معاون رييس‌قوه‌قضاييه:
اعدام قاچاقچيان موادمخدر بازدارنده نبوده است
تسنيم| محمد باقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضاييه گفت: «مجازات اعدام قاچاقچيان موادمخدر تا الان بازدارندگي نداشته و اين موضوع را به صورت مكتوب به رييس قوه‌قضاييه اعلام كرده‌ايم. ما با قاچاقچيان، پرتعداد و مطابق قانون مبارزه كرديم ولي متاسفانه حجم مواد مخدر ورودي به كشور و هم ترانزيت از كشور، تنوع موادمخدر و جمعيت درگير آن، همگي افزايش پيدا كرده و آمارها در اين زمينه منفي است. شايد افرادي كه ما در اين حوزه مجازات مي‌كنيم، كشور ما هدف اوليه آن در قاچاق موادمخدر نباشد و مي‌خواهند به خاطر مجاورت ايران با افغانستان موادمخدر را از كشور عبور بدهند. افرادي كه اعدام مي‌شوند در واقع قاچاقچيان اصلي نيستند زيرا قاچاقچيان اصلي درگير عمليات انتقال محموله‌هاي موادمخدر نمي‌شوند و معمولا با هزينه كمي موادمخدر را در اختيار افرادي كه بضاعت مالي كافي ندارند قرار مي‌دهند. اعدام اين افراد در واقع ضربه‌اي اساسي به بدنه قاچاقچيان و قاچاق موادمخدر كشور نيست و ما به صورت مكتوب خدمت رييس قوه‌قضاييه اعلام كرديم كه به نظر ما وضعيت فعلي بازدارندگي ندارد. فكر مي‌كنم مجازات‌هاي طويل‌المدت همراه با كار سخت براي محكومان تاثيرگذارتر است. در حال حاضر كسي كه وارد زندان مي‌شود در واقع مشغول استراحت مي‌شود. يكي از انتقادهاي موجود به حبس‌هاي طولاني‌مدت اين است كه معمولا فرد محكوم پس از تحمل چند سال با تسهيلات و تخفيفات مختلف آزاد مي‌شود و ممكن است اين شرايط با همين وصف، بعد از تعديل قانون، بازدارندگي مجازات قاچاقچيان موادمخدر را كم كند. بايد برنامه‌ريزي دقيق داشته باشيم. جاهايي مثل معادن بزرگ و حوزه راهسازي، تالاب‌ها و بيابان‌ها، فرصت‌هاي زيادي براي كار سخت اينگونه محكومان هستند. در حال حاضر در كشورهاي متعددي اين كارها در حال انجام است. با اين شرايط اين افراد هم مي‌دانند بايد براي سال‌هاي متمادي در زندان بمانند و كمتر به اين سمت مي‌روند. حبس‌هاي طولاني همراه با كار سخت بازدارندگي بيشتري نسبت به اعدام و هزينه‌هاي تحميلي بعد از آن دارد و ما اين تحقيقات و مطالعات را انجام داده‌ايم و موارد را به صورت مكتوب خدمت رييس قوه‌قضاييه اعلام كرده‌ايم.»