تودرتويي نهادي
و نقد قوه مجريه
در چنين شرايطي نقد منصفانه عملكرد دولت تبديل به تخريب آن مي‌شود. تفاوت نقد با تخريب در اين است كه اولي مدلل و مستند و دومي ناموجه و غيرمستند است. اولي را شخصيت حقيقي يا حقوقي بازگوكننده مي‌تواند در دادگاه پاسخگو باشد در حالي كه در دومي امكان پاسخ وجود ندارد چرا كه بنيادش بر كذب و بهتان سوار است.
به دليل مشكل تودرتويي نهادي دولت‌ها در ايران مصون از نقدها يا بهتر است بگوييم هجمه‌هاي غيرمنصفانه نبوده است. بسته به نزديكي و دوري روساي قوه مجريه و هيات دولت‌ها به نهادهاي اثرگذار ديگر اين نقدها يا هجمه‌ها شدت و ضعف داشته است. اما صرف‌نظر از اين تفاوت‌ها اصل داستان هميشه پايدار و جاري بوده است. هرجا كه اراده‌اي براي تخريب دولتي وجود داشته توانايي عملياتي كردن آن را داشته است چرا كه در ساختار مبتني بر تودرتويي نهادي گريزي از آن نيست. وجه مشخصه چنين ساختاري چنين است.