اشتباه دولت پنهان كردن برخي آمار اقتصادي بود
گروه اقتصادي | «4/4درصد رشد اقتصادي در مقايسه با سال 1394 و سه ماهه اول آن اتفاق افتاده و نه در مقايسه با ركود تاريخي اقتصادي ايران يعني سال 1390. به اين معني است كه 10 درصد از حجم توليد ملي ما در سال‌هاي 1391 و 1392 كم شده و در سال‌هاي 1393 تا 1395 حدود 9 درصد از آن 10 درصد جبران شده ولي هنوز ما به عدد سال 1390 نرسيده‌ايم. » اين بخشي از اظهارنظر سعيد ليلاز است كه در خصوص نقد برخي اقتصاددانان ايراني مبني بر اينكه اين ميزان رشد اقتصادي متكي به فروش نفت و خام فروشي بوده و بي‌كيفيت است را مورد كنكاش قرار مي‌دهد و به «سايت اميد ملي ايرانيان» مي‌گويد: «دولت نبايد در ارايه مستمر آمار و اطلاعات اقتصادي كشور، تعلل كند و اين نوع تعلل اشتباه است اما بايد پذيرفت آمار اعلامي، رشد فعلي مبتني بر افزايش بهره وري است و نه همراه با افزايش اشتغال. »وي معتقد است از سال 1397 رشد متكي به اشتغال خواهيم داشت. بخش‌هايي از اظهارنظرات وي در اين باره را در پي مي‌خوانيم:
علت اصلي به وجود آمدن شك و ترديد، در آمار رشد اقتصادي دولت؛ يكي اينكه به هر حال مركز آمار ايران در سال‌هاي گذشته دچار خدشه و آسيب زيادي شد. مدتي طول مي‌كشد اين آسيب ديدگي اصلاح شود كه آيا آمارها درست است يا خير؟ اما من فكر مي‌كنم مساله اصلي در مورد آمار رشد اقتصادي اتفاقاتي است كه در حوزه كلان اقتصاد ايران رخ مي‌دهد.
معتقدم كه دولت، اشتباه بزرگي را به خاطر پنهان كردن آمار بعضي مقاطع زماني مرتكب مي‌شود. در حالي كه هيچ عيبي يا مسووليتي متوجه دولت يازدهم نيست از بابت اين آمارهاي منفي. ضمن اينكه اگر بنا بود دولت پنهان كند بايد آمار رشد بسيار منفي و بسيار خطرناك كاهش سرمايه‌گذاري سه ماهه اول سال 1395 را پنهان مي‌كرد.
در وهله اول 4/4 درصد رشد اقتصادي، عدد بسيار زيادي نيست كه ما فكر كنيم بايد يك تحول بسيار بزرگ و ملموس ايجاد كند. در وهله دوم اين 4/4 درصد رشد اقتصادي در مقايسه با سال 1394 و سه ماهه اول آن اتفاق افتاده و نه در مقايسه با ركود تاريخي اقتصادي ايران يعني سال 1390. به اين معني است كه 10 درصد از حجم توليد ملي ما در سال‌هاي 1391 و 1392 كم شده و در سال‌هاي 1393 تا 1395 حدود 9 درصد از آن 10 درصد جبران شده ولي هنوز ما به عدد سال 1390 نرسيده‌ايم.
عدم اعلام رشد اقتصاد سال 94 عيب دولت است.
در مورد صحت آمار مثلا سه ماهه اول امسال يا حتي سال 1394 بايد بگويم كه اگر در اين آمار دقت كنيد رشد سرمايه‌گذاري همچنان به‌شدت منفي است. اين خيلي خطرناك‌تر از رشد اقتصادي مثبت است. اگر بنا بود دولت آقاي روحاني آماري را پنهان كند بايد آن را پنهان مي‌كرد.
رشد اقتصادي سال 1393 كه 3 درصد رشد داشتيم اعلام شد و رشد سال 1394 بر اساس برآوردها بين صفر تا يك درصد بود كه به طور رسمي اعلام نشد.
همين الان داريم روزي دو ميليون و 750 هزار بشكه نفت و ميعانات گازي صادر مي‌كنيم. اين يك آمار واقعي است كه صادرات غير نفتي 21 درصد افزايش پيدا كرده است. اين يك آمار واقعي است كه رشد توليد گندم دو و نيم برابر شده نسبت به سال 1391.
توليد خودرو در سال 1395 بين 10 تا 15 درصد بيش از سال 1394 و بين 75 تا 80 درصد بيش از نيمه اول سال 1392 است. اين هم وضع بخش صنعت است. توليد فولاد هم همين طور است. توليد پتروشيمي نيز همين طور است.
واردات سوخت به ايران به حدود يك سوم رسيده است. واردات بنزين به كمترين مقدار تاريخي خودش رسيده و تا اوايل سال 1396 واردات بنزين متوقف مي‌شود. ما الان صادركننده بنزين هستيم. اينها آمارهاي موجود كشور است. براي مثال امسال توليد برنج 8 درصد نسبت به پارسال افزايش پيدا كرده است.
اما طبق آمار سه ماهه اول رشد اقتصادي، بخش استخراج نفت و گاز 57 درصد نسبت به سال 1394 افزايش داشته است. بخش ساختمان 8 درصدمنفي بوده. كشاورزي 4 درصد رشد مثبت داشته. زير مجموعه معادن كه نفت و گاز جزو آن نيست و «ساير معادن» نام دارد حدود 6 درصد رشدمنفي نسبت به سال 1394 داشته است.
سهم معدن يك درصد يا يك و نيم درصد اقتصاد ايران است ولي بخش صنعت وضعيتش مثبت بوده است. بخش كشاورزي مثبت بود، بخش مسكن به اين زودي‌ها مثبت نمي‌شود، آن هم تقصير هيچ كس نيست. براي اينكه ما در سال‌هاي 1387 تا 1390 مسكن زياد توليد كرديم كه به نظر من زودتر از سال 1396 و 1397 اين بخش مثبت نمي‌شود.
اين رشدي كه الان شما مي‌بينيد بيشتر مربوط به تدبيرهاي دولت است. اما رشد سرمايه‌گذاري بايد اتفاق بيفتد تا رشد اشتغال رخ بدهد. آن هم نياز به بهبود فضاي عمومي كسب و كار در كل كشور دارد. دولت به تنهايي نمي‌تواند اين وضع را تغيير بدهد. نمي‌شود يك گروه اغتشاش ايجاد كنند و يك گروه ديگر بخواهند سرمايه‌گذاري كنند. چنين چيزي ممكن نيست.
فعالان سياسي مخالف دولت يازدهم سعي مي‌كنند دولت را ناموفق نشان دهند ولي دولت كه نبايد اسير اين بحث‌هاي تبليغاتي و رسانه‌اي شود.
قبلا تورم 40 درصدي بوده ولي افزايش دستمزد 15 درصدي داشته‌ايم ولي الان تورم فرضا 10 درصد شده ولي دستمزد به اندازه 15 درصد رشد داشته است. مجموع تورم و افزايش دستمزد نشان نمي‌دهد كه قدرت خريد طي چند سال گذشته افزايش نداشته است.
شاخص اندازه‌گيري رضايت مردم نيز با بقالي‌ها و من و شما نيست. ما بايد ببينيم آيا مردم در سه ماهه گذشته در سراسر تهران به ليست اميد چك‌سفيد دادند يا ندادند؟ اگر مي‌گوييد نداده‌اند كه بيايد بحث كنيم. بالاخره يك آمار و دريافت و دركي از مسائل داريم. من فقط بلدم با آمار صحبت كنم.