در خواست مديركل ميراث فرهنگي تهران از نيروي انتظامي
با دارندگان كاشي‌هاي تاريخي به عنوان قاچاقچيان عتيقه برخورد شود
روز گذشته گالري موزه رضا عباسي محل نمايش كاشي‌هاي تاريخي بود، كاشي‌هايي كه به گفته مسوولان ميراث فرهنگي استان تهران مربوط به پروژه سرقت‌هاي سريالي كاشي‌هاي تاريخي بودند كه يك سالي مي‌شود آغاز شده است. پس از پروژه سرقت مجسمه‌هاي پايتخت حالا هر روز ديواري تاريخي با ضربه‌هاي سارقان مي‌لرزد و كاشي‌هاي آن نصيب انبارها و پستوي مغازه‌ها و گاهي هم بساط فروشندگان جمعه بازار تهران مي‌شود.
روز گذشته رجبعلي خسرو آبادي و مرتضي اديب‌زاده همزمان با رونمايي از مجموعه‌اي از اشياي عتيقه مكشوفه در يكي از عمليات‌هاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي، توضيحاتي در خصوص خلأهاي قانوني موجود در برخورد با سارقان اموال تاريخي ارايه دادند.
در اين جلسه مرتضي اديب‌زاده، باستان‌شناس و امين اموال توقيفي ميراث فرهنگي استان تهران در خصوص ضعف قوانين براي برخورد با سارقان اموال تاريخي گفت: «محكوميت‌هاي در نظر گرفته شده بسيار سبك است و شامل شش ماه تا حداكثر سه سال حبس مي‌شود. در غالب مواقع قضات متهم را تبرئه مي‌كنند. چرا كه متهم در دفاع از خود اعلام مي‌كند كه من نمي‌دانستم اين شيء ارزش تاريخي دارد يا در مورد حفاري‌هاي غيرقانوني مي‌گويند ما نمي‌دانستيم اين تپه باستاني است. قانون هم نمي‌تواند با اين موضوع برخورد كند.»
كارشناس رسمي مركز باستان‌شناسي ميراث فرهنگي تهران با بيان اينكه تا زماني كه خريدار آثار تاريخي داريم قطعا فروشنده آن هم هست، گفت: «بسياري از مغازه‌ها در منوچهري دپوي كاشي‌هاي عتيقه دارند و هيچ منع قانوني براي فروش‌شان نيست. ما در يكي از عمليات‌ها چيزي حدود 1800 قطعه شيء نفيس موزه‌اي زير خاكي كشف كرده‌ايم اما متهم اين پرونده الان آزاد هستند.»
امين اموال توقيفي ميراث فرهنگي استان تهران در پايان با اشاره به افزايش تخلفات در زمينه قاچاق اشياي عتيقه گفت: «در شش ماهه اول امسال بيش از چهار هزار قطعه شيء تاريخي نفيس كه داراي اصالت هستند كشف شده است و اين بسيار نگران‌كننده است. با توجه به گستردگي پرونده‌هاي سرقت و قاچاق اشياي عتيقه، در زمينه قضايي به يك شعبه اختصاصي براي جرايم حوزه ميراث فرهنگي نياز داريم، تا مدام در پرونده‌هاي مختلف با قضات جديد روبه‌رو نباشيم، تعدد شعبات رسيدگي به شكايات اين حوزه باعث مي‌شود ما مجبور باشيم براي هر پرونده قاضي را توجيه كنيم. مواردي پيش آمده كه ما حتي مواد قانوني را براي قاضي ارسال مي‌كنيم و مي‌گوييم بر اساس اين مواد قانون، متهم مجرم است و ما از او شكايت داريم. در عين حال قضاتي هم داريم كه علاقه‌اي به حوزه ميراث فرهنگي ندارند. تپه‌هاي باستاني در منطقه ورامين تخريب شدند و موارد ديگري كه ميراث فرهنگي شكايت كرد اما به نتيجه نرسيد و مجرم تبرئه شد و ميراث فرهنگي متهم شد به ممانعت از طرح‌هاي عمراني و توسعه.»
در پايان اين جلسه رجبعلي خسروآبادي گفت: «درخواستم به عنوان مدير ميراث فرهنگي استان تهران از قوه قضاييه اين است كه اگر بر اساس قانون خريد و فروش و كندن آثاري با عمر زير صد سال جرم نيست، به دليل حساسيتي كه در خصوص تخريب خانه‌ها در حوزه كاشي‌ها شكل گرفته در مورد سارقان كاشي‌ها قانوني را اعمال كنند. توقع داريم نيروي انتظامي با اين حساسيت به عنوان ضابط قوه قضاييه، با هر كسي كه كاشي‌هاي تاريخي حمل مي‌كنند به عنوان دارندگان اشياي عتيقه قاچاق برخورد كنند.»