مشكلات تعاوني قوه قضاييه با كمك شهرداري مرتفع شد

حميدرضا خالدي

 درحالي كه تا 10 روز ديگر شهردار تهران وارد آخرين سال رياست خود در سمت مديريت شهري مي‌شود، انتشار خبري در خصوص واگذاري‌هاي بي‌رويه املاك به برخي مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر باعث شده تا شهرداري تهران با چالشي جديد و البته جدي مواجه شود. اين چالش زماني جدي‌تر مي‌شود كه به گزارش دادستاني كل كشور در خصوص تخلفات صورت گرفته نگاهي داشته باشيم؛ گزارشي كه براساس آن برخي مديران ارشد شهرداري و به ويژه رييس سابق سازمان زيباسازي و مشاور و مديركل دفتر شهردار متهم به ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري شده‌اند. گزارش هيات بازرسي كل كشور حكايت از تخلف گسترده در ستاد ساماندهي مسكن كاركنان شهرداري تهران داشته و رسما اعلام كرده است كه كه اقدامات مديركل دفتر شهردار تهران به عنوان مسوول اين ستاد برخلاف ماده ٦ آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان املاك و مستغلات شهرداري و ساير ضوابط قانوني بوده است. ضمن آنكه در پايان اين گزارش نيز به صراحت تاكيد شده كه دستور واگذاري املاك عمومي و شهرداري به اشخاص خلاف قانون بوده و براساس ماده ٥ قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري موارد ذيل گزارش خود را پيگيري مي‌كند. در كنار انتشار اين اخبار، ليستي از افرادي كه از شهرداري ملك يا خانه‌اي را با رانت‌هاي اعطايي شهرداري خريداري كرده بودند منتشر شد كه در بين آنها نام‌هاي آشنايي به چشم مي‌خورد؛ نام‌هايي از مديران شهري تا اعضاي شوراي شهر دوره‌هاي سوم و چهارم. محسن پيرهادي، معصومه آباد و ابوالفضل قناعتي، الهه راستگو و هادي ساعي از اعضاي شوراي شهر كنوني هستند كه نام‌شان در ليست ياد شده آمده است و در گزارش رسانه‌اي شده با ذكر مبلغ و مقدار تخفيف‌ها، مدعي شده كه هر كدام يك يا چند واحد مسكوني را با تخفيف‌هاي زياد خريداري كرده‌اند. انتشار اين گزارش از سوي برخي رسانه‌ها، در نخستين روز كاري هفته مصادف شد با برگزاري مراسم روز كارمند براي كاركنان شهرداري در برج ميلاد و فرصتي براي شهردار تهران تا به اظهارات اخير پاسخ دهد. گرچه شهردار تهران ترجيح داد تا درلابلاي سخنان خود در مورد بحث‌هاي رفاهي كاركنان، تنها اشاره‌اي گذرا و مختصر به آنچه خود از آن به عنوان «شايعات» ياد مي‌كرد، داشته باشد. قاليباف در واكنش به برخي اخبار مبني بر واگذاري زمين، خانه و... به برخي مديران شهري، بدون اينكه اخبارياد شده را رد كند، گفت: اين چند روزه اخباري در خصوص واگذاري‌هاي ويژه مي‌شنوم. اما بايد بگويم واگذاري امتيازات پروانه و زمين بر اساس مقررات انجام شده و تخفيف‌ها در اين چارچوب بوده است. وي درادامه گفت: در اين بين برخي تعاوني‌هايي كه براي شهرداري تهران و كاركنان نيز نبودند از كمك‌هاي شهرداري بهره مند شدند؛ حتي خود تعاوني قوه قضاييه كه با كمك شهرداري مشكلاتش مرتفع شد. وي در توجيه آنچه از سوي دادستاني به عنوان تخلف تعاوني شهرداري ياد شده نيز گفت: آنچه از آن به عنوان تخلف ياد شده در واقع تخفيفي است كه قانون براي تعاوني‌ها در نظر گرفته است. براساس قانون تعاوني‌هاي حوزه مديريت شهري از تخفيف‌هايي برخوردارند. مثلا امسال در بودجه سال 95 شهرداري تهران پيشنهاد داديم سقف تعيين شده براي معافيت عوارض پروانه براي تعاوني‌هاي حوزه مديريت شهري از 20 ميليون تومان به 30 ميليون تومان افزايش پيدا كند كه اين اتفاق رخ داد. امروز با همين رويه نزديك به 30 هزار نفر در طول يك دهه گذشته، در مجموعه شهرداري تهران از امتياز مسكن استفاده كرده‌اند. وي در ادامه از اين اقدام به عنوان يكي از افتخارات خود در طول مديريتش در شهرداري ياد كرد و با بيان اينكه موضوع مسكن و درمان كاركنان را با افتخار پيگيري مي‌كنم، گفت: بنده به عنوان محمدباقر قاليباف تا به امروز از هيچ يك از مزايا استفاده نكرده و براي تامين رفاه كاركنان شهرداري تا آخرين لحظه و حتي با گرو گذاشتن آبرو تلاش مي‌كنم. اما درباره اين گزارش علي صابري، عضو حقوقدان شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: هفته گذشته چند نفر از اعضا در جلسه غير علني در صحن خطاب به چمران گفتند كه شنيده‌ايم، سازمان بازرسي گزارشي با چنين مضموني را منتشر كرده، ولي رييس شوراي شهر در پاسخ قاطعانه اعلام كرد كه تاكنون گزارشي در اين زمينه دريافت نكرده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در بررسي بودجه‌هاي شهرداري در كميسيون برنامه و بودجه به چنين مواردي برنخورده بوديد؟ گفت: ما در كميسيون، كليات بودجه را بررسي مي‌كنيم و به اين موارد موردي ورود پيدا نمي‌كنيم. ضمن آنكه اگر هم موردي را ببينيم ترجيح مي‌دهيم از طريق مراجع ذيصلاح قانوني آنها را پيگيري كنيم.
همچنين يكي از منابع آگاه در شوراي شهر كه نمي‌خواهد نامش فاش شود نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: من فكر نمي‌كنم كه از اين گزارش خطري متوجه شهردار باشد، چرا كه براساس قانون شهردار مي‌تواند به مديران و تعاوني‌ها و... شهري تا سقف 50 درصد در معاملات تخفيف بدهد. قاليباف هم به مديران ياد شده با استناد به همين مساله تخفيف داده است. وي كه خود از منتقدين شهردار در شوراي شهر بوده و هست در ادامه توضيح خود گفت: «ايرادي كه دادستاني از شهرداري گرفته اين بوده كه چرا دستور شهردار روي اين تخفيف‌ها نيست كه شهردار هم در پاسخ مي‌تواند بگويد من يك دستور كلي به مسوول بخش مربوطه يعني مسوول واحد منابع انساني و اداري داده‌ام و مسووليت را به وي واگذار كرده‌ام.»