رييس كنفدراسيون صادرات ايران
پاسخ داد
برجام چه تاثيري بر تجارت ايران گذاشت؟
رييس كنفدراسيون صادرات ايران معتقد است امروز مي‌توان تاثير برجام را در زمينه‌هاي مختلف شاهد بود و افزايش صادرات در چهارماهه امسال، كاهش هزينه‌هاي تجارت خارجي و باز شدن نسبي مراودات بانكي همه و همه تاثيرات مثبت برجام است.
به گزارش اقتصادنيوز، محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، درباره آثار برجام بر تجارت ايران اظهار مي‌كند: «در حال حاضر پس از گذشت يك سال مي‌توان تاثير برجام را در زمينه‌هاي مختلف شاهد بود. به عنوان نمونه افزايش صادرات در چهارماهه امسال، كاهش هزينه‌هاي تجارت خارجي و باز شدن نسبي مراودات بانكي همه و همه تاثيرات مثبت برجام است. گرچه انتظار ايجاد‌شده در جامعه بيش از آن چيزي بود كه اتفاق افتاد ولي به هر حال تاثيرات آن به مرور در حال نمايان شدن است كه همه اينها حاصل سياستگذاري‌ها و اهداف دولت يازدهم است.»
وي در ادامه اين مبحث كه در قالب يك تحليل در مجله «تجارت فردا» منتشر شده، همچنين تاكيد مي‌كند: «اگرچه نمي‌توانيم بگوييم دولت يازدهم به همه وعده‌هايش جامه عمل پوشانده، اما مي‌توانيم بگوييم دولت در مسير رسيدن به خواسته‌هايش قدم برداشته و توانسته تا حدودي موفق شود و چنانچه تمام قوا با يكديگر همراهي كنند، مطمئنا سرعت پيشرفت در حل مشكلات كشور بيشتر خواهد شد.»
لاهوتي در بخش ديگري از اين تحليل درباره عملكرد وزارت صنعت اظهار مي‌كند: «در دولت قبل وقتي بر اساس تصويب مجلس ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگاني انجام شد، به دليل اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت از حوزه بازرگاني انتخاب شده بود، بيشتر نگاه‌ها به سمت فعاليت‌هاي بازرگاني متمركز شد و توجه بيشتر به حوزه بازرگاني بود تا صنعت. ما شاهد بوديم كه در نتيجه اين سياست، دلارهاي ارزان‌قيمت نفتي در اختيار واردات قرار گرفت و مبالغ هنگفتي از ذخاير كشور صرف كالاهاي مصرفي براي واردات شد. صنايع تقريبا روز به روز ضعيف‌تر شدند و كار به جايي رسيد كه در انتهاي دوره دولت قبل، تقريبا بيش از 50 درصد از واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل بودند؛ اين در شرايطي بود كه تحريم‌ها هم روز به روز سخت‌تر مي‌شد.»
لاهوتي مي‌افزايد: «در دولت يازدهم وزير محترم صنعت، معدن و تجارت وزيري از حوزه صنعت بود. در آغاز كار و قبل از معرفي وزير به مجلس، فعالان بخش خصوصي نگران بودند كه همان اشكال وزير قبلي به اين وزير نيز وارد باشد، منتها با تفكري متفاوت و اينكه شايد اين‌بار موضوع صنعت بر تجارت سايه بيندازد. ولي پاسخ‌هايي كه دريافت مي‌شد اين بود كه شرايط مانند گذشته نيست و سياست‌هاي وزارتخانه نمي‌تواند صرفا متوجه يك بخش باشد، بلكه بايد صنعت، معدن و تجارت در كنار هم ديده شوند. با اين حال ما وقتي خروجي و عملكرد آن را بعد از گذشت بيش از سه سال بررسي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه در اين دوره موضوع تجارت كمرنگ و صنعت پررنگ شده است.»لاهوتي در ادامه تاكيد مي‌كند: «البته در اين موضوع شكي نيست كه صنعت بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرد و توليدات رقابتي و صادراتي شود؛ موضوعي كه يكي از دستورات و از موضوع‌هاي مهم ابلاغي اقتصاد مقاومتي است، ولي پذيرفتني نيست كه بخواهيم به سياست‌هاي گذشته كه ناكارآمدي خود را نشان داده روي آوريم و با افزايش ديوار تعرفه براي واردات كه عملاً با ممنوعيت تفاوتي ندارد و... از توليد حمايت كنيم. چرا كه تجربه نشان داده كه بالا بردن ديوار تعرفه و ممنوعيت براي كشور ما با توجه به شرايط اقليمي كه به راحتي انواع و اقسام كالاي قاچاق به آن وارد مي‌شود امكان‌پذير نيست. با اين حال به نظر نگارنده، وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به واقعيت‌هاي امروز و به جاي حمايت از توليد با ابزار افزايش بهره‌وري و كاهش قيمت تمام شده مجددا به سياست‌هاي تعرفه‌اي همچون گذشته روي آورده است.»