با وجود تاكيد سيف بر عدم افشاي اطلاعات محرمانه، موضع‌گيري‌ها منفي است
ولايتي: توافق FATF به صلاح كشور نيست
گروه اقتصادي
دو ماهي از توافق ايران و FATF مي‌گذرد. توافقي كه طبق آن بنا شد ايران قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي خود را با قوانين روز جهاني همراستا كند تا با ايجاد اطمينان براي بانك‌هاي جهان، روابط مالي جهاني بتواند از سر گرفته شود. پس از 12 سال عقب‌ماندگي از استانداردهاي روز دنيا و قوانين جديد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، لازمه برقراري دوباره روابط مالي با جهان پذيرش الزامات بين‌المللي در اين خصوص است. پذيرش تعهداتي كه اگرچه ايران را به صورت موقت از ليست پولشويي خارج كرد اما امروز همچنان مورد انتقاد است.
روز گذشته علي‌اكبر ولايتي، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به اين توافق انتقاد كرد. او با بيان اينكه توافق FATF به صلاح كشور نيست و خودي‌ها نبايد از نقشه‌هاي دشمن تبعيت كنند، گفت: اين توافق به صلاح كشور نيست زيرا آن كسي پيروز نهايي است كه بتواند مقاومت را ادامه دهد.
رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ديدار مشترك با استفان اوبرايان، معاون دبيركل سازمان ملل در امور بشردوستانه در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه آيا توافق ايران با FATF را به صلاح كشور مي‌دانيد يا خير، اظهار داشت: اگر كسي در مقابل اين نوع تحريم‌ها ايستادگي نكند و ضعف نشان دهد، بازنده خواهد بود و طرف مقابل پيروز مي‌شود.
اگرچه طبق اين توافقنامه ايران با پذيرفتن تعهداتي به مدت 12 ماه از ليست سياه پولشويي و تامين مالي تروريسم خارج شده و در صورت اجراي صحيح توافقي كه به «برنامه اقدام» شهرت يافته است، به‌طوركامل از اين ليست خارج مي‌شود اما نقدها به اين توافق به‌حدي بود كه ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي براي توضيح درباره اين توافق در جمع پژوهشگران مجلس حاضر شد و گزارشي از توافقات صورت گرفته ارايه داد.
رييس كل بانك مركزي در اين جلسه تاكيد كرد: بانك مركزي اطلاعات مشتريان و حساب‌هاي بانكي را در اختيار FATF قرار نمي‌دهد، مذاكرات ما با گروه ويژه اقدام مالي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است و مصاديق تروريسم را نيز خود ايران تعيين مي‌كند.
داستان عدم برقراري روابط بانكي ايران و بانك‌هاي معتبر دنيا بر سر ايران‌هراسي و عقب‌ماندگي قوانين و استانداردهاي ايران است. ايران در 12 سال گذشته با همان نظام و استانداردهاي كهنه خود عمليات مالي انجام داده در حالي كه دنيا در اين سال‌ها پيشرفت‌هاي زيادي داشته است. به جز اين استانداردها كه صورت‌هاي مالي بانك‌ها را شفاف مي‌كند، قوانيني در دنيا تدوين و مورد اجراي كشورها قرار گرفته كه در ايران نمونه‌اي نداشته است. اين قوانين درراستاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، روابط مالي شفاف از بانك‌هاي دنيا مي‌خواهد و با نظارت مستمر به اين روابط، سد راه پولشويي و تامين مالي تروريسم مي‌شود. حال ايران كه به تازگي و پس از توافق هسته‌اي مي‌خواهد به اين جمع بپيوندد بايد اين استانداردها و قوانين را به روز كند. بدون اين به‌روز‌رساني بانك‌هاي دنيا امكان ارتباط با ايران را ميسر نمي‌دانند.
اگرچه از سال گذشته بانك مركزي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را تدوين كرد و در مجلس هم به تصويب رسيد اما تا زماني كه يك سازمان بين‌المللي مانندFATF و بانك جهاني اين قوانين را تاييد نكنند، بانك‌هاي دنيا به قوانين جديد ايران اطمينان پيدا نكرده و حاضر به برقراري روابط نمي‌شوند. بنابراين لازمه ايجاد ارتباط مالي با جهان پذيرش الزامات و تعهداتي است كه در راستاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بايد داده شود. تعهداتي كه تمام كشورهاي جهان آن را پذيرفته و مطابق آن قوانين عمل مي‌كنند. با اين حال عده‌اي معتقدند تعهدي كه اخيرا ايران پذيرفته، اطلاعات بانكي ايران و روابط مالي محرمانه را لو مي‌دهد. روابط مالي كه در سال‌هاي گذشته تعداد زيادي اختلاس و فساد را در دل خود جاي داده بود.
ولايتي در حاشيه جلسه ديروز خود با استيفان اوبرايان، معاون دبيركل سازمان ملل درباره دليل تحريم قرارگاه خاتم‌الانبيا توسط بانك ملت و سپه نيز صحبت كرد. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين مساله به توافق FATF مربوط مي‌شود يا خير، گفت: دليل تحريم قرارگاه خاتم يا قدس يا دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه پيشتاز مبارزه عليه صهيونيست و حاميان صهيونيسم هستند بوده كه آنها پيشتاز مبارزه با كساني يا كشورهايي هستند كه عليه اسلام حركت مي‌كنند و در پي اين ده‌ها سال پرچم‌دار مبارزه با صهيونيسم و حاميان صهيونيستم بودند و اين مهم‌ترين دليلش است.
ولايتي تاكيد كرد: بدون ترديد اين تحريم‌ها مانع نخواهد شد از اينكه قرارگاه خاتم، قدس يا همه مبارزين و كساني كه در راستاي اهتزاز اسلام و اعطاي مبارزه با صهيونيسم آن گام‌برمي‌دارند دست از مبارزه بردارند و به اين ترتيب اين دستگاه‌ها مورد تحريم قرار گرفتند.
رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت تصريح كرد: مبارزان ما چه در داخل و چه در منطقه و چه در صحنه فلسطين، لبنان و به‌طور كلي زنجيره مقاومت به خاطر اين تحريم‌ها دست از مقاومت برنخواهند داشت، همچنين آنها حزب‌الله را تحريم كردند اما حزب‌الله به هيچ‌وجه دست از مبارزه برنخواهد داشت يا بزرگان ما در اين سلسله مقاومت تحريم شدند اما آنها هم دست از مقاومت برنداشتند.
ولايتي ادامه داد: اگر قرار باشد آنها به خاطر تحريم دست از مقاومت بردارند مطمئنا هر روز دايره اين تحريم‌ها تنگ‌تر شده بنابراين با افزايش تحريم‌ها، مقاومت نيز افزايش يافته و ادامه دارد و در اين ميان مهم آن است كه خودي‌ها نبايد از نقشه‌هايي كه دشمنان طراحي مي‌كنند، تبعيت كنند.
وي خاطرنشان كرد: اگر مقاومت ادامه يابد دشمنان مي‌فهمند كه تحريم بي‌فايده است و سرانجام آن كسي كه پيروز خواهد شد مقاومت‌كنندگان هستند.
ولايتي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا توافق ايران با FATF ارتباطي با برجام دارد يا خير، تصريح كرد: جوهر انقلاب اسلامي، مقاومت است و مادامي كه مقاومت ادامه يابد پيروزي جمهوري اسلامي ايران هم استمرار خواهدداشت بنابراين هر گاه ما از مقاومت خسته شويم پيروزي هم متوقف مي‌شود. تجربه نشان داده مردم ايران و كساني كه از ايران تبعيت مي‌كنند از جمله عراق، سوريه، لبنان، فلسطين و... از مقاومت خسته نمي‌شوند.
ولايتي ادامه داد: ما ملزم به اين نيستيم كه هر آنچه نهادهاي مالي بين‌المللي به ناحق در مورد مسوولان جمهوري اسلامي ايران تصميم مي‌گيرند را اجرا كنيم و به هيچ‌وجه اين كار درست نيست.
وي خاطرنشان كرد: هدف دستگاه‌هاي بين‌المللي محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از امكانات مالي و تسهيلات بين‌المللي اقتصادي است كه به نوعي تحريم و محدود كردن جمهوري اسلامي ايران و فعالان اقتصادي به شمار مي‌رود و نبايد از آنها تبعيت كنيم.
رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: ما بايد با اين نوع تحريم‌ها و محدود‌سازي‌ها مبارزه كنيم نه اينكه از آن تبعيت و در آن جهت حركت كنيم.
FATF در نگاهي كوتاه
گروه ويژه اقدام مالي يك نهاد بين الدولي است كه در سال 1989 ميلادي توسط وزراي كشورهاي عضو گروه مزبور تشكيل شده است. وظيفه اين گروه، تدوين استانداردها و بهبود وضعيت اجراي تدابير حقوقي، نظارتي و عملياتي، براي مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي و ساير تهديدهاي مرتبط با سلامت نظام مالي بين‌المللي است. همچنين، گروه ويژه با مشاركت ساير نهادهاي بين‌المللي ذي ربط و با هدف حفاظت از نظام مالي بين‌المللي در برابر سوءاستفاده‌ها، نقاط آسيب پذير كشورها در سطح ملي را مورد شناسايي قرار داده است. توصيه‌هاي گروه ويژه، مجموعه‌اي از استانداردهاي بين‌المللي را مشخص مي‌كنند كه كشورها بايد از طريق اتخاذ تدابيري منطبق با شرايط خاص خود، آنها را به اجرا گذارند.