واكنش حجت‌الله ايوبي به حاشيه‌هاي اخير فيلم «رستاخيز»
اميدواري براي اكران رستاخيز
تنها راهكار سازمان سينمايي
الهام نداف
اكران «رستاخيز» احمدرضا درويش به يكي از پيچيده‌ترين معادلات سينماي ايران تبديل شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان سينمايي بيش از هر فيلم ديگري درباره اثر پايين كشيده شده درويش اظهارنظر و در ظاهر ادعا مي‌كنند مشتاق اكران فيلم بدون اصلاحات هستند، اما واقعيت اين است كه اكران «رستاخيز» از عهده ارشاد خارج شده و طرف مذاكره‌كننده كساني جز سازمان سينمايي و ارشاد هستند.
حالا نوبت به حجت‌الله ايوبي، رييس سازمان سينمايي رسيده تا در اين مورد حرف بزند. ايوبي در تازه‌ترين اظهاراتش در مورد اين فيلم به «مهر» گفته، خودش و علي جنتي، راضي به پايين آمدن «رستاخيز» از پرده سينماها نبودند: «ما معتقد بوديم جلوگيري از نمايش فيلم صحيح نيست چراكه ساخت فيلم و بعد از آن هم صدور پروانه نمايش با حجت شرعي و اجازات مستند و محكم انجام شده بود اما شرايطي كه به وجود آمد آن تصميم را براي ما كاملا ناگزير كرد. اكنون هم كه راي ديوان عدالت اداري صادر شده است مثل هميشه تابع و مطيع قانونيم. به نظر مي‌رسد اين راي مويد همان نظر قبلي ما است كه با توجه به صدور پروانه نمايش نبايد از نمايش عمومي فيلم جلوگيري مي‌شد.»
البته ايوبي بهتر از هر كسي مي‌داند كه بر اساس راي صادر شده توسط ديوان عدالت اداري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد خسارت عدم اكران «رستاخيز» را پرداخت كند. در واقع ارشاد در اين ميان به عنوان سازماني كه پروانه ساخت و نمايش اين فيلم را صادر كرده، در مقطعي در مقابل نارضايتي معترضان به اكران فيلم گردن نهاد و راحت‌ترين راه را براي خواباندن غائله‌اي كه برپا شده بود، انتخاب كرد. ايوبي اين موضوع را اين‌طور توضيح مي‌دهد: «ما به عنوان بخشي از دولت تحت يك سري الزامات كه مي‌دانيد و نمي‌خواهم باز كنم، به‌ناگزير تصميمي را گرفتيم. حالا راي ديوان عدالت اداري مي‌گويد آن تصميم در مورد جلوگيري از ادامه اكران از نظر حقوقي اشكال داشت و به نفع شاكي، يعني تهيه‌كننده «رستاخيز» راي بدوي داد. ما هم همين را مي‌گفتيم. براي سينما و تثبيت حقوق سينماگران هم اين راي به اعتقاد من خوب است.» ايوبي همچنين رسيدگي قوه قضاييه و ورود آن را به مساله احقاق حقوق هنرمندان و سينماگران نشانه‌اي از رعايت حقوق شهروندي در نظام مردم‌سالاري ديني مي‌داند و تا اندازه‌اي از صادر شدن اين حكم خوشحال است.
رييس سازمان سينمايي در صحبت‌هاي خود در حالي از طي روال قانوني حرف زده كه حداقل در سازمان سينمايي و وزارت ارشاد وقعي بر آن نهاده نمي‌شود. اين سازمان سينمايي است كه بايد به عنوان تنها متولي سينمايي، حرف اول و آخر را براي دادن مجوز ساخت فيلم‌ها و اكران بزند، اما در واقعيت اين اتفاق نمي‌افتد. ايوبي راي ديوان عدالت اداري را براي فيلم «رستاخيز» به نفع سينماي ايران مي‌داند و مي‌گويد: «ما به عنوان شخص يا حتي سازمان و دستگاه مهم نيستيم. مهم‌تر از ما «قانون» است كه بايد بر همه عرصه‌ها از جمله عرصه فرهنگ و سينما حاكم باشد و همه از دولت تا ديگران بايد از آن تبعيت كنند. اين راي اگرچه ظاهرش عليه ما است ولي چون كاشف از بطن حقوق سينماگران و ما است، به نفع ما هم است يعني ما به عنوان دولت يا بخشي از دولت از محتوا و مفاد اين راي بهره مند مي‌شويم.»
او همچنين معتقد است وزير ارشاد از حاميان نخست فيلم درويش است: «شخصا بنا به مسووليت‌هاي قانوني كه بر عهده دارم در هر شرايطي و در چارچوب قوانين و مقررات كشور در كنار سينماي كشور از جمله در كنار عوامل اين فيلم بودم و همچنان خواهم بود. نمايش اين فيلم همواره در دستور كارمان بوده و است و از هيچ كوششي هم فروگذار نكرده‌ايم. وزير محترم از حاميان نخست اين فيلم بوده‌اند و همچنان خواهان نمايش و حل مشكلات فيلم هستند.»
با اين همه سازمان سينمايي پرونده فيلم «رستاخيز» را همچنان باز گذاشته و معتقد است براي اكران فيلم همچنان جاي چانه‌زني وجود دارد. عوامل اين فيلم براي ساخت آن نظر برخي مراجع تقليد را جلب كرده بودند. اما در نهايت در زمان اكران مشخص شد جلب رضايت همه مراجع تقليد براي نمايش فيلم نياز است. علي جنتي نيز در جلسات مختلف به اين مساله اشاره كرد و همواره اين موضوع را شرط لازم براي اكران اين فيلم برشمرد. او قبلا عنوان كرده بود: «عوامل اين فيلم از ابتدا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كردند كه درمورد اين فيلم نظريه تمام مراجع را كسب كرده‌اند، در حالي كه بعدا مشخص شد كه اين صحبت آنها صحت نداشت و تنها نظر چند نفر اخذ شده بود.»
بعد از بازنشر اين اظهارات، اخيرا روابط عمومي فيلم بيانيه‌اي منتشر كرد تا سكوت احمدرضا درويش درباره اكران فيلم، به‌ضرر فيلم رستاخيز تمام نشود. در بخشي از اين بيانيه عنوان شد: «آيا كسب نظريه تمام مراجع عاليقدر در امور جاري و اجماع فقهي در آراي فوق امكان‌پذير است؟ مگر صدور مجوز در اموري مانند تجارت، صنعت، خدمات و... بر عهده دواير و ساختارهاي دولتي نيست؟ اگر كسب مجوز و تاييد علما در حوزه‌هاي دين، تاريخ و ديگر علوم و هزاران حرفه متنوع اقتصادي و فرهنگي بر عهده فعالان در اين امور باشد؛ پس فلسفه وجودي سازمان‌هاي دولتي و ايضا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چيست؟»
در واقع سازندگان «رستاخيز» نيز در اين بيانيه، فراهم كردن شرايط مناسب اكران را براي فيلم از وزارت ارشاد مطالبه مي‌كنند. آنها حاضر به انجام اصلاحات و نوراني كردن چهره حضرت عباس(ع) نيستند و از طرفي نمي‌توانند از هزينه‌هاي توليد اين فيلم چشم پوشي كنند. ايوبي در بخشي از توضيحات خود درباره مشكل اكران «رستاخيز» مدعي شده سازمان سينمايي و وزارت ارشاد علاقه‌مند هستند نسخه اصلي فيلم روي پرده برود: «نگاه مثبت قوه قضاييه به ما كمك مي‌كند كه فيلم را بدون محو چهره ذوات مقدسه نمايش دهيم. وزير محترم ارشاد هم در شرايط پيش‌آمده موافقت اصولي براي اين اثر را دارند. اميدوارم كه بتوانيم كاري كنيم كه محرم و صفر امسال سينماي ايران نيز با نمايش اين فيلم شريف و فرهنگي و شيعي چهره‌اي عاشورايي‌تر به خود بگيرد.»
اما اين حرف‌هاي ايوبي با بخشي از صحبت‌هاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تناقض دارد. او چندي پيش گفته بود: «بيشتر مراجع محترم و علما و برخي شخصيت‌هاي ديني و مذهبي تاكيدشان اين بود كه بايد چهره مبارك حضرت ابوالفضل العباس (ع) پوشانده شود كه ما هم چند ماه پيش به عوامل اين فيلم اعلام و حتي راهكار هم ارايه داديم كه روي چهره مبارك آن حضرت افكت نور بزنند ولي متاسفانه آنها نه‌تنها اين كار را نكردند بلكه اقدام به شكايت كردند.»
در واقع علي جنتي از شكايت تهيه‌كننده فيلم ناراضي است و معتقد است خسارت گرفتن براي اين فيلم دليلي ندارد چرا كه 57 درصد هزينه‌هاي فيلم توسط خيرين كويتي و يك خير ايراني تامين شده است. او همچنين گفته بود عوامل فيلم «رستاخيز» به جاي مسائل معنوي، بيشتر به دنبال مسائل مادي هستند.
«رستاخيز» فتاواي لازم را براي نشان دادن چهره حضرت ابوالفضل (ع) از فتاواي برخي مراجع دارد. حتي در روزهاي پاياني سال 92، آيت‌الله علم‌الهدي در ديدار با مسوولان و سينماگران درباره اين فيلم، گفت: «مي‌بينيد بعد از نمايش اين فيلم، چقدر حملات به وزارت ارشاد آغاز شده و آنها بايد پاسخگو باشند، در حالي كه فيلم ارزشمندي است و هنگام ساخت از مقام معظم رهبري استفتا كرده‌اند و آقا نوشته‌اند اگر وهن نباشد، ايراد ندارد كه تصوير نشان داده شود و فيلم ساخته شده و حالا همه مداحان روي سر فيلم ريخته‌اند و بيچاره درويش، كارگردان فيلم رستاخيز، گير افتاده است.»
احمدرضا درويش كه اين روزها سكوت پيشه كرده و براي وضعيت فرهنگي موجود در كشور تاسف مي‌خورد، سال گذشته در گفت‌وگويي با گلايه از دولت يازدهم، مسووليت مشكلات ايجاد شده را بر عهده وزارت ارشاد دانست: «11 سال قبل پروژه‌اي را شروع كرديم كه توليد اين نوع فيلم‌ها به دليل اهميت موضوعي و مضموني وظيفه همه دولت‌ها است. كمااينكه با عنوان پروژه‌هاي فاخر فيلم‌هايي با بودجه دولتي ساخته شد، از جمله فيلم ملك سليمان و راه آبي ابريشم و استرداد. سازندگان «رستاخيز» بر اساس غيرت ديني خود بدون اتكا به ريالي از بودجه بيت‌المال و با صددرصد سرمايه‌گذاري در اين فيلم و با ايجاد تعهدات بسيار به افراد حقوقي و حقيقي و سيستم بانكي و تعهد به منابع خارجي كه همه از عاشقان اباعبدالله هستند به مدت 10 سال اين فيلم را ساخته‌اند. آيا اين جاي تشكر از سوي دولت ندارد؟ وضع موجود پاسخ زحمت 10 ساله سازندگان «رستاخيز» است؟ آيا توليد اين فيلم همكاري نيست؟ سازندگان «رستاخيز» فيلمي ساختند كه دولت تدبير و اميد در سال اول حضور خودش در عرصه خدمتگزاري به آن 9 سيمرغ بلورين اهدا كرده است، اين بد است؟ اين همكاري نيست؟ فيلم «رستاخيز» در فستيوال بين‌المللي بغداد و در قلب كشور عراق نمايش داده شد و نداي لبيك يا حسينِ هزاران نفر از تماشاگران در تالار «مسرح الوطني» بغداد را به دنبال داشت. تا جايي كه «رستاخيز» توانست جايزه بهترين فيلم فستيوال را به خود اختصاص دهد. آيا اين حضور و جايزه براي دولت محترم افتخار نيست؟»
يادآوري حرف‌هاي اين كارگردان در روزهاي بي‌سروساماني سينماي ايران بد نيست. روزهايي كه هر كس ساز خودش را مي‌زند. كاش مسوولان سازمان سينمايي بدانند با اظهار اميدواري براي اكران يك اثر سينمايي، آن فيلم روي پرده نمي‌رود. وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان سينمايي بايد پاي سينماي ايران بايستند.