تودرتويي نهادي و نقد قوه مجريه

در ساختارهاي سياسي كلاسيك اجزاي تشكيل‌دهنده نظام حكمراني عبارتند از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه. قوه‌مجريه يا دولت وظيفه اجراي قوانين مصوب مجلس از جمله قانون بودجه و قانون برنامه توسعه و مقررات مصوب خود را دارد. در اين ساختارها عملكرد دولت از سوي قوه مقننه كنترل و ارزيابي مي‌شود. قوه قضاييه نيز در چارچوب عدالت قانوني وظيفه رسيدگي به تخلفات و جرايم مختلف از جمله موارد مربوط به دولتمردان را دارد. در اصل، وجود ساختار سياسي تعريف شده كلاسيك مانع از بروز پديده تودرتويي نهادي تا جاي ممكن مي‌شود. در نتيجه، اينكه چه نهادهايي و چگونه بايد عملكرد دولت را نقد و ارزيابي كنند تا حد زيادي مشخص و شفاف است. قوه مقننه از طريق استيضاح دولت پاسخگويي مي‌طلبد. قوه قضاييه از طريق برخورد قانوني عادلانه مانع از رشد فساد در دولت مي‌شود.  در عين حال دولت از طريق احزاب سياسي رقيب و رسانه‌هاي آنها موردنقد قرار مي‌گيرد. گاهي موضوعي را احزاب سياسي رقيب برملا و قوه‌هاي مقننه و قضاييه آن را پيگيري مي‌كنند.  در ايران به دليل وجود مراكز قدرت متعدد دولت از سوي نهادهاي وابسته به اين مراكز نيز مورد نقد قرار مي‌گيرد كه در برخي مواقع به جاي آنكه مرتبط با منافع ملي باشد ريشه در منافع گروهي دارد. به بياني ديگر در ساختارهاي سياسي كلاسيك به دليل وجود شفافيت و عدالت قانوني و قضايي نقد دولت تا جاي ممكن جنبه گروهي پيدا نمي‌كند. اگر نقدي منصفانه نباشد اين امكان براي دولت وجود دارد كه از طريق قوه قضاييه آن را پيگيري كند. كاركرد قوه قضاييه تنها براي به محكمه كشيدن دولتمردان نيست بلكه براي تامين اصل عدالت و انصاف در فرآيند دادرسي و پاسخ به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي است. وقتي مراكز قدرت متعدد است چنين امكاني براي دولت وجود ندارد. در نتيجه، ممكن است دولت از سوي تريبون‌هاي مختلف از صدا و سيما گرفته تا نماز جمعه مورد تاخت‌و‌تاز قرار بگيرد و امكان پيگيري به اتهامات نادرست را نداشته باشد.  اين مشكل به ويژه زماني حاد مي‌شود كه شكاف ميان دولت در مقام قوه مجريه با نهادهاي ديگر زياد است و تضاد منافع پيامد طبيعي آن محسوب مي‌شود.

در چنين شرايطي نقد منصفانه عملكرد دولت تبديل به تخريب آن مي‌شود. تفاوت نقد با تخريب در اين است كه اولي مدلل و مستند و دومي ناموجه و غيرمستند است. اولي را شخصيت حقيقي يا حقوقي بازگوكننده مي‌تواند در دادگاه پاسخگو باشد در حالي كه در دومي امكان پاسخ وجود ندارد چرا كه بنيادش بر كذب و بهتان سوار است.
به دليل مشكل تودرتويي نهادي دولت‌ها در ايران مصون از نقدها يا بهتر است بگوييم هجمه‌هاي غيرمنصفانه نبوده است. بسته به نزديكي و دوري روساي قوه مجريه و هيات دولت‌ها به نهادهاي اثرگذار ديگر اين نقدها يا هجمه‌ها شدت و ضعف داشته است. اما صرف‌نظر از اين تفاوت‌ها اصل داستان هميشه پايدار و جاري بوده است. هرجا كه اراده‌اي براي تخريب دولتي وجود داشته توانايي عملياتي كردن آن را داشته است چرا كه در ساختار مبتني بر تودرتويي نهادي گريزي از آن نيست. وجه مشخصه چنين ساختاري چنين است.