عاصمه جهانگير رويكرد احمد شهيد را ادامه خواهد داد

گروه ديپلماسي| تا دو ماه ديگر، احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر دوره ماموريت كنوني‌اش به پايان خواهد رسيد و عاصمه جهانگير پاكستاني، پرونده ايران را در دست خواهد گرفت. محمد جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق‌بشر قوه قضاييه در رابطه با معرفي جايگزين احمد شهيد به شوراي حقوق بشر، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همواره يك موضع اصولي نسبت به انتصاب گزارشگر ويژه كشوري داشته و آن را ناشي از استانداردهاي دوگانه و برخوردهاي گزينشي برخي كشورهاي خاص در چارچوب شوراي حقوق بشر مي‌داند. وي افزود: انتصاب گزارشگر ويژه اساسا از نظر جمهوري اسلامي ايران غير موجه و مردود است. درخصوص جابه‌جايي گزارشگران ويژه وضعيت حقوق بشر ايران گفت‌وگويي با محمد آهني امينه، مدير گروه مطالعات حقوق بين‌الملل دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه داشته‌ايم كه مشروح آن در ادامه مي‌آيد.

 احمد شهيد پنج سال گزارشگري ويژه وضعيت حقوق بشر ايران را عهده‌دار بود ولي در اين مدت هميشه با ايران روابط متشنجي داشت. اتخاذ چه نوع رويكردي از سوي او موجب شد تا ايران هيچگاه پذيراي او نباشد؟
بحث حقوق بشر به يك مساله سياسي تبديل شده است. با آنكه بانيان مساله حقوق بشر و كساني كه مباني آن را پايه‌گذاري كردند از نيت خير برخوردار بودند ولي امروز اين مساله به يك بحث سياسي و ابزاري براي اعمال فشار عليه كشورهاي ديگر از سوي قدرت‌هاي بزرگ تبديل شده است. من فكر نمي‌كنم كسي در جهان خلاف اين نكته را اعتقاد داشته باشد. اصولا كشورهاي داراي قدرت سياسي عليه كشورهاي مخالف خود به بهانه مسائلي چون حقوق بشر فشار مي‌آورند و تحريم‌هايي را انجام مي‌دهند. در برابر اين رويكرد، آنها نسبت به كشورهاي دوست و هم‌پيمان خود رويكرد متفاوتي را دارند و با استانداردهاي دوگانه برخورد مي‌كنند. به عبارت ديگر، ممكن است كشوري كه نه‌تنها حقوق بشر را قبول ندارد و منكر آن است، بلكه به‌شدت مورد نقض هم قرار مي‌دهد ولي از آنجايي كه دوست و هم‌پيمان فلان قدرت هستند، مورد سوال قرار نمي‌گيرند. مهم‌ترين نمونه اين مساله را مي‌توان درخصوص عربستان مشاهده كرد. با آنكه عربستان در جنگ يمن هزاران كودك بي‌گناه را كشته و از سلاح‌هاي ممنوعه استفاده كرده است، وقتي در اين باره از سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا سوال مي‌شود، او مي‌گويد كه ما به اين كار نداريم و عربستان دوست و متحد ما است. اين واضح‌ترين مثال براي نشان دادن ابزاري بودن و سياسي شدن حقوق بشر است. درباره احمد شهيد هم بايد بگويم، زماني كه او پنج سال پيش به عنوان گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر ايران انتخاب شد، ايران از آن روز تا اكنون، با ديده ترديد و سوءظن به او نگريسته است چون ايران معتقد بوده و است كه احمد شهيد به صورت يكجانبه انتخاب شده است. به عبارت ديگر، ايران اعتقاد دارد كه احمد شهيد يا هر كس ديگري براساس خواست قدرت‌هاي بزرگ به اين سمت منصوب شده است. ايران اين سوال را دارد كه چرا براي كشورهايي چون عربستان و بحرين كه نقض حقوق بشر در آنجا بيداد مي‌كند، گزارشگر ويژه‌اي تعيين و منصوب نمي‌شود؟ قطعا در خاورميانه، هيچ كشوري مانند ايران حقوق بشر را رعايت نمي‌كند ولي هنگامي كه به كشورهاي منطقه مي‌نگريم، هيچ يك از آنها گزارشگر ويژه‌اي ندارند. اين مساله براي ايران سوال ايجاد مي‌كند. در ايران عالي‌ترين مولفه‌هاي حقوق بشر مانند انتخابات، گردش نخبگان، مجلس، شوراهاي شهر و روستا و حق زنان و... وجود دارد. مولفه‌هاي رعايت حقوق بشر در ايران آنقدر زياد است كه يك نگاه كلي موجب مي‌شود كه اگر قرار است براي كشوري در منطقه، گزارشگري انتخاب شود، آخرين گزينه باشد. البته ايران ادعاي  عالي بودن را ندارد ولي اين را هم مي‌تواند بگويد كه در منطقه خاورميانه بهترين كشور در رعايت مولفه‌هاي حقوق بشري است.
به غير از اين ترديد‌ها، عملكرد احمد شهيد چقدر در اين تنش‌ها موثر بوده است؟‌
هنگامي كه ايران به طرف مقابل سوءظن دارد و نمي‌پذيرد كه طرف مقابلش بي‌طرف است، طبيعتا درهاي خود را براي طرف مقابل خود باز نمي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه او به ايران سفر كند و جنبه‌هاي حقوق بشري را مورد نقد و ارزيابي خود قرار دهد و براساس آن، گزارش خود را تنظيم كند. ايران به صورت ماهوي نسبت به انتصاب و ماموريت گزارشگر ترديد دارد و مطمئن نيست كه اين گزارشگر منصفانه و عادلانه انتخاب شده باشد. تا وقتي به سوالات ايران هم جواب داده نشود، پس آمادگي همكاري هم نداريم. در روابط بين‌المللي، همكاري ميان دوطرف، مرضي‌الطرفيني است يعني بايد هر دوطرف راضي به همكاري باشند. وقتي يك طرف از اين معادله، راضي نيست و آمادگي همكاري را ندارد، ماموريت طرف مقابل هم با شكست روبه‌رو خواهد شد و به نتيجه‌اي نخواهد رسيد.
با آمدن عاصمه جهانگير مي‌توان به اتخاذ رويكرد منصفانه‌تري از سوي وي اميدوار بود يا آنكه او نيز راه احمد شهيد را ادامه خواهد داد؟
من تصور مي‌كنم، خانم عاصمه جهانگير نيز همان رويكرد احمد شهيد درباره ايران را ادامه دهد. دليل استدلالم نيز آن است كه ايران اساسا با انتصاب چنين فردي در چنين سمتي مخالف است و چون مخالف است، اجازه دسترسي به او را هم نخواهد داد. هنگامي كه اين فرد به اطلاعات رسمي ارايه شده توسط ايران دسترسي نداشته باشد، او گزارشش را براساس اطلاعات ناقض و همچنين اطلاعاتي كه گروه معاند و مخالف نظام تنظيم خواهد كرد و همين موجب مي‌شود تا گزارش او يكسويه و ناقض باشد. من فكر مي‌كنم اگر 10 نفر ديگر نيز در اين سمت منصوب شوند و گزارش مبتني بر اطلاعات غلط و غيررسمي باشد، همين دور و سيكل باطل ادامه پيدا مي‌كند و اساسا موفقيتي هم حاصل نمي‌شود.
آيا بهتر نيست براي پايان دادن به اين سيكل معيوب
ايران با اندكي انعطاف انجام همكاري موردي را در دستوركار خود قرار دهد؟
اين نظر خوبي است ولي ايران نسبت به كل داستان ترديد دارد و سوالات جدي‌اي را مطرح مي‌كند. سوالات ايران به گونه‌اي است كه موجب زير سوال رفتن ماموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر درباره ايران خواهد شد. ايران مي‌گويد چرا ما؟ چرا عربستان نه؟ امروز عربستان از تمامي مرزهاي ممنوعه عبور كرده و با پول دهان ديگران را مي‌بندد. خانم جهانگير يا احمد شهيد هم با مخالفت نظر ايران منصوب شده‌اند و به عنوان ابزار سياسي در دستان مخالفان ايران عمل مي‌كنند، پس ايران چرا بايد با آنها همكاري انجام دهد؟ وقتي همه كشورهاي منطقه به صورت واحد حقوق بشر را بپذيرند، ملزم به رعايت آن شوند و از طرفي، منصفانه درباره آنها قضاوت شود و گزارشگر ويژه‌اي براي آنها تعيين شد، آنگاه ايران هم حاضر به همكاري خواهد بود. حقوق بين‌المللي يك بحث كلي است و نبايد به صورت موردي با يك كشور برخورد شود و استاندارد دوگانه داشت؛ به عبارتي، بايد همكاري كرد ولي به اين صورت كه ديگران معاف شوند و فقط ما همكاري داشته باشيم.
احمد شهيد در دوره فعاليت خود بيشتر به مساله زندانيان سياسي متمركز بود در حالي كه خانم جهانگير سال‌ها از فعالان حقوق زنان در پاكستان بوده است. آيا در دوره فعاليت او بايد شاهد اوج گرفتن توجه به مساله حقوق زنان در ايران باشيم؟
من فكر نمي‌كنم گزارش‌ها عليه ايران اوج بگيرد. به هر حال گزارش‌ها بدتر از گزارش‌هاي احمد شهيد نخواهد بود. با اين حال، همان‌طور كه اشاره كرديد، ممكن است تنها اختلاف دوره احمد شهيد با عاصمه جهانگير در نوع گزارش‌ها باشد. يعني قبلا احمد شهيد بيشتر بر مساله زندانيان سياسي و اعدام‌ها متمركز بود ولي اينك جهانگير درباره وضعيت حقوق زنان يا وضعيت اقليت‌ها سوال كند. موضوع گزارش‌ها شايد عوض شود ولي تاثيرگذاري آنها عوض نخواهد شد و بي‌اهميت خواهد بود.
چندي پيش رييس قوه قضاييه از پيشنهاد گفت‌وگوهاي حقوق بشري با همكاري وزارت امور خارجه خبر داد.آيا به فرض برگزاري چنين گفت‌وگوهايي مي‌توان به موفقيت‌آميز بودن آن مذاكرات اميد داشت؟
من شخصا چنين تصوري را ندارم. ما چندين دور گفت‌وگو با طرف مقابل داشته‌ايم كه موفقيت‌آميز نيز نبوده است. دليل عدم موفقيت نيز آن بوده است كه زمين بازي را عموما آنها تعريف كرده‌اند. چارچوبي را مشخص مي‌كنند و مي‌گويند براساس اين چارچوب گفت‌وگو كنيم در حالي كه قواعد دوطرف با يكديگر متقاوت است. اگر قرار است گفت‌وگويي هم ميان دوطرف صورت بگيرد، ما بايد زمين بازي گفت‌وگو را تعريف كنيم. حقوق بشر مقوله‌اي كلي و يكدست نيست بلكه ممكن است هر منطقه با منطقه‌ ديگر با توجه به فرهنگ و مذهب خود متفاوت باشد. بايد آنها را متوجه اين نكته كرد كه از نظر اسلام و مردم‌هاي منطقه، حقوق بشر اين معنا را مي‌دهد. من معتقد هستم اگر قرار است گفت‌وگوهايي در اين باره صورت گيرد، قبل از گفت‌وگو ميان طرفين، ابتدا بايد گروه‌هاي حقوقي مبادله شوند و تبادل نظر كارشناسي ميان اين گروه‌هاي حقوقدان صورت بگيرد. دوطرف بايد به خط قرمزهاي همديگر آگاه شوند تا وارد نقاط اختلافاتي و مداخله نشوند چون ورود به آن موجب شكست مذاكرات خواهد شد. به طور مثال، يكي از مسائل اختلاف ايران و غرب، در خصوص آن چيزي است كه غربي‌ها مدعي نقض حقوق زنان از سوي ما هستند. بايد متوجه شوند كه براساس آموزه‌هاي مذهبي نه تنها خواست آنها شدني نيست و ايران با آن مخالف است، بلكه امكان معامله هم درباره آن وجود ندارد.
با توجه به آنكه نوع برداشت ايران از مساله حقوق بشر بيشتر مبتني بر قرائت‌هاي اسلامي است، چگونه مي‌توان اين تفاسير مبتني بر اسلام را با استانداردهاي غربي نزديك كرد؟
اين كار را مي‌توان كرد. ايران اين اعتقاد و ادعا را دارد كه آموزه‌هاي ديني مبتني بر حقوق بشر هستند. اسلام قبل از آنكه غربي‌ها براي انسان حق قايل شوند و مساله حقوق بشر مطرح شود، از حق‌الناس سخن گفته بود. متاسفانه طرف مقابل از آموزه‌هاي ديني و ارزش‌هاي ما شناختي ندارد. به همين خاطر، قبل از گفت‌وگوهاي حقوق بشري، حقوقدانان بايد چندين دور با يكديگر گفت‌وگوهاي كارشناسي انجام بدهند تا بتوان به مبناي مشترك رسيد. اين مبناي مشترك وجود دارد و مبتني بر آن مي‌توان كار كرد و نظرها را نزديك كرد. با اين حال، بايد دانست كه ارزش‌هاي دوطرف هيچگاه نعل به نعل منطبق با يكديگر نمي‌شود.