پاسخ احمدي‌نژادي از طرف باهنر درباره سكوت اصولگرايان و
واگذاري املاك شهرداري
من سوال مي‌كنم؛ شما بررسي كنيد
باهنر خطاب به خبرنگار «اعتماد» گفته است: من اصلا نمي‌خواهم به اين قضيه فكر كنم. شما رسانه‌ها فكر كنيد كه اصولگرايان با اين موضوع يكسان برخورد كرده‌اند يا نكرده اند؟
مريم وحيديان
حدود دو هفته از انتشار خبر واگذاري املاكي توسط شهرداري مي‌گذرد كه بعضا با تخفيف 50 درصد به مديران خاص فروخته شده و در اين روزها كمتر شخصيت اصولگرايي است كه صراحتا نسبت به اين اتفاق موضع‌گيري جدي كرده باشد. اين در حالي بود كه رسانه‌هاي اصولگرا در ارديبهشت ماه با انتشار خبر فيش حقوقي مديران و معاونان بيمه مركزي و در خردادماه فيش حقوقي مديرعامل بانك رفاه و فيش حقوقي صفدر حسيني كه در آن زمان رييس صندوق توسعه ملي كشور بود، موجي از تخريب‌ها را عليه دولت به راه انداخته بودند و دولت را به عدم موضع‌گيري در خور در مقابل آن محكوم كردند و در پروژه‌‌اي حدودا سه ماهه كه البته هنوز هم ادامه دارد دولت روحاني تحت فشار موضع‌گيري‌هاي تند و تيز اصولگرايانه بود. البته سكوت تنها واكنش به مساله املاك واگذار شده شهرداري نبود. بعد از گله‌گذاري مهدي چمران، رييس شوراي شهر و فعال سياسي اصولگرا به قوه قضاييه مبني بر پيگيري جدي مساله و درخواست براي جبران خسارت رسيده به آبروي شهردار وقت يعني محمدباقر قاليباف، سايت معماري نيوز كه نخستين بار اين اسناد را منتشر كرده بود، از دسترس خارج شد. اين درحالي است كه قوه قضاييه در حال بررسي اين مساله است و بررسي‌ها هنوز به پايان نرسيده است.
روز گذشته محمد رضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري و كسي كه 28 سال سابقه حضور در مجلس شوراي اسلامي را دارد و به چهره‌اي معتدل در ميان اصولگرايان معروف است در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر چرايي اين نوع رفتار دوگانه اصولگرايان به بيان اين جمله به صورت كلي اكتفا كرد كه «فساد از سوي هر كسي اتفاق بيفتد محكوم است. » با اين حال او اشاره كرد كه «بايد به موضوع فساد به صورت فراجناحي نگاه كرد.» او تلويحا رسانه‌ها را به داشتن اهداف انتخاباتي متهم كرد: «برخي از اين نوع افشاگري‌ها تيرهايي است در تاريكي كه با هدف انتخاباتي پرتاب مي‌شود. » البته اين فعال سياسي اصولگرا همين جمله مختصر را نيز در موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي دريغ كرده بود و اين جمله كه موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي مي‌تواند در رسانه‌ها با هدف انتخاباتي طرح شده باشد توسط او بيان نشد. علاوه بر آن باهنر بيان كرد كه «رها كردن چنين تيرهايي در تاريكي و تشويش افكار عمومي در رسانه‌ها يك جرم محسوب مي‌شود و از نظر قانوني مي‌توان آن را پيگيري كرد.»
مساله فساد را سياسي نكنيد
وي افزود: «فساد، فساد است و از سمت هركسي كه اتفاق بيفتد، بايد با آن برخورد شود. بسياري از مسائلي هستند كه در كشور اتفاقي مي‌افتند و غيرسياسي نيز هستند، برخي رسانه‌ها و سياسيون عادت كرده‌اند كه فورا آن را ترجمه سياسي و بر مبناي اين ترجمه روي آن اظهارنظر كنند. اين مساله هم از نظر ما محكوم است.» وي با اشاره به غير سياسي بودن بسياري از مسائل كشور گفت: «در مجلس شايد زماني بود كه از صد تصميمي كه گرفته مي‌شود 10 درصد سياسي اما بقيه‌اش كارشناسي بود. ليكن برخي اصرار دارند كه مسائل كارشناسي را به نحوي به مساله سياسي تبديل كنند. اين مساله بهره‌وري را به‌شدت پايين مي‌آورد. فساد هم همين‌طور است.» وي با تاكيد بر اينكه «فساد قطعا يك مساله ملي و فراجناحي است»، اظهار كرد: «من معتقدم ردپاي برخي فسادها در اكثر آدم‌ها پيدا مي‌شود كه ممكن است وابسته به جناح‌هاي مختلف باشند. در برخورد با اين مفاسد قطعا نبايد ديدگاه سياسي داشته باشيم. مسائلي به خاطر نزديكي به انتخابات پيش رو تيرهايي در تاريكي رها شده باشند. رها كردن تيرهايي در تاريكي و تشويش افكار عمومي كار درستي نيست. به هر حال تشويش افكار عمومي يكي از موارد مجرمانه است وطبق قانون مي‌توان آن را دنبال كرد. اين مساله نوعي بد اخلاقي است كه اين كار نبايد انجام شود.» وي اضافه كرد: «در شهرداري، دولت دهم، دولت يازدهم و قوه قضاييه و حتي سازمان بازرسي كل كشور ممكن است خداي‌نكرده فسادي پيدا شود. حتما بايد با آنها برخورد كرد. به قول معروف هر چه بگندد نمكش مي‌زنند، واي به روزي كه بگندد نمك. حتما جناح‌هاي سياسي در برخورد با مساله فساد كه به صورت موريانه دارد بسياري از مسائل كشور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، بايد برخورد قاطع و جدي داشته باشند.»باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» مبني بر اينكه آيا موضع اصولگرايان در هر دو موضوع فيش‌هاي حقوقي و املاك شهرداري يكسان بوده؟ گفت: «شما به اين موضوع فكر كنيد. من اصلا نمي‌خواهم به اين قضيه فكر كنم. شما رسانه‌ها فكر كنيد كه اصولگرايان با اين موضوع يكسان برخورد كرده‌اند يا نكرده‌اند؟ اگر يكسان برخورد نكرده‌اند توصيه كنيد كه يكسان برخورد كنند.» وي همچنين در مورد واكنش اصولگران به فساد در شهرداري گفت: «اين را از شما مي‌پرسم. اگر شما احساس مي‌كنيد اين فاصله زياد است و اگر دوگانگي واكنش اصولگرايان در رابطه با دو موضوع صحت داشته باشد، نقد شما را وارد مي‌دانم. اگر كسي به هر صورتي دستي به بيت‌المال دارد و سوءاستفاده مي‌كند بايد با او برخورد شود. حضرت آقا گفتند يك فرد طبق مقررات حقوق نجومي گرفته بايد از كار بركنار شود و پول‌ها را پس بدهد، اگر كسي كار غيرقانوني كرده هم بايد محاكمه هم شود.» او ادامه داد: «اينكه خداي‌نكرده در آستانه رقابت انتخاباتي برخي بداخلاقي كنند و تيري در تاريكي بيندازند، غيرقابل قبول است. كافي است در فضاي اجتماعي بگويند باهنر از شهرداري خانه فلان ميليوني گرفته؛ تا من ثابت كنم اين‌طور نبوده انتخابات تمام شده است.»
محوريت اصولگرايان فقط جامعه روحانيت است
باهنر در اين نشست خبري در مورد سازوكار ائتلاف اصولگرايان هم البته حرف‌هايي داشت. شايد شاه بيت اين جملات را بايد در اين دو جمله دانست. او بيان مي‌كند كه «نه تنها در ائتلاف اصولگرايان به راي و نظر آيت‌الله مصباح‌يزدي نياز است بلكه به كوچك‌ترين چهره‌هاي اصولگرايي نيز نياز است. » او همچنين اين جمله را در مورد احمدي‌نژاد نيز صادق دانست و ترجيح داد به نوعي با اين گفته‌ها كسي را از در نراند. وي در واكنش به سخنان مصباحي مقدم مبني بر عدم مشورت با آيت‌الله مصباح‌يزدي در آينده گفت: «ما در مورد همدلي و همراهي جبهه اصولگرايي يا جبهه انقلابيون و كساني كه به ارزش‌هاي انقلابي اعتقاد دارند براي تقويت اين جبهه نه تنها نياز به راي آيت‌الله مصباح‌يزدي داريم، بلكه به كوچك‌ترين راي كشور هم نياز داريم. نمي‌توانيم از سرمايه‌هاي اجتماعي‌مان اظهار بي‌نيازي كنيم.» دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري ادامه داد: «ما يك موقع شاكله سازماني تعريف مي‌كنيم. اين شاكله طبقه‌بندي دارد. ما مي‌گوييم مجموعه اصولگرايان حول محور جامعه روحانيت مبارز تهران مي‌توانند جمع شوند. براي ائتلاف و همدلي به همه نياز داريم، اما براي محوريت تنها جامعه روحانيت مبارز را قبول داريم. هرچه اين محورها تعدادشان بيشتر باشد، وحدت سخت‌تر خواهد شد.» باهنر با بيان اينكه «اگر كسي بگويد به احمدي‌نژاد و دوستانش نياز نداريم، غلط است»، متذكر شد: «يك موقع ما مي‌گوييم به احمدي‌نژاد براي نامزدي رياست‌جمهوري نياز نداريم، درست است. اگر ما در مورد كانديداها تعدد داشته باشيم كه اين اول بدبختي ما است. اينكه نهايتا ما روي چه كسي به تفاهم مي‌رسيم، هنوز معلوم نيست. هنوز هم زود است كه معلوم شود.» دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري ابراز داشت: «ممكن است يكي بگويد باهنر و مجموعه‌هاي متبوع در ائتلاف با اصولگرايان حاضر بايد باشند. يك موقع مي‌گويند بايد خودت را براي كانديداتوري آماده كني. در حال حاضر درمورد كانديداتوري نه دست رد به سينه كسي مي‌زنيم نه حمايت مي‌كنيم.» باهنر در مورد سخنان حجت‌الاسلام مصباحي مقدم درباره استفاده از چهره‌هاي جديد در انتخابات آينده گفت: «ما موقع راي گرفتن نه تنها به راي چپ و راست نياز داريم، بلكه به راي زندانيان هم نياز داريم و صندوق‌ها را به زندان مي‌بريم. در نتيجه ما به راي همه شهروندان نياز داريم. حضرت آقا گفتند حتي اگر كسي من را قبول ندارد، راي بدهد. آقاي مصباحي مقدم سخنگوي ما نيست و سخنگوي جامعه روحانيت است. در مورد اظهارت ايشان از خودشان بايد پرسيد. اينكه من همه صحبت‌هاي او را تاييد يا تكذيب كنم، كار من نيست.»
به دو راهي حمايت از احمدي‌نژاد روحاني نمي‌رسيم
باهنر همچنين به سخنان گذشته خود مبني بر حمايت مشروط از روحاني اشاره كرده و گفت: «اين حرف من در مورد هر كانديدايي صدق مي‌كند.» او ادامه داد: «يك نامزد انتخاباتي ممكن است بسيار خوب باشد اما احتمال راي‌آوري نداشته باشد. تعدادي از چهره‌هاي شناخته شده اصولگرايي كه در دوره قبلي خود را آزموده‌اند و بايد توجه داشت كه بازسازي‌شان سخت است. در نتيجه بايد در مقايسه با بقيه نامزدها افراد را مقايسه كنيم. ما صالح مقبول را به اصلح نامقبول ترجيح مي‌دهيم.»وي در پاسخ به سوالي كه اگر بين روحاني و احمدي‌نژاد به دو راهي برسيد چه انتخابي خواهيد داشت، گفت: «سعي مي‌كنيم به دوراهي روحاني و احمدي‌نژاد نرسيم البته كارگردان‌ها به دوراهي نمي‌رسند و براي دور دوم هم بايد ببينيم چه مي‌شود.»
پيام من به محصوران رسانه‌اي
بوده است
محمدرضا باهنر در مورد تكذيب اظهاراتش مبني بر ارسال پيام به محصورين توسط آنها، عنوان كرد: « بعدها گفتم ما هيچ ملاقاتي در زمان حصر نداشتيم. هيچ ضرورتي هم احساس نمي‌كنيم. اگر هم ضرورتي باشد كساني كه تصميم به حصر گرفته‌اند، اجازه نمي‌دهند.» او افزود: «پيام‌ها و صحبت‌هاي من در اين مورد رسانه‌اي بوده است. ما ممكن است هزار پيام به اسراييل و امريكا بدهيم اين به اين معني نيست كه ما با آنها نشسته‌ايم، چايي خورديم و پيامي داديم. اگر قبل از دختر آقاي موسوي از خودم مي‌پرسيديد، تكذيب مي‌كردم.»
سخنان هاشمي در مورد بودجه نظامي برداشت مثبت و منفي مي‌تواند داشته باشد
باهنر در ادامه به سخنان هاشمي‌رفسنجاني براي كاهش بودجه نظامي و موفقيت ژاپن و آلمان در اين زمينه پرداخت و اظهار داشت: «در اقتصاد كلان بايد نسبت‌ها را متعادل‌تر بررسي كنيم و اگر مي‌توانستيم مانند كشورهاي همسايه بيشتر هزينه نظامي كنيم مطلوب بود اما بايد بودجه عمومي را مديريت كنيم. اختصاص بودجه به مراكز نظامي بايد نسبي باشد. همچنين اگر كسي تصور كند ديگر تهديدي سراغ ما نمي‌آيد و نيازي به تقويت بنيه نظامي نداريم يا نادان است يا خائن و اين حرف‌‌ها غير عقلايي است.» دبيركل جبهه پيروان افزود: «اما اگر كسي بگويد كه ما تهديد هم مي‌شويم ولي براي بازسازي اقتصادي نياز به بودجه بيشتري داريم اين نوع اظهارات اگر در سبد سياستي نباشد هم برداشت منفي و هم برداشت مثبت درباره آن به وجود مي‌آيد. بايد مقدمه و موخره سخنان آقاي هاشمي را نيز بشنويم.»
قرار نيست چون ديدگاهي را قبول نداريم، از مجامع بين‌المللي بيرون بياييم
وي در ادامه و در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران درباره قرارداد FATF اظهار داشت: «داستان FATF و مبارزه با پولشويي مقوله‌اي است كه ما سال‌ها درباره آن بحث داشتيم و در مجامع بين‌المللي مطالبه مي‌شد كه به اين كنوانسيون بپيونديم و نهايتا نيز در مجلس هفتم و نهم قرار شد اين كار را انجام دهيم.» باهنر تصريح كرد: «ما در بسياري از اين مجامع عضو هستيم كه هر كدام فرصتها و تهديدات خود را دارد و ما هم نقاط قوت و ضعفي داريم اما مهم مديريت اجرايي است كه بايد بتواند از كوچك‌ترين فرصتها نيز استفاده كند.» دبيركل جامعه مهندسين با اشاره به عضويت كشورمان در سازمان ملل و در عين حال قبول نداشتن بسياري از مصوبات اين سازمان خاطرنشان كرد: «رييس سازمان ملل به صورت رسمي به ترس اين سازمان از عدم پرداخت حق عضويت عربستان سعودي اشاره كرده بود و اين گونه تحقيرانه حرف زدن ناشي از واقعيت‌هاي زورمندانه جهان است لذا ما هم در اين دنيا زندگي مي‌كنيم و بايد به مقررات بين‌المللي احترام بگذاريم كه در اين زمينه FATF هم مستثني نيست.» وي با تاكيد بر اينكه وقتي ما به كنوانسيون پولشويي مي‌پيونديم طبيعي است كه اختلافاتي داريم، يادآور شد: «ما نهادهاي آزادي‌بخش را تروريست نمي‌دانيم و در مقابل رژيم صهيونيستي را بزرگ‌ترين تروريست قلمداد مي‌كنيم لذا معتقديم معاهده FATF بايد به مجلس برود و واكاوي شود و اگر لازم است حاشيه‌هايي نيز به آن زده شود و نهايتا آن را بپذيريم و منافع ملي خود را حفظ كنيم.» دبيركل جبهه پيروان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره لزوم منتشر كردن برنامه اقدام محرمانه دولت و FATF گفت: «ما در مجلس هفتم دولت را مكلف كرديم كه همكاري براي پيشگيري از پولشويي را جلو ببريم اما من درباره اينكه آيا اين قرارداد بايد به مجلس بيايد يا خير اظهارنظر حقوقي نمي‌كنم اما مساله بسيار خطير است و مجلس و ساير مراكز بايد بحث جدي كنند تا از فرصت‌‌هاي اين قرارداد استفاده و تهديدات آن برطرف شود. هر چند به اين بهانه‌ها نمي‌شود پيوستن به اين قرارداد را سال‌ها به تاخير انداخت.» وي با بيان اينكه در برجام هم ما همين وضعيت را داشتيم و آقا به مساله نرمش قهرمانانه اشاره كردند، گفت: «برجام يك زورآزمايي سنگين بود و نظام مي‌داند اگر به چه نقطه‌اي برسيم به قبل از برجام بازمي‌گرديم و اين نقطه روشن بوده و بقيه موارد رجزخواني است.»