت ايران و مجموعه صنعت نفت در رابطه با پيگيري موضوع در قالب و عناوين كيفري و حقوقي، ملحوظ و متصور خواهد بود.