پروژه‌هاي اولويت‌دار مشخص شود
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
پروژه‌هاي نيمه تمام كشور در مرحله نخست، نياز به اولويت‌بندي دارند. البته دولت در بودجه سالانه اين پيش بيني را داشته كه تخصيص اعتبارات از پروژه‌هايي شروع شود كه بالاترين درصد پيشرفت فيزيكي را داشته يا از اهميت بالايي براي اقتصاد كشور برخوردار باشند. با اين تاكيد در سال گذشته بيش از 400 هزار ميليارد تومان منابع براي اتمام پروژه‌هاي كشور پيش بيني شد. اما براساس برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس، اگر با روش بودجه‌هاي عمراني بخواهيم پروژه‌هاي كشور را به نرخ سال جاري به اتمام برسانيم نياز به حداقل 10 سال بودجه عمراني مشابه با سال جاري داريم. اين ميزان منابع مورد نياز در شرايطي است كه حتي هيچ پروژه جديدي هم در دستور قرار نگيرد، كه البته چنين چيزي ممكن نخواهد بود. با چنين پيش فرض‌هايي است كه دولت به دنبال منابع جديد مي‌گردد. طبق تصميمي كه دولت اتخاذ كرده، پروژه‌هاي فعلي قرار است به بخش خصوصي واگذار شود. هرچند اين تصميم را در بودجه‌هاي گذشته به عنوان مصوبات مجلس نيز مي‌بينيم اما با وجود ابلاغ اين مصوبات به دولت، تمايل چنداني در بخش خصوصي براي مشاركت ديده نمي‌شود. علت نيز مشخص است. پروژه‌هاي تعريف شده غالبا از توجيه اقتصادي كافي برخوردار نيستند. به عنوان مثال وقتي در كشور بيش از 50 فرودگاه وجود دارد ولي عملا
90 درصد اين فرودگاه‌ها توجيه اقتصادي ندارند، طبيعي است بخش خصوصي وارد سرمايه‌گذاري در ساخت فرودگاه نمي‌شود. بنابراين اگر بخش خصوصي تمايل به سرمايه‌گذاري داشته باشد، سراغ 10 درصد فرودگاهي مي‌رود كه توجيه اقتصادي دارند. يا در نمونه‌اي ديگر 900 بيمارستان در كشور وجود دارد اما بخش خصوصي تمايل دارد سرمايه خود را به درصد اندكي از بيمارستان‌هايي اختصاص دهد كه توجيه اقتصادي دارند. همين موضوع در خصوص آزادراه‌ها، راه‌آهن‌ها، مراكز آموزش عالي، بخش نيروگاه‌ها، آب و سدها و هزاران پروژه نيمه كاره ديگر نيز صدق مي‌كند. لذا در جمع‌بندي اين موضوع دو نكته مي‌توان گفت: 1.دولت بايد تكليف پروژه‌ها را از منظر اهميت و اولويت مشخص كند. 2. پروژه‌هايي كه از منظر بخش خصوصي توجيه دارد؛ براي سرمايه‌گذاري مشخص شده و به بخش خصوصي معرفي شود. در غير اين صورت اتلاف منابعي كه به دليل عدم نفع بهره‌برداري در سنوات گذشته نصيب اقتصاد ايران شده است بسيار بيشتر از نفع مورد انتظار در سال‌هاي آينده خواهد بود.