آيا اصلاح‌طلبان گام لازم را برمي‌دارند؟
يكي از اعضاي محترم شوراي نگهبان درباره انتخابات سال 1388 گفت‌وگويي كرده است كه واجد نكات مهمي است. در اينجا چند نكته مهم اين سخنان به نقل از روزنامه اعتماد كه مورد نظر اين يادداشت است بازنشر مي‌شود: «ممكن است تخلفاتي در انتخابات صورت گرفته باشد اما اتهام تقلب، تهمت بزرگي بود كه به جمهوري اسلامي زده شد. مگر ممكن است كه تقلبي با ١١ميليون فاصله اتفاق بيفتد؟... در آن سال دو نفر از اعضاي شوراي نگهبان در دولت حضور داشتند و البته بعد از آن حضور اعضا در قواي سه گانه قانونا ممنوع شد... قبول دارم كه نبايد ما و مجريان انتخابات له يا عليه يك نامزد موضع‌گيري قبلي داشته باشيم و در اين مورد قانون تا اندازه‌يي ناديده گرفته شد، اما همانطور كه در برنامه شناسنامه هم گفتم اين موضوع آنقدر اهميت نداشت كه بهانه‌يي براي تقابل با ميراث امام (ره) شود... احمدي‌نژاد هم مانند ديگران داراي نقاط ضعف و قوت بود. خدمات زيادي هم داشت، اما به نظر من رفتار ايشان در مناظرات خلاف شرع و اخلاق بود و رهبر معظم انقلاب نيز آن را مورد نكوهش قرار دادند. اما آنقدر مهم نبود كه به چهره جمهوري اسلامي چنگ بيندازند و آن را متهم كنند.» واقعيت اين است كه اگر بخشي از اين سخنان در همان زمان گفته مي‌شد، به احتمال فراوان آن اتفاقات زيان‌آور رخ نمي‌داد و امروز نيز با چنين وضعي مواجه نبوديم. اگر بخشي از اين اقارير در همان زمان بيان مي‌شد، منتقدان نسبت به بي‌طرفي آن تعداد از اعضاي شورا آرامش و قرار نسبي پيدا مي‌كردند. در همان زمان هم بارها گفته شد كه حضور برخي از اعضاي شوراي نگهبان در دولت آن هم به صورت طرفداري سفت و سخت از يك نامزد يا طرفداري آشكار از وي، تصميمات شورا را با سوال مواجه مي‌كند، حتي اگر اين تصميمات كاملا هم بحق و مطابق صواب باشد. مگر نه اينكه گفته شد «از مواضع تهمت بپرهيزيد»، چرا برخي اعضاي شورا چنين نكردند و بعد از اين جريانات تازه به صرافت افتاده‌اند كه حضور اعضا را در ساير قوا ممنوع كنند؟
بدتر از حضور در دولت، جانبداري تبليغاتي بود، متاسفانه اين عضو محترم هنوز هم با احتياط گفته‌اند كه «قانون تا اندازه‌يي ناديده گرفته شد» و حاضر نشده‌اند كه صراحت بيان خود را مثل موارد ديگر نشان دهند. «تا اندازه‌يي» چه معنا دارد؟ يا قانون ناديده گرفته شده است يا خير؟ شدت و ضعف آن بحث ديگري است و اگر قانون ناديده گرفته شده است، تبعات آنچه بايد باشد؟ منتقدان عملكرد شورا، اين ناديده گرفتن را چگونه بايد تفسير كنند؟ اينكه گفته شده اين موضوع آن قدر اهميت نداشت كه بهانه‌يي براي تقابل با ميراث امام (ره) شود، درست است ولي مشكل اينجاست كه منتقدان همين رفتار را عامل تقابل دانسته‌اند. نكته مهم ديگر تصريح اين عضو محترم شوراي نگهبان درباره خلاف شرع و اخلاق بودن رفتار آقاي احمدي‌نژاد در مناظرات است. نكته اينجاست كه اگر اين اظهارنظر از سوي يك فرد عادي باشد، بحثي نيست، ولي وقتي از موقعيت شوراي نگهبان گفته مي‌شود بايد روشن شود كه مابه‌ازاي اين رفتار چه برخوردي با آن فرد انجام شده و چه هزينه‌يي براي رفتارش بار شده است؟ با عنايت به اين اظهارات مي‌توان گفت كه ماجراي 1388 حداقل دو طرف داشته است و نمي‌توان يك‌سويه به قاضي رفت، به ويژه اينكه اين سخنان از سوي يك عضو شوراي نگهبان بيان شده است. قصد ما از اين يادداشت مچ‌گيري از رفتار شوراي نگهبان نبود، بلكه برعكس بايد به اين عضو محترم تبريك گفت كه با صراحت و روشني بخشي از آنچه را معتقد است بيان كرده، هرچند با پنج سال تاخير. ولي مي‌توان همين انتظار را از اصلاح‌طلبان هم داشت. ترديد نداريم كه اصلاح‌طلبان هم به بخشي از رفتارهاي خود انتقاد دارند، و اين انتقاد از همان زمان هم وجود داشته است. بنابراين شايسته است كه اين افراد هم گامي مفيد در اين راه بردارند، هرچند احتمال برداشتن چنين گامي كم است. به دو دليل: دليل اول و مهم‌تر اين است كه هرگونه اقرار به خطايي در گذشته، تازه اول ماجرا خواهد بود و طرف مقابل آن را مستمسك اقرار به تقصير خواهد گرفت، در حالي كه اقرار به خطاي خودشان را امري طبيعي دانسته و واجد تبعات سياسي و حقوقي نمي‌دانند. دليل دوم كه بي‌ربط با دليل اول نيست، ترس اصلاح‌طلبان از نيروهاي خودشان نسبت به اقرار به اشتباهات است. تداوم اين وضع نه به نفع اصلاحات است و نه به نفع طرف ديگر. ضرر آن متوجه مردم خواهد بود. اتفاقات سال 1388 هم هرچه بود به تاريخ پيوست و تا ده‌ها سال بعد آيندگان درباره آن خواهند نوشت، همچنان كه درباره رويدادهاي يك قرن اخير، هنوز در حال نوشتن هستند. هيچگاه هم حكمي قطعي درباره اين رويدادها صادر نشده است. ولي در اين ميان راهي وجود دارد كه نگاهي انتقادي و رسمي نسبت به رفتارهاي گذشته شود تا سير امور تغيير كند. آنان كه فكر مي‌كنند از طريق قضايي مي‌توان مساله را فيصله داد، سخت در اشتباه هستند، حتي اگر صادقانه در اين مسير گام بردارند. گره سياسي فقط از طريق سياسي باز مي‌شود. هرگونه كوشش براي قضايي كردن ماجرا، نافي هدف‌هاي اعلان شده آن خواهد بود. دادگاه ميدان لشگركشي طرفين نيست كه از ابتدا موجب رجزخواني طرفين شود. مساله امروز كشور منافع ملي و گذر كردن از وضع ناپايدار منطقه است. فقط افراد غيرمتعهد و غيرمسوول در دو طرف هستند كه خواهان حذف يكديگر و راديكال كردن فرآيند سياسي هستند. شايسته بود كه در اين مسير اصلاح‌طلبان گام اول را بردارند. نه گام اول كه گام‌هاي دوم و سوم را هم بدون هيچ چشمداشتي بردارند. هركس خود را مادر واقعي اين طفل مي‌داند، به ناديده گرفتن ادعا شايسته‌تر است. مساله حق نيست (بگذريم از اينكه حق هم خود را به صورت شفاف عرضه نمي‌كند كه همه آن را به يكسان ببينند)، همانطور كه در مذكرات هسته‌يي هم مساله استيفاي حق و حقوق، فرع بر تفاهم و پرهيز از درگيري است. شجاعت فقط در مبارزه عليه يكديگر و «هل من مبارز» طلبيدن خلاصه نمي‌شود، شجاعت براي دراز كردن دست تفاهم (حتي اگر اين دست پس زده شود) بسيار مهم‌تر است. آنان كه تاكنون بارها راست يا دروغ ادعا كرده‌اند كه آبروي خود را براي كشور فدا كرده‌اند، حداقل يك بار هم كه شده اين گزاره و ادعا را به درستي به محك تجربه بگذارند. شايد ابتدا به نظر برسد كه طرف از آبرو مايه مي‌گذارد، ولي در واقع اوست كه آبروداري مي‌كند و در تاريخ اين كشور آبرومندترين فرد شناخته خواهد شد.