مازني: آيين‌نامه اجرايي اعلام ليست اموال مسوولان هنوز ابلاغ نشده است
گروه سياسي| ماجراهاي قانون رسيدگي به اموال مسوولان همچنان ادامه دارد. پس از آنكه اين طرح پس از سال‌ها رفت و آمد ميان مجلس و شوراي نگهبان بالاخره در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تاييد قرار گرفت برخي خبرها حاكي از اين است كه اين قانون هنوز اجرايي نشده است. به گزارش اعتماد آنلاين، احمد مازني، نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: مطابق با اصل142 قانون اساسي مقامات ارشد كشور، وزرا و خانواده‌هاي درجه يك آنها بايد ليست اموال‌شان را قبل و بعد از تصدي مسووليت به قوه قضاييه ارايه بدهند. در اين راستا مجلس و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانوني را تصويب كردند و تعداد اين افراد را تعميم دادند؛ طبق قانون جديد نمايندگان مجلس، معاونين وزرا، مديران كل، استانداران و... نيز بايد ليست دارايي‌هاي خود را ارايه دهند. وي ادامه داد: بر اين اساس رييس قوه قضاييه هم موظف شد، ظرف مدت شش ماه آيين‌نامه اجراي آن قانون را بنويسد و ابلاغ كند. بنده در تذكري از رييس مجلس در خصوص وضعيت اين قانون پرسيدم ضمن اينكه از رييس قوه قضاييه هم سوال كردم كه شش‌ماه زمان ابلاغ اين قانون به اتمام رسيده و چرا آيين‌نامه اجرايي را ابلاغ نكرده‌ايد؟ اين درحالي است كه رييس‌جمهوري هم در زمان مورد نظر اين قانون را ابلاغ نكرد كه از طريق درج در روزنامه رسمي، قانون معتبر و اجرايي شد. بنده به هر سه رييس قوه تذكر دادم كه چرا اين قانون اجرايي نشده است. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: ما همچنان منتظر هستيم كه آيين نامه اجرايي اين قانون ابلاغ شود.