پرسش و پاسخ‌هايي در مورد رابطه پر فراز و نشيب نفت و دولت در ايران
گروه اقتصادي| رابطه نفت و دولت در ايران موضوعي پرفراز و نشيب است كه هرگونه تغييري در آن منافع گروه‌هاي مختلف را تحت تاثير قرار مي‌دهد و كابينه‌هاي متعددي در صد سال گذشته از اين موضوع تاثيرپذيرفته‌اند. به‌شكل ويژه از دهه 1340 به بعد، نقش نفت در اقتصاد و سياست ايران تاثير بسزايي داشته است. در اين مدت با وجود اينكه ساز و كارهايي براي مديريت درآمدهاي نفتي طراحي شده است، اما همچنان محورهاي اساسي و مهمي وجود دارد كه بايد بررسي شوند. فيروزه خلعتبري، اقتصاددان و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقاله‌اي با عنوان «مديريت بازار انرژي» كه مركز پژوهش‌هاي مجلس بخش نخست آن را منتشر كرده است، محورهاي پيش‌گفته را بررسي كرده و به سوال‌هايي كه در مورد آنها وجود دارد، پاسخ داده است. او در مقدمه اين مقاله هشت پرسش را مطرح كرده و پس از آن توضيح داده كه براي پاسخ جامع به محورهاي مورد اشاره نياز به الگويي براي مديريت بازار انرژي در كشور است. برهمين اساس مطالعاتي درباره ساماندهي مديريت بازار انرژي و دستيابي به الگوي مديريت انرژي در كشور در دستور كار مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. بالطبع براي پاسخ به هريك از پرسش‌ها كه داراي ابعاد اقتصادي، حقوقي، سياسي و فني است بايد مطالعات مختلفي انجام شود. بر اين اساس محور مورد اشاره خلعتبري به شرح زير است: محور نخست| با وجود قدمت صد ساله استخراج نفت در ايران هنوز بسياري از مفاهيم و روابطي كه تصور مي‌شود تعريف شده و مشخص است، مبهم و پيچيده مانده به طوري كه حتي مالك نفت در ايران هنوز مشخص نيست و تعريف صريحي از آن انجام نشده است. هر چند در اصل 45 قانون اساسي بدون ذكر نام نفت به‌شكلي كلي درباره انفال حكم صادر شده و آن را در اختيار «حكومت اسلامي» دانسته است، اما هنوز به طور دقيق نمي‌توان گفت مالك نفت كيست؟ حكومت اسلامي يا عامه مردم؟ منظور از حكومت اسلامي چيست؟ آيا همان قوه مجريه است؟ در مرحله بعد آيا مي‌توان بين نفت موجود در مخزن و نفت استخراج شده از لحاظ مالكيتي تفكيك قائل شد؟ با اين تفكيك آيا امكان بهره‌گيري از توان شركت‌هاي خارجي با مشاركت دادن آنها در مالكيت نفت توليد امكان‌پذير است؟ اينها و نظاير آن ابهامات و سوالاتي است كه پاسخ به آنها ضروري است. محور دوم| موضوع مهم ديگر، حقوق قوه مقننه در اين رابطه است. اصل 77 قانون اساسي تصويب قراردادهاي بين‌المللي در مجلس شوراي اسلامي را از حقوق نمايندگان مردم دانسته است. ابعاد اين مساله به روشن كردن بحث مالكيت منابع نفتي گره خورده است. هرچند نظارت مجلس بر قراردادهاي نفتي تابع نظم و سياق خاصي نيست، اما بايد به اين پرسش پاسخ داد كه اجرايي كردن اصل هفتادوهفتم قانون اساسي چه جايگاهي در رابطه مطلوب نفت و دولت در ايران دارد؟محور سوم| چگونگي سازماندهي براي استفاده از منابع انرژي كشور هم از موضوعات پراهميت است. به‌عبارت ديگر، تشكيلات لازم براي اكتشاف، استخراج و فروش نفت چگونه اداره شود؟ اگر عموم مردم مالك نفت هستند آيا مي‌توانند از راه مجرايي مستقل از دولت اعمال مالكيت كنند يا فقط از راه يك «شركت دولتي» حق مالكانه خود را اعمال كنند؟ به عبارت ديگر آيا مالكان نفت نمي‌توانند از راه يك شركت تعاوني يا مجموعه‌اي شركت‌هاي خصوصي اعمال مالكيت كنند؟ اساسا منظور از شركت ملي چيست؟ آيا شركت ملي همان شركت دولتي است؟ اساسا در نظام حقوقي ايران شركت ملي چه معنايي دارد؟ حد مجاز استفاده از خارجي‌ها در اين بخش كجاست؟ علاوه بر اين براي تحقق عدالت بين نسلي چه ساختاري براي استفاده از منبع انرژي توصيه مي‌شود؟ آيا تشكيل شركتي سهامي عام كه سهام آن بين همه مردم ايران توزيع شده و به عنوان ثروت خانوار به نسل‌هاي بعدي آنها برسد شيوه مطلوبي است يا اينكه دولت موظف است منابع نفتي را به ثروت‌هاي ماندگار ديگر تبديل كرده تا نسل‌هاي بعد از آن استفاده كنند؟محور چهارم| اگر قرار بر اعمال مالكيت از راه دستگاه‌هاي دولتي است چه ساختاري براي انجام آن مناسب است؟ آيا نياز به حضور همزمان وزارت نفت و شركت دولتي نفت است؟ آيا امكان تفكيك امور حاكميتي از تصدي‌گري وجود دارد؟ اگر آري، آيا بايد امور حاكمتي را به «وزارتخانه» و تصدي‌گري را به «شركت دولتي» واگذار كرد؟ اگر تشكيل وزارت نفت براي اعمال حاكميت دولتي ضرورت دارد چرا تشكيل شركت انحصاري دولتي براي تصدي‌گري نيز ضروري است؟ به‌عبارت ديگر آيا نمي‌توان بخش غير دولتي را در امور تصدي‌گري نفت وارد كرد؟ چگونه مي‌توان شركتي دولتي براي تصدي‌گري‌هاي نفت داشت، اما منطق اداره شركتي بر آن حاكم بوده و از دخالت‌هاي غيرمنطقي سياسيون در امان باشد؟محور پنجم| ميزان استخراج و نحوه استفاده از نفت استخراج شده را چه مرجعي بايد تعيين كند؟ نفت را تبديل به مواد با ارزش‌افزوده بيشتر در داخل كشور كنيم؟ به‌شكل خام صادر كنيم؟ چقدر در داخل مصرف كنيم و چقدر صادر كنيم؟ آيا درباره اين موضوعات به‌صورت سالانه مي‌توان تصميم گرفت يا بايد قانون دايمي داشت؟ آيا سياست‌هاي كلي در اين باره مي‌خواهيم يا با توجه به شرايط بازار بايد شركت نفت يا دولت يا مجلس تصميم بگيرند؟ آيا شركت نفت مي‌تواند همزمان هم منافع خود را حداكثر كند و هم منافع ملي را در توليد صيانتي در نظر بگيرد؟محور ششم| انرژي مصرفي در داخل كشور چگونه قيمت‌گذاري شود؟ به قيمت بين‌المللي (در صورت وجود) ؟ به قيمت تمام شده؟ به قيمت يارانه‌اي؟ منابع حاصل از فروش نفت در داخل را چه كنيم؟ بين مردم توزيع كنيم؟ در بودجه عمومي خرج كنيم؟ سرمايه‌گذاري كنيم؟ انتخاب هر كدام از راه‌هاي مذكور تبعات متفاوتي خواهد داشت و سازوكار ويژه‌اي مي‌طلبد. محور هفتم| درباره منابع حاصل از صادرات نفت چگونه بايد تصميم‌گيري شود؟ به‌شكل ارز خارجي بين مردم توزيع كنيم؟ تبديل به ريال كرده بين مردم توزيع كنيم؟ در بودجه عمومي خرج كنيم؟ سرمايه‌گذاري كنيم؟ آيا دولت مي‌تواند همه آن را مصرف كند؟ آيا دولت مي‌تواند همه يا بخشي از آن را به شكل يارانه نقدي بين مردم توزيع كند؟ اگر به هر دليلي منابع حاصل از نفت كاهش يافت تكليف مخارج تامين مالي شده از اين منبع چه خواهد بود (آيا دولت بايد كاركنان استخدام شده را اخراج كند يا يارانه‌ها را كاهش دهد؟) سقف مجاز ايجاد تعهد از منابع حاصل از نفت براي هر دولت چقدر است؟ اگر دولتي تصادفا در شرايطي سر كار آمد كه درآمدهاي حاصل از نفت چند برابر شده بود مي‌تواند آن را صرف مصارفي كند كه براي چندين دولت بعد از خود هم تعهد ايجاد كند؟ آيا مجلس شوراي اسلامي در ساختار كنوني شكل‌گيري (برخاسته از خواسته‌هاي محلي) مي‌تواند رفتار چنين دولت‌هايي را كنترل كند؟ آيا دولت‌ها درباره تخصيص منابع حاصل از نفت به عدالت تصميم‌گيري مي‌كنند يا در هر تصميمي به پايگاه رأي خود نگاه خواهند كرد؟ آيا نياز به قاعده‌اي در سطح سياست‌هاي كلي هست يا قانون مجلس يا صلاح‌ديد دولت كفايت مي‌كند؟محور هشتم| اگر قرار شد بخشي از منابع حاصل از فروش نفت (چه در داخل كشور و چه در خارج كشور) سرمايه‌گذاري شود، چه مرجعي صلاحيت تصميم‌گيري درباره اين بخش از منابع را خواهد داشت؟ اين سرمايه‌گذاري‌ها به‌شكل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي باشد؟ يا سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي و پولي؟ يا وام ارزان به توليدكنندگان داخلي؟ يا به‌صورت صندوق‌هاي ويژه نفتي؟ آيا ساختارهايي مانند حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي كارآمد بوده‌اند؟ اگر اين سرمايه‌گذاري‌ها زيان كرد چه مرجعي پاسخگو است؟ سازوكار نظارت چگونه بايد طراحي شود؟