افق‌هاي روشن در روابط ايران و شيلي
ابوالفضل خزاعي
سفير جمهوري اسلامي ايران در شيلي
كشور شيلي با مردماني خونگرم و مهربان يكي از دورترين كشورها به ايران است كه به دليل بعد زياد جغرافيايي كمتر مورد توجه ايرانيان از هر حيث يعني تجارت و گردشگري يا تحصيل و كار قرار داشته است.
طي بيش از سه دهه گذشته به دلايل مختلف روابط جمهوري اسلامي ايران و جمهوري شيلي از فراز و نشيب‌هاي متعددي رنج برده است. در ماه‌هاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و با توجه به روحيه ضد استبدادي و عدالتخواهانه مردم ايران دولت وقت ايران در مرداد 1359 روابط خود را با دولت اگوستينو پينوشه، حاكم نظامي وقت شيلي قطع و سفارت شيلي در تهران را تعطيل كرد. سال‌ها بعد و با تغيير شرايط و روي كار آمدن دولتي انتخابي در اين كشور وپس از روي كار آمدن غير نظاميان، در سال 1369 روابط سياسي فيمابين با رايزني‌هاي مقامات دو كشور وارد مرحله جديدي شد كه نهايتا منجر به صدور و امضاي اعلاميه مشترك برقراري روابط در ارديبهشت ماه 1370 از طرف سفراي دو كشور در پاريس شد و چند ماه پس از اين اقدام و در 21 آذرماه 1370 سفارت كشورمان در سانتياگو افتتاح شد. فعاليت سفارت جمهوري اسلامي ايران تا تيرماه سال 1378 ادامه داشت. در اين سال به دنبال اتخاذ سياست تعديل نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور سفارت كشورمان در سانتياگو بسته شد. متعاقب اين تعطيلي ايران تصميم به معرفي سفير غيرمقيم گرفت كه با استقبال دولت شيلي روبه‌رو شد و نهايتا در سال 1386 دولت وقت ايران تصميم به بازگشايي كامل سفارت و اعزام سفير مقيم به شيلي گرفت. در دولت رييس‌جمهور روحاني و در شرايطي كه فشارهاي سياسي و اقتصادي ناعادلانه تا اندازه زيادي تخفيف يافت دولت ميشله باچلت، رييس‌جمهور شيلي با درك صحيح از اهميت جمهوري اسلامي ايران در فضاي جديد بين‌المللي و همچنين قدرت فزاينده سياسي و اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه و خليج فارس، گسترش روابط با ايران را در دستور كار خود قرار داد و با اعزام يكي از مقامات عاليرتبه وزارت خارجه خود به كشورمان در ارديبهشت 1394 ورايزني با مقامات ايراني تصميم به انجام اقداماتي عملي در جهت گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران گرفت و در همين راستا سفارت خود در تهران را بعد از 35 سال بازگشايي كرد. لازم به ذكر است كشور شيلي داراي يكي از شكوفاترين اقتصادها در ميان كشورهاي منطقه آمريكاي جنوبي است. اين كشور به دليل سيستم پيشرفته اقتصادي، شفافيت مالياتي و نيز خصوصي‌سازي، بازار مناسبي براي كالاهاي صنعتي، تكنولوژيكي و سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي وبهره‌برداري از موسسات مالي است. برخورداري از سيستم مالياتي و تعرفه‌اي پيشرفته و دور بودن از مشكلات بروكراسي و محدود‌كننده‌اي كه اكثريت كشورهاي منطقه لاتين از آن كم و بيش رنج مي‌برند، از جمله ويژگي‌هاي اقتصاد شيلي است كه به عنوان الگو براي ساير كشورها مطرح است و همين امر در جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي و نيز تسهيل مناسبات با بلوك‌هاي فرا منطقه‌اي و منطقه‌اي موثر بوده است. اين كشور با داشتن بيش از 423 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي و حدود 39 ميليارد دلار ذخاير ارزي و طلا داراي يكي از قوي‌ترين اوراق قرضه در امريكاي‌جنوبي است. در صنايع و ذخاير معدني از جمله مس رتبه بالايي دارد به طوري كه 19 درصد از كل ذخائر مس در جهان را داراست و به عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كننده مس در جهان، 35 درصد از صادرات مس در جهان را به خود اختصاص داده است. در بخش كشاورزي و شيلات نيز با توجه به موقعيت مطلوب آب و هوايي و داشتن سواحل بسيار طولاني با اقيانوس از شرايط خوبي برخوردار است. بدون ترديد بهبود مناسبات دو كشور و سفر سه هفته قبل وزير امورخارجه كشورمان و هيات همراه به جمهوري شيلي، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين واقعه تاريخ روابط دو كشور است و درك اين تحول مثبت زماني اهميت خودرا نشان مي‌دهد كه تاريخ پرفراز و نشيب روابط را كه در سطور بالا به اختصار به آن اشاره شد، مرور نماييم. سفر دكتر ظريف كه به دعوت رسمي آقاي هرالدو مونوز، وزير امور خارجه شيلي در راس يك هيات بزرگ و عاليرتبه سياسي، اقتصادي، فني و علمي صورت گرفت و تعداد زيادي از بازرگانان بخش خصوصي عضو اتاق بازرگاني كشورمان نيز در آن حضور داشتند حاوي يك پيام مهم به بخش‌هاي خصوصي و دولتي دو كشور است كه دوران سرد روابط تمام شده و روابط دو كشور در همه زمينه‌هاي اقتصادي، تجاري، فني، علمي و فرهنگي در بستري مشخص و صحيح
به پيش مي‌رود و داراي آينده و افقي روشن است. جنبه ديگر اهميت همكاري‌هاي ايران و شيلي، ثبات سياسي و اقتصادي هر دو كشور است كه هريك از آنها در ميان همسايگان و منطقه خود، ايران در خاورميانه و شيلي درامريكاي لاتين، از شرايط استوار و محكمي برخوردار هستند و اين مساله مي‌تواند تاثير اين همكاري‌ها را به ساير كشورهاي مناطق مزبور نيز تعميم دهد. بر اساس آمارهاي موسسات مهم اقتصادي بين‌المللي كشور شيلي از اقتصادي پويا و باثبات، مبتني بر بازار آزاد و شفاف و رقابت‌پذيري بالايي برخوردار است و نخستين كشور امريكاي جنوبي است كه توانسته به عضويت سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) كه به تعبيري عمده‌ترين سازمان بين‌المللي تصميم‌گيرنده اقتصادي در جهان است، درآيد. شيلي در حال حاضر با بيش از 50 كشور جهان در اروپا و آسيا و قاره امريكا موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد يا تعرفه ترجيهي امضا كرده كه فرصت‌هاي تجاري زيادي را براي بازرگانان دو طرف ايجاد كرده است. شناخت زمينه‌هاي همكاري و يافتن فرصت‌هاي جديد و كسب اعتماد متقابل و يافتن شركاي مطمئن و جدي، همه از جمله دستاوردهايي است كه سفر دكتر ظريف و هيات همراه به شيلي، براي فعالان اقتصادي دو كشور به ارمغان خواهد آورد. فرصتي كه بايد به نحو احسن از آن استفاده شود.