آغاز خانه ملت

محسن آزموده

110 سال مي‌گذرد از نخستين انتخابات مجلس شوراي ملي كه در 25 شهريور سال 1285 خورشيدي، برابر با 27 رجب 1324 هجري قمري برگزار شد. در اين تاريخ پر فراز و نشيب بيش از صدساله، ايرانيان در انتخابات‌هاي فراواني شركت جسته‌اند، ايشان 24 مجلس شوراي ملي پيش از انقلاب اسلامي و 10 دوره مجلس شوراي اسلامي را پس از آن تجربه كرده‌اند. مجلس و انتخابات هر دو از اصلي‌ترين نمادهاي مردم‌سالاري در تجدد ايراني تلقي مي‌شوند. اگرچه درباره ويژگي‌هاي بسياري از دوره‌هاي مجلس و شرايط برگزاري انتخابات پيش از انقلاب بحث و حديث فراوان است. در سالروز نخستين انتخابات مجلس در تاريخ جديد ايران، نگاهي خواهيم انداخت به شرايطي كه در آن اين انتخابات برگزار شد و سرنوشت نخستين مجلس را مرور مي‌كنيم.

افتتاح پارلمان ايراني
 مجلس در ترجمه پارلمان (parliament) در كنار قانون اساسي (constitution) اصلي‌ترين دستاوردهاي عيني انقلاب مشروطه ايران بوده و هستند كه با گذر صد و ده سال از وقوع آن و با وجود فراز و نشيب‌هايي در حد دست كم دو كودتاي سياسي، يك انقلاب و سقوط دو سلسله و برچيده شدن نظام شاهنشاهي، همچنان در متن زندگي ايرانيان حضور دارند. تا پيش از انقلاب اسلامي در سال 1357 پارلمان ايران، «مجلس شوراي ملي» ناميده مي‌شد و در دوره‌هاي نخستين نيز به احترام مظفرالدين شاه «دارالظفر». نخستين جلسه رسمي اين مجلس در تاريخ يكشنبه 14 مهر 1285 خورشيدي برابر با 18 شعبان 1324 هجري قمري (17 اكتبر 1906 ميلادي) برگزار شد، با نطق افتتاحيه مظفرالدين شاه. شاه در اين جلسه حال خوبي نداشت، دو نفر از درباريان زير بازوي او را گرفته بودند و به علت درد پا او را روي صندلي نشاندند. تمام شاهزادگان، درباريان، وزيران و سفيران و كنسول‌ها در برابر شاه ايستاده بودند. مظفرالدين‌شاه نطق خود را با گريه آغاز كرد و گفت: «خدايا تو را شكر كه ملت مرا به آرزوي خود رساندي». اين جلسه در تالار گلستان برگزار شد. ناظم‌الاسلام كرماني در اين باره مي‌نويسد، در اين جلسه غير از وكلاي منتخب، «تمام سفراي كبار و وزراي مختار دول متحابه خارجه، مقيمين دربار دولت، نيز حسب‌الدوعه در تالار موزه مباركه حاضر شده بودند.» در بخشي از خطابه مظفرالدين شاه چنين آمده است: «زهي روز مبارك و ميمون كه روز افتتاح مجلس شوراي ملي است، مجلس كه رشته‌هاي امور دولتي و مملكتي را به هم مربوط و متصل مي‌دارد و علايق مابين دولت و ملت را متين و محكم مي‌سازد. مجلسي كه مظهر افكار عامه و احتياجات اهالي مملكت است.» بعد از خطابه «موزيك به ترنم عيش و سور و تبريك مترنم آمد تاكنون در ايران چنين سلامي ديده نشده بود كه با حضور هفده نفر مجتهد مسلم لازم‌الاتباع زهاد عباد صداي موزيك بلند شود. چون تعظيم شعائر‌الله را باعث بود. لذا آقايان در مقام منع برنيامده بلكه موزيك شرعي را مستمع آمدند.»

قانون انتخابات
انتخابات مجلس شوراي اول البته با ديگر انتخابات‌ها تفاوتي اساسي داشت، يعني چنين نبود كه مثل حالا كساني به صورت فردي يا گروهي تحت لواي احزاب و گروه‌ها خود را به عنوان كانديداي يك شهر يا يك حوزه انتخاباتي معرفي كنند و مردم آن شهر يا حوزه انتخاباتي ميان اين كانديداها انتخاب كنند. انتخابات مجلس اول براساس نظامنامه انتخابات برگزار شد. بحث از اين نظامنامه بعد از امضاي قانون مشروطيت توسط شاه و بازگشت علما و مهاجرين مطرح شد. بحث از تصويب اين نظامنامه نخستين‌بار در مجلسي كه روز شنبه 27 جمادي‌الاخر سال 1324 هجري قمري برگزار و ‌عنوان شد و از روز شنبه يازدهم ماه رجب «تجار و آقايان مشغول نوشتن نظام‌نامه شدند». نظامنامه بعد از نگارش سه روز بعد حضور شاه فرستاده شده تا امضا كند. در نهايت نيز روز 18 ماه رجب، نظامنامه در مجلس «صدراعظم و نايب‌السلطنه و ساير وزاء درباري با حضور علماء‌اعلام و روساء تجار... نظامنامه را قرائت نمودند.» با اين همه هنوز اين متن به امضاي شاه نرسيده بود. در نهايت 20 رجب «نظامنامه را آوردند كه به صحه شاه موشح و به مهر دولتي مزين شده بود... قرار بر اين شد كه روز دوشنبه 27 رجب كه روز مبعث است شروع در انتخاب مبعوثئين شود.» به اين مناسبت شب 22 رجب در تهران چراغاني با شكوهي كردند. اين نظامنامه 31 ماده داشت و در ماده نخست آن تاكيد مي‌شد كه انتخاب‌كنندگان ملت در ممالك محروسه ايران از ايالت و ولايت بايد از طبقات ذيل باشند: ‌نخست شاهزادگان و قاجاريه، دوم علماء‌و طلاب، سوم اعيان و اشراف، چهارم تجار، پنجم ملاكين فلاحين و ششم اصناف. در اين نظامنامه ملاك (صاحب ملك) ‌و فلاح (زارع) كسي است كه صاحب ملكي با حداقل هزارتومان قيمت باشد. همچنين انتخاب‌كننده بايد معروفيت محلي داشته باشد. در ميان اصناف نيز بايد از همه آنها باشد و صاحب صنف كسي است كه «داراي دكاني باشد كه كرايه آن دكان مطابق كرايه‌هاي حد وسط محلي باشد.» در اين نظامنامه هنوز به زنان حق راي داده نشده بود، در ماده سوم همچنين ساير گروه‌هاي محروم از شركت در انتخابات عنوان شده بودند. انتخاب‌شدگان نيز شرايطي داشتند، غير از شرايط عمومي بايد سواد فارسي داشته باشند، ‌سن آنها كمتر از 30 سال و اضافه از 70 سال نباشد، داخل در خدمت دولتي نباشد و معروفيت محلي داشته باشد. در ماده ششم تاكيد شده بود كه تعداد انتخاب‌شدگان ملت در بلاد (شهرها و مناطق) ايران متناسب با جمعيت سكنه آن بلد (شهر و منطقه) است و از هر ايالتي 6 يا 12 نفر انتخاب شوند. در تهران البته تعداد نمايندگان 60 نفر است: 4 نفر از شاهزادگان و قاجاريه، ‌4 نفر از علما‌ و طلاب، 10 نفر از تجار، 10 نفر از ملاكين و فلاحين و يك نفر از هر صنفي كه به قرار 32 صنف، ‌32 نفر مي‌شود. در شهرستان‌ها نيز تعداد نمايندگان به اين شرح است: آذربايجان 12 نفر، ‌خراسان و سيستان و ترشيد و قوچان و بجنورد و شاهرود و بساطم 12 نفر، گيلان و طالش 6 نفر، مازندران و تنكابن و استرآباد و فيروزكوه 6 نفر، ‌خمسه و قزوين و سمنان و دامغان 6 نفر، كرمان و بلوچستان 6 نفر، فارس و بنادر 12 نفر، خوزستان و لرستان و بروجرد 6 نفر، ‌كرمانشاهان و گروس 6 نفر، ‌كردستان و همدان 6 نفر، اصفهان و يزد و كاشان و قم و ساوه 12 نفر و در نهايت اراك و ملاير و تويسركان و نهاوند و كمره و گلپايگان و خونسار 6 نفر. در ماده هشتم تاكيد شده بود «عده انتخاب‌شدگان براي مجلس شوراي ملي در تمام ممالك محروسه ايران بيش از دويست نفر نمي‌تواند باشد.» ماده نهم مي‌گفت «در هر محلي كه انتخابات به عمل مي‌آيد... دو انجمن تشكيل مي‌شود، انجمن محلي و انجمن ايالتي» كه بر سازوكار انتخابات نظارت مي‌كنند. در اين نظام‌نامه عمر مجلس دو سال تعيين شد و ماده بيست و سوم آن بحث مصونيت پارلماني را تامين مي‌كرد: ‌« بدون اجازه مجلس احدي از اجزاي مجلس را نمي‌توان به هيچ عنوان گرفتار و دستگير نمود. مگر مرتكب به جنحه يا جنايتي باشد به طر ز علني. و كليه تحرير و تقرير اعضاي مجلس در مصالح دولت و ملت آزاد و هيچ كس حق مزاحمت آنها را ندارد، مگر در صورتي كه تقريرات عضوي، بر خلاف مصالح عامه و موافق قوانين شرع انور، مستوجب مجازات باشد.» مواد ديگر اين نظام‌نامه سازوكار انتخابات و نحوه اخذ راي و نظارت ناظران را مشخص كرده بود.

برگزاري انتخابات و نتيجه آن
اگر چه در دستور حكومتي آمده بود كه انتخابات بايد روز 27 رجب مصادف با بعثت رسول اكرم(ص) انجام گيرد، از همان 23 رجب «آقايان در مدرسه نظامي مشغول انتخابات و مذاكرات» شدند. ناظم الاسلام مي‌نويسد: « صنيع الدوله و مخبرالسلطنه و مخبرالملك، پسرهاي مرحوم مخبرالدوله كه مردمان عالم و با تربيت و دانش هستند، ‌داخل در كار شده‌اند. » در اين ميان برخي شب نامه‌ها و نوشته‌ها از سوي گروه‌ها و اقشار سياسي منتشر مي‌شود. روز يكشنبه 26 رجب 1324 «مردم در مدرسه نظاميه جمع و ازدحام نموده طرف صبح اصناف و طرف عصر علماء‌ و طلاب حاضر مجلس شده در حضور معرفين، اوراق انتخابات را گرفته (اند) ». اين روند روزهاي متمادي ادامه دارد. در برگه راي كه «ورقه انتخاب» ناميده مي‌شود، ‌بعد از مهر شير و خورشيد و تاريخ و نمره، نام، نام پدر، محل تولد، نوع صنف، محل اقامت و ايالت كسي كه راي مي‌دهد مشخص شده بود. در اين اثنا در برخي مناطق از جمله تبريز درگيري رخ مي‌دهد. اگرچه باعث نمي‌شود كه خللي در روند انتخابات ايجاد شود. البته چنين نيست كه در تهران انتخابات بدون هيچ مشكلي انجام شود. «طايفه قاجاريه و شاهزادگان عظام از گرفتن ورقه انتخاب و تعيين منتخب در مجلس شوراي ملي، سر باز مي‌پيچيدند و امتناع ايشان مورث احداث مفاسد مي‌گرديد. » ناظم الاسلام در اين باره مي‌نويسد: اين مداخلات و كارشكني‌ها «قلوب حجج الاسلام و ديگر طبقات ملت را از ايشان منزجر و متنفر مي‌كرد.»
در نتيجه اين كارشكني‌ها، انتخاب مجلسي تحت عنوان «نظار» در تاريخ 9 شعبان مقرر گرديد. اين «نظار با حضور علماء‌اعلام و حجج اسلاميه شروع در امر انتخابات نمودند». در نهايت روز دوشنبه دوازدهم ماه شعبان اسامي منتخبين تهران منتشر شد و روز يكشنبه 14 مهرماه مقارن 18 شعبان مجلس گشايش يافت. كسروي در تاريخ مشروطه ايران بعد از برشمردن نام منتخبين از شاهزادگان و علما و بازرگانان و اعيان و پيشه‌وران مي‌نويسد: «در اين فهرست آنچه مي‌بايد نيك ديد نام‌هاي وثوق‌الدوله و مخبرالملك و ديگر اينگونه لقب‌داران است، اينان مردان بنامي مي‌بودند و برخي از ايشان از جهان آگاه و خود كسان كارداني شمرده مي‌شدند. ما مي‌پرسيم: آيا اينان را دل به كشور و توده مي‌سوخت و هواخواه مشروطه مي‌بودند؟ اگر چنين است پس چرا در آن كوشش‌ها كه دو سيد و هم دستان ايشان در راه رسيدن به مشروطه مي‌كردند اينان همراهي ننمودند و در آن روزهاي سخت كمترين ياوري نشان ندادند؟ اگر هوادار مشروطه نمي‌بودند پس چگونه اكنون به دلخواه نمايندگي مجلس را مي‌پذيرفتند؟ پيداست كه اينان را خواست‌هاي ديگري در دل مي‌بوده يا جز در پي سودجويي نمي‌بوده‌اند. از آن سوي نام‌هاي مشهدي باقر بقال و حاج علي اكبر پلوپز ديدنيست. از اينگونه كسان ناآگاه چه كار برخاستي؟! در اين هنگام كه رشته كارها از چنگ دربار در آورده شده و به دست توده مي‌افتد مردان كاردان و آزموده مي‌بايست كه بجايي رسند.» او تاكيد مي‌كند: «همچون ناصرالملك نمي‌گويم مشروطه براي ايران زود بود. ايران اگر در زير فشار خودكامگي ماندي مشروطه براي آن هميشه زود بودي. مي‌گويم: جنبش خام مي‌بود. در اين هنگام پيشواياني مي‌بايست كه با گفتن و نوشتن معني درست‌تر مشروطه و راه كشورداري، ‌و چگونگي گرفتاري‌هاي ايران را به گوش‌ها رسانند و از اميان توده مردان شاينده كاردان پديد آورند و چنين پيشواياني نبودند. دو سيد كه جنبش را پيش آورده بودند اين كار از ايشان بر نمي‌آمد و ديگران كه كم يا بيش مي‌توانستند، ‌آن انديشه بلندي كه به چنين كار پاكدلانه برخيزند نمي‌داشتند، و هر يكي از راه ديگري سود خود مي‌جستند. يكي از كمي‌هاي جنبش ايرانيان اين بود و خواهيم ديد كه رسيدن نمايندگان شهرها نيز اين كمي را بر نداشت و از ميان آنان نيز چنان پيشواياني بر نخاست. » او در مقام نتيجه‌گيري مي‌نويسد: «اين نمونه خامي ايرانيان است كه زمان درازي كوشيده بودند كه رشته كارهاي كشور را از دست سودجويان و هوس بازان دربار بيرون آورند و كنون كه فيروز شده بودند، همان درباريان با رخت‌هاي ديگري پيش مي‌آمدند و اينان به ميان خود راه مي‌دادند و باز رشته را به دست آنان مي‌سپاردند و زيان اين را نمي‌دانستند.»
انتخابات شهرستان‌ها نيز چنان كه ملك‌زاده نشان داده، با وجود كارشكني‌ها برگزار شد و «در چند ماه وكلاي ولايات يكي بعد از ديگري وارد تهران شدند، عده نمايندگان مجلس فزوني يافت ولي تاسف اين بود كه منتخبين ولايات و اكثر منتخبين تهران از وظايف خود آگاه نبودند و از اصول پارلماني اطلاع نداشتند. » چنان كه ادوارد براون نوشته نخستين نماينده ايالات «وكيل الرعايا از همدان و دومي سيد حسن تقي‌زاده بوده كه به فاصله كوتاهي پس از ورود به تهران انتخاب و در پي آن اعتبارنامه‌اش به مركز ارسال گرديد.»

كارنامه مجلس اول
مجلس اول به عنوان مادر مشروطيت شناخته مي‌شود، به همين خاطر است كه بعد از گذشت يك سال و 8 ماه و 17 روز نيروهاي استبداد كوشيدند با بمباران آن مشروطه را در نطفه خفه كنند، اگرچه مجاهدت‌هاي مشروطه‌خواهان پس از آن اين خيال خام را ناكام گذاشت. البته اين امر بدان معنا نيست كه همه نمايندگان اين مجلس مثمر ثمر بودند، بر عكس چنان كه مهدي ملك‌زاده مي‌نويسد: «بسياري از نمايندگان دوره اول منشأ كوچك‌ترين اثري نبودند و در آن نهضت ملي كه تقديرات حيات و ممات كشور و آزادي ملت را در برداشت كمترين قدمي بر نداشتند و كوچك‌ترين كوششي نكردند. بعضي از نمايندگان با اينكه امانتدار ملت بودند و حفظ قانون اساسي ملت به دست آنها سپرده شده بود، همين كه چيرگي استبداد بر مشروطه استنباط كردند، راه خيانت پيش گرفتند و با محمدعلي‌شاه و مستبدين سازش كردند و راه خيانت پيش گرفتند». چنان كه براون نوشته «مجلس ملي طي سه هفته نخست موجوديتش، در بنايي به نام «عمارت خورشيد» تشكيل جلسه داد. اما بعدها به بهارستان، كه مسجد جنب آن در اصل به سال 1287 قمري، برابر 1870 ميلادي توسط ميرزا محمد حسين خان مشيرالدوله ساخته شده و پس از مرگ اين دولتمرد از سوي ناصرالدين شاه ضبط گرديده بود، نقل مكان كرد.»
نخستين رييس مجلس مرتضي‌قلي‌خان هدايت ملقب به صنيع‌الدوله از رجال اروپا ديده و زبان‌دان بود و در نطقش الفاظ آلماني به كار مي‌برد. در يكي از جلسات به واسطه استعمال لغات آلماني به قدري سر و صدا شده بود كه نمايندگان به اعتراض جلسه را ترك كردند. در دوره اول شاهد خلأ احزاب سياسي هستيم و به جاي آن چنان كه پيش‌تر اشاره شد، شش طبقه يا گروه وجود دارد: شاهزادگان قاجار، اعيان و اشراف، علما و طلاب، ملاكين و فلاحين، تجار و اصناف. آيا مي‌توان اين دستجات را متعلق به طبقات خواند يا خير؟ نفوذ اصلي در دستان طبقه اشراف و مالكين بود. سه جريان اصلي در مجلس به اين ترتيب بود: معتدل‌ها (به رهبري صنيع الدوله)، آزاديخواهان (تندروها، رهبر ايشان اول سعدالدوله و بعدا تقي زاده) و بي‌طرف‌ها.
به گفته محمد تقي بهار «مهم‌ترين كار (اين مجلس) اصلاحات مالي و تدوين قانون اساسي و متمم آن بود». برخي ديگر از اقدامات اين مجلس عبارتند از:
1- تاسيس بانك ملي؛
2- ممنوعيت وام خواهي؛
3- جلوگيري از استفاده‌هاي نامشروع عمال دول خارجي؛
4- تجديدنظر در حقوق مستمري شاه.
مهم‌ترين قوانين مصوبه اين مجلس نيز عبارتند از:
1- قانون آزادي مطبوعات در 53 ماده (18 بهمن 1286)؛
2- قانون اساسي مشتمل بر 51 اصل (14 دي 1285)؛
3- متمم قانون اساسي.
براون نوشته «پيش از پايان اكتبر، قانون اساسي آماده توشيح شاه بود. اما وي تغييرات جزيي عديده‌اي را در آن خواستار بود و همين تاخير امضا آن را موجب آمد، به گونه‌اي كه سرانجام در 30 دسامبر 1906 يعني تنها 5 روز قبل از وفاتش، آن قانون را توشيح نمود آن متن به امضاي محمدعلي‌ميرزا وليعهد هم، كه دو يا سه هفته قبل از تبريز به تهران آمده بود، رسيد.»

سرانجام مجلس اول
رخداد سياسي مهم در اين دوره مرگ مظفرالدين شاه در 12 دي 1285 و جانشيني فرزندش محمد علي ميرزا بود. محمد علي ميرزا كه تا پيش از مرگ پدر خود را طرفدار مشروطه مي‌نماياند، بعد از نشستن بر تخت سلطنت تمايلش به نظم پيشامشروطه را «از طريق عدم دعوت نمايندگان به شركت در مراسم تاجگذاري خودش بروز داد». انتخاب ميرزا علي‌اصغرخان اتابك اعظم (امين‌السلطان) به صدارت كه به نوشته ملك‌زاده «آزاديخواهان او را يك مرد مستبد، بدخواه و اجنبي پرست» مي‌خواندند، ديگر اقدام برانگيزاننده شاه بود. در هر صورت اتابك كه با معتدل‌هاي مجلس رابطه خوبي داشت، وقتي مي‌خواهد به مجلس بيايد جلوي مجلس به دست عباس آقا كشته مي‌شود. پيروي اين اقدام محمدعلي‌شاه قاطرچي‌ها و ساربان‌ها و قورخانه‌چي‌ها و ولگردهاي خرابه و قمارخانه‌ها را با تفنگ‌هاي ورندل و شش لول‌هاي نو به سردستگي اكبرشاه و سيد محمد يزدي جلوي مجلس در ميدان توپخانه جمع مي‌كند و شعار سر مي‌دهند: مشروطه نمي‌خواهيم. خلاصه همه شرايط نشان مي‌داد كه مشروطه در بحران است. در كمي بيش از يك سال 9 كابينه عوض شد. با اين همه شالوده‌هاي مشروطيت در همين دوره پي‌ريزي شد. محمدعلي‌شاه و مخالفان مشروطه اما طاقت نياوردند، در همدستي با قشون روس در تيرماه 1287 به مجلس يورش بردند، 126 گلوله به ساختمان مجلس شليك شد و 300 نفر كشته و 60 نفر مجروح شدند. پايان عمر مجلس اول بود، اما ماشين بزرگ مشروطه از حركت بازنايستاد.