عملكرد استانداران، فرمانداران و بخشداران رصد مي‌شود

گروه سياسي| در آستانه انتخابات، عملكرد استانداران و فرمانداران زير تيغ رصد وزارت كشور قرار دارد. سال گذشته در همين روزها بود كه مسوولان وزارت كشور بارها تاكيد كردند حتي شب انتخابات هم ممكن است در فرمانداري‌ها تغييرات رخ دهد، اگر فرمانداران نتوانند برنامه‌هاي دولت را پياده‌سازي كنند. به نظر مي‌رسد وزارت كشور در مسير مهم‌ترين اولويتش كه انتخابات سال آينده است هم بيش از گذشته حواسش به عملكرد بازوهاي اجرايي‌اش است و اين مساله از زبان معاون سياسي وزير جاري مي‌شود، وقتي مي‌گويد: عملكرد استانداران، فرمانداران و بخشداران رصد مي‌شود و با بررسي عملكرد فرمانداران نسبت به تغييرات لازم در اين زمينه اقدام خواهد شد. به گزارش ايرنا، محمدحسين مقيمي در نشست خبري با اصحاب رسانه كه ظهر ديروز در استانداري البرز برگزار شد، ادامه داد: در اين زمينه افراد شايسته ارتقا پيدا كرده و كساني كه عملكرد ضعيف داشتند جابه‌جا خواهند شد. وي خاطرنشان كرد: برخي از فرمانداران در شرف بازنشستگي قرار دارند كه اين امر نيز در اسرع وقت اعمال مي‌شود. مقيمي با اشاره به قوانين مربوط به انتخابات نيز گفت: قانون انتخابات به طور كلي مانند سابق است، ولي طي 4 سال برخي طرح‌ها در مجلس تصويب و مواردي جزيي اصلاح شده است. وي اضافه كرد: پس از انتخابات 7 اسفند و 10 ارديبهشت بسياري بر اين باور بودند كه اصلاحاتي براي قانون انتخاب بايد صورت گيرد. وي در پاسخ به سوالي درباره روند برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي، گفت: در انتخابات 25 فرآيند وجود دارد كه 23 مورد به صورت ماشيني اجرايي مي‌شود؛ در انتخابات مجلس نهم 23 فرآيند ماشيني در 15 حوزه اجرايي شد. اين مسوول با اعلام اينكه اجرايي شدن انتخابات الكترونيكي در مجلس دهم به سبب مسائل سخت افزاري و نرم افزاري مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت؛ افزود: نظارت انتخابات شوراي شهر و روستا بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. آمادگي داريم يك سوم انتخابات شوراي شهر و روستا به صورت الكترونيكي برگزار شود به همين جهت شوراي نگهبان اخذ تاييديه لازم از سه شركت را مورد تاكيد قرار داده است. مقيمي با اشاره به عملكرد احزاب نيز گفت: بنا بر توسعه فرهنگ سياسي كشور است و از ابتداي دولت تدبير و اميد اهتمام ويژه‌اي در اين رابطه صورت گرفت. وي افزود: براي ايجاد نشاط سياسي از افراد متقاضي داراي مجوز خواسته شده نسبت به تشكيل احزاب اقدام كنند و در اين ارتباط احزاب رسمي جلسات خود را برگزار مي‌كنند و تاكنون موردي مبني بر اينكه موانعي سر راه داشته باشند، اعلام نشده است. معاون وزير اظهار كرد: خانه احزاب در دولت هشتم ايجاد شده بود، ولي مدتي بعد تعطيل شد و با شروع كار دولت تدبير و اميد تلاش شد كه دوباره فعال شود كه مجمع عمومي تشكيل دادند و خانه احزاب به صورت رسمي كار خود را شروع كرده همچنين در استان‌ها نيز اعلام آمادگي براي تشكيل اين امر صورت گرفته است. محمد حسين مقيمي افزود: امنيت يكي از اين اولويت‌ها است. با تشكيل شوراي تامين در شهرستان و اقدامات به موقع نيروي انتظامي، نظامي، دستگاه قضايي تلاش‌هاي خوبي صورت گرفته است. مقيمي خاطرنشان كرد: علاوه بر امور جاري كشور اين پنج اولويت در حال انجام است، اگرچه بحث انتخابات نيز مد نظر است. با توجه به اينكه آراي مردم حق الناس بوده و قانون ملاك عمل است، اميدواريم انتخاباتي پرشور برگزار كنيم.