76درصد بودجه عمومي تابع صلاحديدهاي شخصي است
فرشاد مومني 5 زاويه شفافسازي را مورد توجه قرار داد و گفت: در مبناي نظري كه «توليدمحوري» را در برابر توزيع مجدد قرار ميدهد، مهمترين دليل براي مناسبات مبتني بر توليد حركت به سمت توسعه اين است كه نظم اجتماعي در همه ابعاد حيات جمعي يك نظم غيرقائم به شخص ميشود، يعني ضابطه محوري جاي صلاحديدهاي شخصي را ميگيرد. اين در واقع در يك كلام كليد و رمز اصلي حركت به سمت توسعه است. در نهايت اجمال بحث بر سر اين است كه كدام نظم ميتواند غيرقائم به شخص باشد، و جواب نظمي است كه نظام تصميمگيري و تخصيص منابع در آن بر مبناي علم، قانون و برنامه باشد. اما ميخواهم اين موضوع كه نظم قائم به شخص چگونه مانع توسعه ميشود را از اين زاويه برايتان به نمايش بگذارم؛ در مطالعهاي ديديم كه براي مثال براساس مفاد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حدود 30 درصد از كل اعتبارات قابليت جابهجايي دارد يعني تبديل ضابطه در تخصيصهاي بودجهاي به صلاحديدهاي شخصي. محور دومي كه مورد توجه قرار داديم اين بود كه عملا در دوره بعد پيروزي از انقلاب هرساله بين 20 تا 30 درصد كل اعتبارات به رديفهاي متفرقه مربوط ميشود و منظور رديفهايي غيرمبتني بر برنامه و تابع صلاحديدهاي شخصي است. در 10 ساله اخير اين نسبت هميشه بالاي 40 درصد بوده در همين بودجه 95 حدود 5/41 درصد سهم رديفهاي متفرقه است. مولفه سوم نيز درآمدهاي اختصاصي است كه ميتواند تابع صلاحديدهاي شخصي باشد. ما همه اينها را جمع زديم و ديديم كه حتي اگر ناهنجاريهاي 10 ساله اخير را هم ناديده بگيريم به طور متوسط بين 57 تا 5/76 درصد كل بودجه عمومي كشور تابع صلاحديدهاي شخصي است.
او با بازگشت به دهه شصت ادامه داد: در دوره جنگ براي نخستين بار و تا امروز براي آخرين بار در كل دوره بالغ بر 100 سال گرفتاري ايران در نفت از 5 زاويه شفافسازي كانون اصلي توزيع رانت نفتي باعث شد كه ايران در آن زمان با وجود همه موانع و بحرانها به سمت توسعه حركت جهشي كند و آن كارنامه خارقالعاده رقم بخورد با وجود اينكه به اعتبار شرايط خاص آن دوره همهچيز به خلاف آن حكم ميداد. اين 5 زاويه عبارتند از:
1- به محض اينكه توزيع رانت شفاف شود هزينه فرصت رانت جويي بالا ميرود. آن كجا كه رانت جويان براي دستيابي به منابع نفتي پشت پستو (درهاي بسته) با يك مقام دولتي چانهزني كنند و آن كجا كه در صحن علني مجلس حداقل رضايت 150 نماينده را جلب كنند. در اين ابعاد هزينه فرصت رانت جويي با اين نوآوري نهادي بالا رفت.
2- دولت با اين كار كل سيستم اجرايي كشور را با اين روش برعليه فساد مالي واكسينه كرد. يعني هنگامي كه رانت جويان ميآمدند و تقاضاي رانت ميكردند پاسخ آن بود كه برويد و رضايت مجلس را بگيريد اگر تصويب كردند ما در خدمت هستيم.
3- با اين كار خود نهاد دولت پاسخگو شد يعني چون اين تصميم يعني چگونگي توزيع دلارهاي نفتي از كانال قانون عبور كرد، دولت براي هر يك دلاري كه تخصيص ميداد بايد به قانونگذار پاسخ دهد. يادتان باشد كه وقتي ماجراي ترجيح واردات خودروهاي لوكس و لوازم آرايش به واردات داروهاي حياتي و مواد اوليه توليدي در سال 91 برملا شد، برملاكننده عزل شد و كسي هم واكنش خاصي نشان نداد و از اين ظلم فاحش شكايتي نكرد. به نظر من اين يك شرافتي شد براي خانم وزير. آن كسي كه اين كار را كرد هرگز مورد مواخذه قرار نگرفت چرا؟ چون وقتي كه تخصيص دلارهاي نفتي از كانال قانون عبور نكند تابع صلاحديد شخصي است. شما حداكثر ميتوانيد بگوييد من اين صلاحديد را نميپسندم اما نميتوانيد وي را مواخذه قانوني كنيد و اين گونه است كه در آن سالها و بهويژه سال 1365 كشور با زير 10 ميليارد دلار درحالي كه بيش از 35 درصد آن مستقيما به حقوق مربوط به دفاع اختصاص پيدا ميكرد سالهاي بدون بحران را سپري كرده اما سالهاي 91 و 92 بااينكه بالغ بر 70 ميليارد دلار واردات داشتيم باز هم كشور با بحرانهاي كوچك و بزرگ و به تعداد زياد روبهرو شد.
4- امكان اعمال نظارتهاي تخصصي مدني با اينكار دولت فراهم شد. اين تدبير آيتالله شهيد دكتر بهشتي بود كه مقرر كرد و موافقت خبرگان قانون اساسي را هم جلب كرد كه هر تصميمي كه از كانال مجلس عبور ميكند شفاف ميشود و چون تخصيص دلارهاي نفتي شفاف شد امكان نظارتهاي تخصصي مدني نيز فراهم شد و اين به معناي جلب مشاركت همگان در مقدرات خود نيز بود.
5- و از موضع بحث ما مهمترين دستاورد اين اقدام اين بود كه به همه بازيگران اقتصادي پيام داد كه دوران مفتخوارگي به سر آمده و اگر كسي ميخواهد برخوردار شود بايد استعدادهاي خود را در مسير توليد به كار بيندازد و اين كليد اصلي نجات است و اگر الان مشاهده ميكنيم كه با يك از كاركردافتادگي سيستمي روبهرو هستيم به خاطر اين است كه در شرايط كنوني نهادهاي مشوق توليد و كارايي و بهرهوري به كلي مقهور نهادهاي مشوق رانت و دلالي و واردات شدهاند.