ايرادات برطرف شود، فعاليت بلامانع است

  حميدرضا خالدي/ طبقات پلمب شده پاساژ علاء‌الدين با رفع ايرادات از سوي مالك دوباره مي‌تواند برقرار شود. اين تازه‌ترين اظهارنظر مقام مسوول شهرداري تهران در مورد شروع به كار دوباره طبقه هفتم اين پاساژ است كه يك هفته پيش به دليل غيرقانوني بودن و رعايت نشدن ضوابط ايمني با حاشيه‌هاي بسيار از سوي شهرداري پلمب و تعدادي از مغازه‌هاي آن تخريب شد. معاون شهرسازي شهرداري تهران روز گذشته شروط خود را براي فعاليت مجدد طبقه هفت پاساژ علاءالدين اعلام كرد. عليرضا نادري در نشست خبري پيرامون موضوع تخريب طبقه هفتم علاءالدين گفت: اگر مالك شرايطي را فراهم كند كه منجر به صدور پايان كار اين ساختمان شود، فعاليت مجدد طبقه هفتم علاءالدين بلامانع است. وي افزود: اگر ذي‌نفع به تعهدات خود در زمينه تامين پاركينگ و اخذ تاييديه سازمان آتش‌نشاني در مورد ايمني اين ساختمان اقدام كند، ممكن است اين طبقات مجددا فعال شوند. معاون شهرسازي شهرداري تهران ادامه داد: بنده نه قاطعانه مي‌توانم بگويم طبقه هفتم تخريب خواهد شد و نه بگويم به كارش ادامه خواهد داد. اين بستگي به مالك دارد. گرچه بعيد است كه مالك پاساژ بتواند مشكلات آن را حل كند.

توافق مالك با شهرداري در چند مرحله

معاون شهرسازي شهرداري تهران درحالي كه روند عملكرد شهرداري در مورد برخورد با تخلف مالك پاساژ علاء‌الدين را قانوني عنوان مي‌كرد، در تشريح چگونگي رسيدگي به پرونده علاء‌الدين گفت: ما درمورد برخي پروژه‌هاي بزرگ شهرداري با مالكان به دليل طولاني بودن فرآيند‌هاي قانوني صدور پروانه توافق مي‌كنيم، در مورد علاء‌الدين هم شهرداري به همين سبك عمل كرده، يعني با مالك پاساژ توافق نامه‌يي را امضا‌ كرده كه براساس آن براي مالك شرايطي تعيين شده بود. شرايطي مانند اخذ گواهي ايمني آتش‌نشاني، مقاوم‌سازي و...، اما مالك بدون توجه به اين شرايط، اقدام به ساخت طبقه هفتم كرده است كه به همين دليل جلوي كار وي گرفته شده است. نادري افزود: مالك شهرداري منطقه را مجاب مي‌كرد كه من به توافقاتم عمل مي‌كنم. معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در پاسخ به اين پرسش كه مالك چطور شهرداري را هشت سال مجاب كرد، گفت: مالك به توافقاتش عمل نمي‌كرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شهرداري مي‌تواند به ساختماني كه پايان كار نداشته و ناايمن بوده تذكر ندهد، گفت: شهرداري سال پيگير بود ولي مالك پايان كار نگرفته است. اين مقام مسوول شهرداري تهران در پاسخ به اين سوال كه چطور در جايي كه هر اقدامي در شهر تهران از نظر شهرداري دور نمي‌ماند و بلافاصله جلوي آن گرفته مي‌شود، در كمتر از چند ماه و درمقابل چشمان اكيپ‌هاي شهربان، طبقه هفتم علاء‌الدين بدون داشتن پروانه ساخت، تكميل مي‌شود؟ گفت: مالك در چند مرحله با شهرداي توافق كرده است. به اين معنا كه وقتي جلوي كار وي را مي‌گرفتند، دوباره مي‌آمد و با شهرداري توافقي جديد براي تامين كسري‌ها و نيازهاي ساختمانش مي‌كرد و به كار خودش ادامه مي‌داد. بدين‌ترتيب چندين بار اين توافقنامه‌ها تمديد شد تا اينكه كميسيون ماده 100شهرداري، حكم به تخريب آن داد.  نادري همچنين در مورد نامه نظام مهندسي كه استحكام ساختمان را تاييد كرده و ادامه كار آن را بلا‌مانع تشخيص داده است، نيز گفت: سازمان نظام مهندسي در طي دو مرحله يك‌بار اعلام كرد اين ساختمان مستحكم نيست و در نامه دوم اعلام كرد كه اين ساختمان مستحكم است، من پاسخگوي سازمان نظام مهندسي نيستم.

تخريب نبود، شهرداري پلمب كرد

نادري همچنين با اذعان به اينكه اقدام شهرداري در مورد برخورد با تخلف اين ملك تخريب نبوده و بيشتر پلمب بوده است، در خصوص اينكه چرا شهرداري با تبليغاتي گسترده صحبت از «تخريب» كرد، گفت: با توجه به اجناس و كالاهاي داخل مغازه‌ها ما نمي‌توانستيم آنها را به‌طور كامل تخريب كنيم، بنابراين تعدادي از آنها را تخريب كرديم و بقيه را پلمب كرديم تا مالكان مغازه‌ها اجازه داشته باشند، اجناس خود را از مغازه‌هاي‌شان خارج كنند. البته اينكه چرا به صورت كامل تخريب نشده؛ بايد از واحد اجراي احكام سوال كنيد چون ما مسوول اجراي آرا  نيستيم. معاون شهردار تهران همچنين درمورد ادعاي برخي اعضاي شوراي شهر كه بروز تخلفات شهرداري را در اين پرونده محرز مي‌دانند، گفت: از ديد ما تمامي مراحل به صورت قانوني طي شده است و اگر زمانبر بوده و طولاني شده به روند مراحل قانوني برمي‌گردد. او ادامه داد: ما بازرسي نيستيم اگر كسي تخلفي كرده است، بايد واحد مربوط به آن، رسيدگي كند.   اما علاوه برعلاء‌الدين، معاون شهرسازي تهران پاسخگوي ديگر سوالات خبرنگاران هم بود. نادري با انتقاد از به كار بردن لفظ تراكم فروشي گفت: تمام اقدامات ما در مورد تراكم براساس طرح تفصيلي تهران است؛ طرحي كه دولت تهيه كرده و شهرداري فقط مجري آن است. دراين طرح حد تراكم هر منطقه كاملا مشخص شده است و تنها با همان فرمول تراكم صادر مي‌شود. اين نشست خبري درحالي پايان يافت كه هنوز خبرنگاران پاسخ درستي در مورد سوالات خود در خصوص پاساژعلاء‌الدين نگرفته بودند. اينكه چرا درجايي كه «توافق» نامه تنها براي احداث و تجهيز كارگاه ساختماني است، مالك پاساژ كارخود را آغاز مي‌كند و آن را ادامه مي‌دهد؟ اينكه اگر اين ساخت و ساز غيرمجاز بوده، چطور شهردار منطقه در مراسم بهره‌برداري از آن به عنوان مهمان ويژه حضور پيدا مي‌كند؟ اينكه درحالي كه شهرداري دليل اقدام خود را نگراني از جان و مال مردم در اين پاساژ مي‌داند، چرا باز هم حاضر نيست پس از گذشت چند روز از تخليه مغازه‌ها، آنها را تخريب كند؟ يا اين سوال كه چرا درحالي كه ماموران شهرداري بلافاصله پس از مشاهده هر تخلفي آن را تخريب مي‌كنند و مهلتي هم به مالك نمي‌دهند، به حاج رضا علاء‌الدين اين‌همه مهلت داده شده است؟ اينها و ده‌ها سوال ديگر هنوز درابهام باقي است؛ سوالاتي كه به نظر مي‌رسد شايد پاسخ به آنها فردي بالاتر از معاون شهردار را مي‌خواهد.