عليه پولشويي
در رابطه با مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي، ايران مانند هر كشور ديگري حق دارد كه در قوانين خود، نهادهاي ذيصلاح براي تعيين مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي را مشخص كند و اين مصاديق را به اشخاص حقيقي وحقوقي ابلاغ كند. هيچ چيز در توصيه‌هاي گروه اقدام مالي وجود ندارد كه ايران را ملزم كند از فهرست امريكا يا هر كشور ديگري در خصوص سازمان‌ها و نهادهاي تروريستي تبعيت كند. ايران مانند بسياري از كشورها مي‌تواند در هنگام پيوستن به هر كنوانسيوني، اعمال حق شرط كند.
اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد
يكي از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالي اين است كه ايران، با اجراي استانداردهاي گروه اقدام مالي مكلف خواهد شد كه قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل متحد عليه خود را اجرا كند. مبناي اين انتقاد توصيه شماره 7 گروه اقدام مالي است كه مقرر مي‌دارد: «در اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگيري، سركوب و توقف اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي و تامين مالي آن، كشورها بايد تحريم‌هاي مالي هدفمند را به اجرا گذارند.»
قطعنامه‌هاي يادشده كشورها را ملزم مي‌كنند براي اطمينان از اينكه هيچگونه وجه يا دارايي ديگري، به طور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار شخص يا نهادي قرار نگيرد كه توسط يا به موجب اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معين شده‌اند يا اشخاص مزبور از آن وجوه يا دارايي‌ها بهره‌مند نشوند، بدون تاخير، وجوه و دارايي‌هاي آنها را مسدود كنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالي اظهار مي‌دارند اجراي اين توصيه باعث خواهد شد كه ايران مكلف به اجراي قطعنامه 1929 و ساير قطعنامه‌هاي تحريمي عليه خود شود. در پاسخ بايد گفت اصولا اجراي توصيه هفتم گروه مذكور در برنامه اقدام مورد توافق ذكر نشده است. همچنين مشابه بسياري از كشورها، اجراي تمامي توصيه‌هاي 40 گانه الزام آور نبوده و از اين بابت تعهدي متوجه كشور نخواهد بود.
در رابطه با قطعنامه 1267 (موضوع توصيه ششم گروه اقدام مالي) نيز بايد اشاره كرد اين قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن‌لادن و ساير اشخاص و سازمان‌هاي تروريستي مرتبط با آنهاست كه اقدامات متعددي را عليه جمهوري اسلامي ايران انجام داده‌اند و ايران نيز همانند برخي ديگر از كشورها قرباني عمليات تروريستي اين گروه بوده است. از اين رو مفاد اين قطعنامه از سال‌ها پيش در بانك‌هاي كشور اجرا مي‌شود. حتي در صورت اضافه شدن اسامي ديگر به اين فهرست در قطعنامه‌هاي آتي نيز هيچ گونه تحميلي نمي‌تواند بر كشور صورت گيرد چرا كه در قانون مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است كه تشخيص مصاديق تروريسم تنها توسط شوراي عالي امنيت ملي كشور صورت مي‌گيرد.
قطع روابط با اشخاص مشمول تحريم‌هاي امريكا
يكي ديگر از انتقادات مطرح شده در روزهاي اخير، اين است كه ايران، با تعامل با گروه اقدام مالي، مكلف به اجراي تحريم‌هاي امريكا خواهد شد و لذا بانك‌ها و موسسات مالي ايران، مكلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهاي باقي مانده در فهرست تحريم‌هاي امريكا قطع كنند. به لحاظ فني و تخصصي هيچ امري در استانداردهاي گروه اقدام مالي وجود ندارد كه ايران يا هيچ كشور ديگري را مكلف به تبعيت از تحريم‌هاي امريكا كند. رژيم تحريم‌هاي امريكا مستقل از گروه اقدام مالي است. علاوه بر اين، در متن برجام اين نكته مورد اذعان قرار گرفته است كه كليه اشخاص ايراني، مي‌توانند با يكديگر روابط مالي و اقتصادي داشته باشند.