سه راهكار براي بهبود روند توسعه ايران
مهدي پازوكي
دستيابي به توسعه در ايران پيچيده شده است. موضوعي كه با روش‌هاي سنتي حاصل نمي‌شود؛ واقعيت آن است كه جهان مدرن را انديشه‌هاي مدرن اداره مي‌كند نه تنها ابزارهاي مدرن. با توجه به روند تحولات جهاني و البته با توجه به اينكه علم و تكنولوژي روز به سادگي به دست نمي‌آيد، رسيدن به توسعه كمي پيچيده شده است. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي اقتصاد ايران اگر با مشكلات اقتصادي برخورد كارشناسي و علمي شود و بر اساس مباني علم اقتصاد كه در همه جهان و كشورهاي توسعه‌يافته به كار بسته مي‌شود، شايد بتوان راهي به سوي توسعه جست. مشكل ايران اين است كه مجموعه حكومت، يعني قوه قضاييه، مقننه و اجرايي پيشرفت و توسعه را نمي‌خواهند. به گمان من نقش قوه قضاييه در بهبود فضاي كسب و كار، نقش منحصر به فردي است. اگر قوه قضاييه ايران يك قوه آسان، در دسترس و سريع باشد، نقش بسزايي در اينكه امنيت اقتصادي را به ايران بازگرداند بازي خواهد كرد. اگر خواهان توسعه كشور هستيم، بايد سه كار انجام شود؛ نخستين گام آنكه «انضباط پولي» را داير كنيم؛ امري كه بايد از راه بانك مركزي و سيستم بانكي اعمال شود. دومين نكته «انضباط مالي» است كه بايد از راه بودجه دولت، يعني هماهنگي بين قوه مجريه و به ويژه سازمان مديريت و مجلس شوراي اسلامي، پي گرفته شود. مجلس، در بي‌انضباطي مالي دولت مي‌تواند هزينه‌هاي غير ضروري به وجود آورد. حداقل 30 سال طول مي‌كشد پروژه‌هاي نيمه‌كاره تمام شود. سومين نكته هم «ايجاد فضاي كسب و كار مناسب براي توسعه» است. اين فضا بايد در محيط شفافي شكل بگيرد كه مجموع حكومت بايد آن را رعايت كنند. علاوه بر اين به وجود آوردن رقابت اقتصادي و در كنار اينها نفي انحصار است. هر گونه انحصاري براي اقتصاد ايران از سم مهلك‌تر است. بنابراين من اعتقاد دارم براي فضاي كسب و كار، قوه قضاييه نقش منحصر به فردي دارد و در ايران گروه‌هاي محافظه‌كار چون آشنايي با مديريت جهاني و مباني علم اقتصاد ندارند، با توسعه كشور تنگ نظرانه برخورد مي‌كنند. وقتي گفته مي‌شود «شفافيت» يعني آزادي فعاليت اقتصادي، يعني حقوق شهروندي و حق دفاع هر فرد از حقوق خودش. چون محافظه‌كاران با دنيا مدرن آشنايي ندارند، آزادي را تنها بي‌بند و باري مي‌بينند. اگر قوه عقلي ما كارآمد باشد و بتواند عدالت نسبي را در جامعه برقرار كند، آينده فضاي كسب و كار در نهايت اگر مناسب باشد، باعث افزايش سرمايه‍‌گذاري داخلي و خارجي خواهد شد. اين موضوع هم زمينه را براي افزايش توليد ملي، افزايش درآمد سرانه و به دنبال آن بهبود رفاه اقتصادي جامعه فراهم مي‌كند. تجربه جهاني نشان داده است كه هيچ كشوري بدون ارتباط با جهان توسعه يافته امكان پيشرفت اقتصادي ندارد. به عنوان مثال امروز كه مقام‌‍‌‌‌هاي ارشد جمهوري اسلامي خواهان رشد هشت درصدي هستند، اين رشد اتفاق نمي‌افتد مگر آنكه بهره‌‍وري در اقتصاد كشور افزايش پيدا كند. كما اينكه در برنامه ششم ۴۰ درصد رشد اقتصادي مرتبط با بهره‌‍وري عوامل توليد است. براي افزايش بهره‌‍وري نيازمند دانش فني و انتقال تكنولوژي هستيم و اين امر ممكن نخواهد شد جز در يك ارتباط اقتصادي برد- برد با جهان توسعه‌يافته.