سخنگوي فراكسيون اميد:
دادگاه ويژه براي شناسايي همه عاملان كهريزك برگزار شود
نماينده مردم شيراز در مجلس دهم نامه عذرخواهي مرتضوي را اعتراف‌نامه‌اي ديرهنگام دانست و با تاكيد بر لزوم برخورد با ديگر آمران و عاملان اين حوادث، گفت: تعدادي از زندانيان نيز همچون جان‌باختگان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند و بايد مشخص شود آيا مرتضوى حاضر به عذرخواهى از اين افراد هم هست يا خير. به گزارش ايلنا، بهرام پارسايي، با اشاره به انتشار نامه عذرخواهي سعيد مرتضوي درمورد حوادث كهريزك كه منجر به درگذشت سه‌نفر از بازداشت‌شدگان حوادث سال ۸۸ شد، اعلام كرد: واقعيت اين است كه مرتضوي عذرخواهي نكرده، بلكه به خطاهايي كه ۷ سال پيش مرتكب شده، اعتراف كرده است. او با اشاره به فرموده مقام معظم رهبري مبني بر اينكه مسائلي كه حدود ۷ سال پيش و در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال ۸۸ اتفاق افتاد، لطمه‌اي به نظام بود، يادآور شد: اگر قرار باشد اين خسارت‌ها ريشه‌يابي شود، نياز به برگزاري دادگاهي ويژه است تا مشخص شود در امتداد جريان كهريزك چه كساني آمر و عامل بروز اين مسائل بودند. سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس دهم همچنين خاطرنشان كرد: فاش شدن حوادث كهريزك در سال ٨٨ كه حتى توسط دادستان وقت بارها تكذيب شد، منجر به ايجاد جو بى‌اعتمادى و جريحه‌دار شدن افكار عمومى و حوادث پس از آن شد. اگر آنچه امروز به آن معترف شده‌اند را همان ۷ سال پيش مي‌پذيرفتند و بر دفاع از عمل ناشايست خود اصرار نمي‌كردند، قطعا تبعات كمتري براي نظام ايجاد مي‌شد و حتي مي‌توانست از بروز اتفاق‌هاي بعدي جلوگيري شود. در بررسي پرونده كهريزك بايد به دو جنبه شخصي و عمومي اين جنايت توجه كرد؛ به لحاظ شخصي، خانواده‌هاي افرادي كه بي‌گناه كشته شدند و همچنين خانواده‌ها و خود افرادى كه تحت آزار و اذيت قرار گرفته‌اند و در نتيجه به‌لحاظ روحي و رواني دچار آسيب‌هاي جدي شدند، بايد تصميم بگيرند كه مرتضوي و ديگر آمران و عاملان مجازات شوند يا مورد بخشش و عفو قرار گيرند اما فارغ از تصميم اين افراد و خانواده‌ها، جنبه ديگر اين پرونده، جنبه ملي و عمومى آن است كه بايد با رويكردي عمومي و كلان به آن توجه كرد. او تاكيد كرد: درصورتي كه درخصوص اين مساله شفاف‌سازي شود، اعتماد مردم به نظام بيشتر خواهد شد و پشتوانه مردمي نظام افزايش مي‌يابد اما اگر با اين موضوع سياسي برخورد كنند و بخواهند با اكتفا به همين نامه، از ادامه بررسي‌ها ممانعت كنند، موجب بي‌اعتمادي خواهد شد. سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس دهم خاطرنشان كرد: انتظار مي‌رود قوه محترم قضاييه و مدعي‌العموم در قبال اين اعتراف ساكت نماند و با اقدامي در خور، به‌گونه‌اي رفتار كند كه مردم نتايج آن را به طور ملموس احساس كنند.