عدالت جنسيتي در قانون اساسي

اين مفهوم، چنانكه گفته شد در ساخت حقوقي كشور بايد فهم شود. مثلا جنسيت به خودي خود نمي‌تواند باعث محروميت از تحصيل در رشته‌اي خاص يا مشاغل خاص براي زن يا مرد باشد. اين تفسير، عينا مطابق است با آنچه قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل بيستم مقرر كرده است. در اين اصل مي‌خوانيم كه «همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» مفهوم اين اصل آن است كه تفاوت جنسيتي با رعايت موازين اسلام موجب تبعيض ميان افراد نيست. اين دقيقا مرادف معناي عدالت جنسيتي در ساخت حقوق اساسي جمهوري اسلامي است.
توجه ماده 31 لايحه برنامه ششم به اين مفهوم ساده حقوقي را بايد توجه نويسندگان لايحه به اصل بيستم دانست كه تلاش كرده‌اند اين اصل مهم را با مفهوم «عدالت جنسيتي» كه به تبع قانون اساسي مقيد به موازين اسلام خواهد بود، بيش از گذشته در برنامه‌هاي كشوري مطرح كنند. اين توجه به قانون اساسي را به عنوان گامي براي پيشرفت عدالت انساني بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبال كرد.