موافقت بي‌چون و چراي مجلس با خواسته‌هاي دولت
بودجه اصلاح شد
گروه اقتصادي
حذف يارانه افراد پردرآمد لغو شد، بنزين تك‌نرخي ماند و با پرداخت بدهي دولت از محل دارايي‌هاي بانك مركزي موافقت شد. اين سه بند از مهم‌ترين درخواست‌هاي دولت در اصلاحيه بودجه سال 95 بود كه روز گذشته بهارستان‌نشينان مهر تاييدشان را پاي آن كوبيدند.
در بودجه‌اي كه نمايندگان دور نهم مجلس آن را تصويب كرده بودند بنا بود يارانه 24 ميليون نفر حذف شود اما با رفتن نمايندگان دور قبل، دولت زمينه را براي ارايه درخواست‌هايش مناسب ديد و اصلاحيه‌اي تنظيم كرد كه نه‌تنها بار حذف يارانه‌بگيران را از دوش دولت برداشت بلكه قرار شد يارانه افراد حذف شده اشتباه قبل نيز بازگردانده شود.
ديگر نه‌تنها پرداخت يارانه به افراد تعيين شده براي حذف جرم نيست، بلكه دولت براي چندمين بار در قالب قانون موظف به ثبت نام مجدد و برگشت افرادي شده كه جامانده‌اند يا اشتباها حذف شده‌اند. بعد از ابلاغ قانون بودجه در خردادماه، دولت با توجه به برخي ايراداتي كه به نظر مي‌رسيد در اين لايحه وجود دارد در تيرماه بود كه در قالب اصلاحيه‌اي چند‌بندي برخي موارد را مورد توجه قرار داد و با ارايه به مجلس خواهان اصلاح آنها شد. از جمله اين موارد، تبصره (۱۴) قانون بودجه يعني همان بندها و ماده‌هاي مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها بود.
دولت در اين تبصره موظف بود تا چند گروه درآمدي كه از نظر مجلسي‌ها تا ۲۴ ميليون نفر را شامل مي‌شود را حذف كند. گرچه در زمان تصويب اين بند بسيار بين دولت و مجلس بحث وجود داشت، اما در نهايت در مورد مشمولين راي به نفع دولت صادر نشد تا اينكه در اصلاحيه قانون بودجه حذف برخي تبصره‌ها درخواست و در نهايت نيز به تصويب رسيد.
يكي از موارد مورد توجه بند «ب» تبصره (۱۴) بود كه تاكيد داشت از ابتداي تيرماه ۱۳۹۵ پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره يعني تمام گروه‌هايي كه مجلس تعيين كرده بود تا يارانه‌هاي آنها حذف شود، تصرف در اموال عمومي بود و جرم محسوب مي‌شود.
بر اين اساس دولت معتقد بود با توجه به شرايط سخت براي حذف يارانه‌بگيران آن هم تعداد و افرادي كه مجلس در بودجه تعيين كرده امكان حذف فوري آنها تا مهلت تعيين شده وجود ندارد و بايد اين بند يعني آنچه اقدام دولت و يارانه‌بگيران را جرم و تصرف در اموال عمومي اعلام مي‌كرد، حذف شود. اين در حالي است كه در جريان رسيدگي به اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ سرانجام مجلس راي به حذف اين بند داد. از اين‌رو ديگر از تيرماه امسال پرداخت يارانه به اشخاص مشمول تبصره (۱۴) يعني كليه اشخاصي كه در دهك بالاي درآمدي حضور داشته و افرادي كه ماهانه بيش از سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند ديگر تصرف در اموال عمومي نبوده و جرم محسوب نمي‌شود.
كارت سوخت، سوخت
در اين اصلاحيه بند مهم ديگر تعيين تكليف قيمت بنزين و كارت سوخت بود. گرچه پيشنهاد دولت در لايحه بودجه اين بود كه بنزين تك‌نرخي و كارت‌سوخت حذف شود، اما با مخالفت‌هايي كه در جريان تصويب قانون بودجه رخ داد در نهايت تبصره (۱۴) حاوي‌بندي شد كه براساس آن دولت اين امكان را از دست مي‌داد به عبارتي كارت‌هاي سوخت پابرجا و بنزين دو نرخي بود. اما در اصلاحيه بودجه كه خواهان حذف بند «ح» شده بود در مدت اخير بارها مورد بررسي بين دولت و مجلس قرار گرفت تا اينكه اين بند از تبصره هدفمندي حذف شد. از اين‌رو ديگر كارت سوختي وجود نداشته و بنزين تك‌نرخي مي‌ماند.
10 سال پيش دولت تنها يك هدف از طرح عرضه كارت سوخت به دارندگان خودرو داشت؛ كنترل مصرف و قاچاق. اما اين هدف كه گرچه در سال‌هاي بعد دو و سه گانه شد؛ امروز از سياست‌هاي بخش انرژي به طور كامل حذف شد. به اين ترتيب دوباره با مصرفي در بخش سوخت روبه‌رو مي‌شويم كه هيچ آمار و ارقامي از جزيياتش در اختيار نخواهد بود. بي‌هيچ ترديد حذف كارت سوخت، لجام آماري مصرف بنزين در كشور را از دست مسوولان خواهد گرفت و ديگر عددي براي ميزان مصرف شهرها، جايگاه‌ها و خودروها به تفكيك قابل دسترس نخواهد بود.
ابتداي كار يعني سال 1385 دولت سامانه‌اي تعريف كرد تا از طريق آن ميزان مصرف سوخت به تفكيك مشخص شده كه از طريق آن مبادي قاچاق بنزين براي دولت محرز شود. كم‌كم در سال‌هاي بعد كه بحث آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، اين سامانه نيز به خدمت گرفته شد تا هدف دومي را نيز كه سهميه‌بندي شدن سوخت ارزان بود محقق كند. اين اهداف با كم و كاستي‌هايي اما به نتيجه رسيد. هم اعداد سرانجام استخراج شد و هم سهميه‌بندي به مرحله اجرا درآمد تا بر اساس آن ميزان مصرف بي‌رويه و كنترل نشده‌اي كه در اين بخش وجود داشت هم سر و ساماني بگيرد. مسوولان معتقد بودند براي حفظ كارت سوخت نياز به به روز رساني سامانه مربوطه است. اين به روز رساني هم خرج بالايي دارد كه وزارت نفت از هزينه‌كرد آن در شرايط حاضر عاجز است. به همين دليل ترجيح مي‌دهد كار را از ريشه ساقط كند. چراكه معتقد است اين كارت‌ها ديگر كارايي نداشته و در عمل به كارت بي‌مصرفي در دست مردم بدل شده است.
موافقت با حساب‌سازي براي پرداخت بدهي دولت
همچنين طبق مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد براي پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداران (با اولويت شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت) و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استرات‍ژيك كشاورزي، تا معادل 400 هزار ميليارد ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا 50 ساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور بر اساس جدول شماره 3 تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. به موجب مصوبه خانه ملتي‌ها، اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل‌كشور با اولويت يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌كند. به دولت اجازه داده مي‌شود معادل سود سررسيد شده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامين كند. همچنين مقرر شد هر گونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.
با وجود وضعيت نامناسب بدهكاري دولت به بانك‌ها و بانك مركزي و مشكلاتي كه از اين محل اقتصاد ايران‌دار شده است اما عقيده كارشناسان بر اين اصل استوار است كه استفاده از تفاوت تسعير دارايي‌ها نمي‌تواند براي حل اين مشكل مورد استفاده قرار گيرد. در واقع افزايش ارزش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ناشي از تغيير نرخ ارز، سود تحقق يافته تلقي نمي‌شود و نمي‌توان آن را براي تسويه بدهي‌هاي تحقق يافته قبلي مورد استفاده قرار داد. به عبارت ديگر افزايش ارزش ناشي از تغيير نرخ ارز در ترازنامه بانك مركزي ماهيتي كاملا غيرقطعي و بدون اصالت داشته و نمي‌توان در تسويه بدهي‌هاي تحقق يافته از آن استفاده كرد.