وزارت بهداشت 50درصد هزينه بهداشت و درمان زندانيان را عهده‌دار شد
اعتماد| رييس سازمان اقدامات تاميني و تربيتي كشور دو هفته قبل از بابت كمبود و ريزش جدي پزشك در ندامتگاه‌ها به دليل پرداخت‌هاي ناچيز به پزشكان شاغل در زندان ابراز نگراني كرد و از وزير بهداشت خواست كه براي اجراي طرح پزشك خانواده در زندان‌ها و اولويت دهي به سلامت زندانيان، با نگاهي هم وزن توجه به ساكنان مناطق محروم كشور اقدام كند؛ درخواستي كه مخالفت دولت به دليل كمبود منابع و اعتبار را به دنبال داشت.
اما روز گذشته عباس كاميابي؛ رييس انجمن پزشكان عمومي در گفت‌وگو با ايسنا از آمادگي براي همكاري در تامين نيروي پزشك عمومي در زندان‌ها خبر داد و گفت: «پزشكان براي طبابت نيازمندان سوگند خورده‌اند. جامعه پزشكان عمومي در محروم‌ترين نقاط كشور حضور دارد و در مراكز كاهش آسيب وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، با معتادان بسياري سر وكار دارد و خطرناك‌ترين بيماران را ويزيت مي‌كند و اين نمي‌تواند واقعيت يا عموميت داشته باشد كه طبيبان ما در جمع زندانيان حاضر نمي‌شوند، مگر اينكه به صورت موردي مطابق شـأن آنها رفتار نشده باشد.
اين انجمن آماده كمك به برطرف شدن كمبود پزشك در زندان‌هاي كشور است و اگر فضا و بستر مناسبي در زندان‌ها وجود داشته باشد و همچنين به ما اعلام نياز كنند كه چه تعداد پزشك بايد در زندان‌ها حضور داشته باشند، انجمن پزشكان عمومي در اين زمينه پيشقدم مي‌شود و كمك مي‌كند.»
مهر گزارش داد كه سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي؛ وزير بهداشت هم اعلام آمادگي كرده كه 50 درصد هزينه بهداشت و درمان زندانيان را عهده‌دار شود و گفته است: «بررسي و رفع مشكلات زندان‌ها درحيطه وظايف وزارت بهداشت نيست، زندان‌ها تحت نظر وزارت دادگستري و قوه قضاييه است و وزارت بهداشت تنها انتظار دارد كه مسائل و استانداردهاي بهداشتي در محيطي مانند زندان تامين و رعايت شود؛ چون عدم رعايت مسائل بهداشتي باعث انتقال بيماري‌هاي واگيردار مي‌شود. با وجود آنكه وزارت بهداشت در رفع مشكلات بهداشتي زندان‌ها هيچ وظيفه‌اي ندارد اما به دليل رعايت حقوق شهروندي و رفاه مردم ۵۰ درصد از هزينه‌هاي رفع مشكلات بهداشتي را تامين مي‌كند هرچند كه در منابع مربوط به وزارت بهداشت هيچ رديفي در اين‌باره ديده نشده است.
اما به‌طور حتم بايد شرايط بهداشتي ودرماني در زندان‌ها تغيير كند و زندانيان نبايد از خدمات بهداشتي ودرماني محروم باشند. متاسفانه شرايط در برخي زندان‌ها طبق مشاهدات و گزارشات برخي مسوولان به هيچ عنوان مساعد نيست. از نظر فضا و خدمات رفاهي از جمله بهداشتي بايد منابع كافي براي اين موضوع اختصاص پيدا كند و سازمان برنامه و بودجه به پيشنهاد دستگاه قضايي بايد منابع كافي براي ارتقاي وضعيت محل سكونت زندانيان را در نظر گيرد.»
اسفند ماه 1393، قاضي‌زاده هاشمي در بازديد از زندان قزل حصار تاكيد كرد كه نظام بيماريابي در زندان‌ها و همچنين پوشش بيمه‌اي زندانيان اجرا شود. با گذشت 18 ماه از اين بازديد، در حالي كه رييس سازمان زندان‌ها نسبت به كمبود نيروهاي صف اول ارايه خدمات بهداشتي و درماني هشدار مي‌دهد، به نظر مي‌رسد كه تاكيدات وزير حتي به اجراي آزمايشي هم نرسيده چنانكه روز گذشته الهام امين‌زاده؛ دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي از پيگيري بيمه‌دار شدن زندانيان بعد از 18 ماه خبر داد و در گفت‌وگو با مهر گفت: «حق بيمه يكي از حقوق شهروندي زندانيان محسوب مي‌شود و توجه به بيمه‌دار شدن زندانيان را در دستور كار قرار داده‌ايم.
جلسات با سازمان زندان‌ها و وزارت رفاه داشته‌ايم و حق بيمه زندانيان بيمه خاص محسوب مي‌شود و تامين اجتماعي يا بيمه سلامت هر كدام كه بتوانند بايد حق بيمه زندانيان را متقبل شوند. اگر دو نهاد مذكور تقبل نكنند، بايد صندوق ويژه ديگري براي تامين حق بيمه زندانيان در نظر گرفت.»بنا بر آخرين اعلام سازمان زندان‌ها، تعداد كل زندانيان كشور، 213 هزار نفر اما گردش سالانه زندان‌هاي كشور حدود 500 هزار نفر است. ۶۴ درصد زندانيان ايران، متاهل و ۳۶درصد مجرد هستند. ۳ درصدي زندانيان ايران، زن هستند و از مجموع زندانيان، 12 هزار و 679 نفر به دليل جرايم غير عمد در زندان هستند. در حالي كه بنا بر اعلام مديران كل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها، شيوع بيماري‌هاي عفوني همچون ايدز و هپاتيت در زندان‌هاي كشور از شيوع اين بيماري‌ها در جمعيت عمومي جامعه بالاتر است و به همين دليل هم نخستين كانون‌هاي هدف ايجاد كلينيك‌هاي مثلثي و بيماري‌هاي رفتاري در دهه 70، زندان‌هاي كشور بودند، نازل بودن سرانه بهداشت و درمان در زندان‌ها همواره مورد انتقاد مديران بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها بوده چنانكه مديران سابق در اين مسووليت اذعان داشتند كه سرانه بهداشت و درمان زندانيان در سال 92 كمتر از 500 تومان بوده است.