ريشه‌هاي اجتماعي يك ناهنجاري
ولي اين شاخص از سال 1352 تا 1394، يعني 42 سال اخير، حدود 1350 برابر شده است!! يعني اگر يك نفر در سال 1330 مي‌خوابيد و در سال 1352 بيدار مي‌شد مي‌ديد كه قيمت‌ها دو برابر شده، ولي اگر همين فرد در سال 1352 مي‌خوابيد و امسال بيدار مي‌شد، مي‌ديد كه قيمت‌ها 1350 برابر شده است!! خوب البته شايد گفته شود كه درآمدها نيز كمابيش با همين سرعت افزايش يافته است، بنابراين فرق نمي‌كند. ولي حتي اگر درآمدها با سرعت بيشتري هم رشد كرده باشد (كه چنين نبوده) باز هم عوارض تورم بسيار ويرانگر است. تورم ايجاد ناامني مي‌كند، اعتماد به نفس فرد را از ميان مي‌برد. اعتماد به اينكه آيا فردا يا ماه ديگر مي‌تواند همين كالاها را بخرد يا خير؟ به لحاظ رواني توجه او به افزايش قيمت‌هاست و نه افزايش دريافتش. بنابراين براي جلوگيري از سقوط اقتصادي و فقر حرص مي‌زند كه پول بيشتري در آورد تا مبادا فردا همين مقدار كالا و خدمات را نتواند بخرد. تورم ويرانگر اخلاق است. بخش مهمي از سقوط اخلاقي در جامعه ما محصول تورم است. تورم نگاه به آينده را منفي مي‌كند. همچنين اخلاقيات خريد و فروش و وام دادن را دچار مشكل مي‌كند.
ولي فقط تورم نيست كه منشأ چنين وضعي است. ضعف بيمه‌اي در جامعه امروز را نبايد در بروز اين وضع ناديده بگيريم. هم بيمه بازنشستگي و هم بيمه درمان، هر دو مهم هستند. امروز به دليل تغيير ساختار شغلي و خانوادگي، ممكن نيست كه افراد بدون داشتن بيمه بازنشستگي، نسبت به تامين مالي آينده خود اطمينان‌خاطر داشته باشند، لذا مجبورند هرچه بيشتر ثروت كسب كنند تا اگر در ادامه نتواند از حقوق بازنشستگي برخوردار باشد، بتواند با صرف بخشي از ثروت خود گذران عمر كند، مساله نداشتن بيمه درمان به نوعي بدتر از بيمه بازنشستگي هم هست. در مواردي ديده شده است كه افراد طبقه متوسط كه از نظر حقوق و شغل نيز وضع مناسبي دارند، در برابر مخارج بيماري دچار مشكل و حتي مجبور به فروش خانه خود شده‌اند. بنابراين براي آرام كردن جامعه از حيث اين عطش نسبت به جمع‌آوري مال و وارد انواع و اقسام معاملات ويرانگر و دچار كلاهبرداري‌هاي گوناگون شدن، بايد در يك فاصله زماني مناسب دو شاخص تورم و پوشش بيمه‌اي را به وضع خوبي رساند. به عبارت ديگر تورم را به سوي رقم معقول سوق داد. البته بعيد است كه ايران به اين زودي‌ها به 2 يا 3 درصد تورم برسد، ولي همين كه دولت توانسته آن را تك‌رقمي كند، اگر آن را همچنان زير 10 و 9 درصد نگه دارد خدمت بسيار بزرگي به آرامش جامعه كرده است. به علاوه توسعه بيمه‌ها به ويژه بيمه درمان و كارآمدتر كردن اين بيمه‌ها به خصوص براي بيماري‌هاي ويژه و گران‌هزينه، نيز مي‌تواند به اين آرامش كمك كند، كه خوشبختانه در هر دو مورد گام‌هايي برداشته شده ولي نگراني اصلي از موقتي بودن اين گام‌هاست.
عوامل ديگري نيز در اين فرآيند تاثير دارند كه پرداختن به آنها مجال ديگري را مي‌طلبد.