سياه و سفيد قراردادهاي نفتي

كلكسيون رويدادهاي جنجالي در صنعت نفت طي چند سال اخير در حال كامل‌تر شدن است. از آمدن پول نفت بر سر سفره مردم گرفته تا توليد بنزين با كيفيت نا مطلوب، از گم شدن دكل نفتي گرفته تا اختلاس چند هزار ميلياردي مرتبط با عوايد فروش طلاي سياه و اين روزها، قراردادهاي نفتي. بحث قراردادهاي نفتي، البته، در مقايسه با ساير موارد مذكور، از اهميت بالاتري برخوردار است، چرا‌كه علاوه بر پيامدهاي نجومي مالي براي طرفين، ارزيابي قراردادها نوعي پيشگيري قبل از درمان است و نگاه به تبعات تصميمات امروز در آينده دارد. در اين يادداشت، به ارزيابي الگوي اصلاح شده قراردادهاي نفتي – IPC – مي‌پردازيم. براي اين منظور، ابتدا شاخص‌هاي كليدي قراردادهاي نفتي مطلوب – از منظر ايران – را معرفي كرده، سپس قراردادهاي سابق بيع متقابل – buy back – و IPC را بر اساس اين شاخص‌ها مقايسه مي‌كنيم. در خلال توضيحات پيرامون مدل جديد قراردادهاي نفتي، به برخي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي IPC اشاره مي‌كنيم. با توجه به تمركز مطلب روي قراردادهاي ايران، از ورود به جزييات ساير مدل‌هاي قراردادي در دنيا از جمله امتيازي (Concession) يا مشاركت در توليد (PSC) خودداري كرده و تنها در جايي كه به فهم موضوع در مقام مقايسه كمك كند، به آنها به اختصار اشاره خواهيم كرد. از شاخص‌هاي قرارداد‌هاي نفتي مطلوب شروع كنيم. سوال اين است كه چارچوب حقوقي پيش ‌رو، بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد تا ايران را به اهداف ميان و دراز مدتش در حوزه نفت و اقتصاد برساند؟ با توجه به شرايط فعلي صنعت نفت، پاسخ اين سوال سه خصوصيت كليدي است  كه عبارتند از: اول، حفظ حاكميت ملي بر منابع نفت و گاز؛ دوم، جذابيت قراردادها جهت جذب سرمايه‌گذاري بين‌المللي و تكنولوژي روز دنيا و سوم، توسعه و پرورش شركت‌هاي ايراني جهت خود كفا شدن در دراز مدت.  
 در حوزه حاكميت ملي، قرارداد‌هاي سابق و جديد، از منظر مهم‌ترين اصل، يعني مالكيت بر منابع نفت و گاز، تفاوتي با هم ندارند و در هر دو مدل، مالكيت از آن دولت ايران است. در كنار اين، يكي از نقاط قوت IPC، تابعيت تعاريف قراردادي از قوانين و مقررات مربوط در ايران است.  تهديد مهمي كه در چارچوب قراردادهاي جديد IPC وجود دارد، احتمال بازگشت تحريم‌ها است كه البته، به حداقل رساني عواقب احتمالي آن بايد از طريق قيد و بند‌هاي مشخص در قراردادهاي موردي كه ذيل IPC منعقد مي‌شوند، صورت پذيرد. از بحث حاكميت ملي كه بگذريم، مدل سابق بيع متقابل، با كوتاه بودن مدت قرارداد (۵ تا ۱۲ سال)، شركت‌هاي بين‌المللي نفتي را تشويق مي‌كرد تا از روش‌هايي استفاده كنند كه تنها در كوتاه‌مدت به توليد ارزشمند و پر سود منتهي مي‌شد در حالي كه اين رفتار، به قيمت آسيب زدن به مخازن و ارزش زدايي در دراز مدت منجر مي‌شد. با اصلاح اين عامل، در مدل جديد، طول مدت قرارداد تا ۲۰ سال افزايش يافته است و نقطه قوت اصلي آن، همراستايي منافع دراز مدت و در نتيجه ترغيب شركت‌هاي نفتي به استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا جهت افزايش ضريب بازيافت و طولاني‌تر شدن عمر مخازن ايران است.
جهت جذب منابع مالي بين‌المللي، مهم‌ترين مولفه مورد نظر سرمايه‌گذار خارجي، طبعا، سود‌دهي سرمايه‌گذاري است. مطالعات موسسات مشاور نفت و گاز نشان مي‌دهد مدل بيع متقابل، پايين‌ترين سود دهي را در مقايسه با قراردادهاي نفتي امتيازي، مشاركت در توليد يا خدماتي در ساير كشور‌هاي دنيا داشته است.  
به عنوان مثال، در بيع متقابل، سقف هزينه سرمايه‌گذاري تعيين شده و اين سقف با توجه به شرايط بازار يا رفتار ميدان با گذر زمان تغييري نمي‌كرد؛ نتيجه آن بود كه پيمانكار خارجي در بازار صعودي قيمت نفت با افزايش هزينه‌ها رو‌به‌رو مي‌شد (به دليل آنكه با افزايش قيمت نفت، تقاضا براي خدمات و تجهيزات بالادستي افزايش يافته و افزايش هزينه را همراه دارد) و اضافه هزينه، مورد قبول كارفرما نبود و در بازار نزولي قيمت نفت، بازپرداخت هزينه‌هاي انجام شده و دستمزد متعلقه كه بنا بود از عوايد فروش نفت به دست آيد، با تاخير طولاني‌تر انجام مي‌گرفت و در هر دو حالت منجر به كاهش ارزش خالص فعلي طرح و زيان ديدن پيمانكار مي‌شد. در مدل IPC، اصلاحاتي صورت گرفته از جمله سقف هزينه سرمايه‌اي منعطف و قابل مذاكره است كه اين نقطه قوت مهمي جهت جذب سرمايه خارجي به شمار مي‌آيد. همچنين از ديگر نقاط قوت IPC، لحاظ كردن دستمزد شناور است كه با توجه به عوامل منطقه‌اي، انگيزه‌اي براي عملكرد بهينه و رابطه مستقيم سود‌دهي و ريسك‌پذيري را ايجاد مي‌كند.
در نهايت در زمينه توسعه و پرورش شركت‌هاي ايراني جهت خود‌كفا شدن در دراز مدت، كارنامه قراردادهاي سابق بيع متقابل، عملكردي ضعيف بوده است. در مدل جديد IPC، زمينه‌اي فراهم شده تا با شراكت شركت‌هايE&P  ايراني با شركت‌هاي نفتي بين‌المللي، انتقال دانش، مهارت و تجربه صورت پذيرد. اين زمينه، فرصتي طلايي است براي رشد شركت‌هاي بالادستي ايراني و تجربه فعاليت شراكتي - همان‌‌گونه كه در بيشتر پروژه‌هاي بالادستي در دنيا متعارف است– فراهم مي‌كند. البته تهديدي كه مي‌تواند اين فرصت را به باد دهد، فقدان آمادگي و پتانسيل شركت‌هاي ايراني است كه در آن صورت، نه تنها انتقال مهارت و تجربه به شكل موثر صورت نمي‌پذيرد، بلكه با افزايش هزينه پروژه و بروكراسي مديريت كميته مشترك و در نتيجه تاخير در تصميم‌گيري‌ها، بهره‌برداري از طرح‌ها به تاخير افتاده و سود‌دهي كاهش مي‌يابد. نقطه ضعفي كه در چارچوب پيشنهادي IPC وجود دارد، پيچيدگي‌هاي حقوقي، باعث افزايش هزينه و اتلاف زمان خواهد شد.
به هر حال، مدل جديد، بدون ترديد گامي مثبت در جهت رشد و ارتقاي بخش بالادستي صنعت نفت كشورمان است، اما براي تبديل كردن فرصت‌ها به واقعيات ارزشمند، نبايد از خطرات و چالش‌ها غافل بود.