پرده‌برداري تلگرامي سيف از ماجراي تفاهم با FATF
تعليق ايران در ليست سياه براي فشار بر امريكا
گروه اقتصادي
رييس‌كل بانك مركزي در تلگرام خود راجع به حذف ايران از فهرست سياه FATF نوشت: رييس پارلمان فرانسه تعليق ايران را عامل موثر فشار بر امريكا براي اجراي تعهداتش در برجام مي‌داند. ولي‌الله سيف، رييس‌كل بانك مركزي در كانال تلگرامي كه به تازگي راه‌اندازي كرده، در خصوص الحاق ايران به FATF نوشته است: «در ملاقاتي كه با آقاي بارتلون، رييس پارلمان فرانسه داشتم، به نكته جالبي اشاره مي‌كرد. ايشان ضمن تاكيد بر به كارگيري همه امكانات براي تحقق كامل مفاد برجام واعلام تعهد فرانسه به اين امر، تعليق نام ايران از ليست سياه FATF را به عنوان يك عامل موثر فشار بر امريكا براي انجام تعهداتش در برجام مي‌دانست.» رييس‌كل بانك مركزي كانال تلگرام خود را چهارشنبه ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن۲۰۱۶) راه‌اندازي كرده و نخستين پست تلگرامي خود را در تاريخ ۲۰ شهريور امسال (۱۰ سپتامبر) نوشته است. دومين پست وي، در تاريخ ۲۹ شهريورماه (۱۹ سپتامبر)، منتشر شده است.
سيف همچنين در اين كانال به سخنان محسن جلال‌پور، رييس سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه نسبت به رفتار برخي بانك‌ها در مقابل مشتريان گلايه‌مند بود نيز توضيحاتي را ارايه كرده است: «ايشان (جلال‌پور) از رفتار برخي بانك‌ها در محاسبه نرخ سود تسهيلات، حتي در مواجهه با مشتريان شناخته شده و خوش‌حساب گلايه داشتند و خواهان توجه بانك مركزي و برخورد با تخلفات
بودند.
البته تاكيد و تصريح كردند كه همه بانك‌ها اينگونه نيستند و اذعان داشتند كه اصلاحات قابل‌توجهي در سال‌هاي اخير در حوزه بانكي اعمال شده است. به ايشان و جمع حاضر توضيح دادم كه بازرسان بانك مركزي، پيوسته به بازرسي نامحسوس از شعب بانك‌ها و كنترل عمليات بانكي مبادرت مي‌كنند و گزارش آنها، بررسي مي‌شود و تاكنون پرونده‌هاي متعددي در هيات انتظامي تخلفات بانك‌ها تشكيل و احكامي براي جريمه و برخورد صادر شده است. از ايشان خواستم نام بانك متخلف را براي بررسي بيشتر اعلام كنند، تا رسيدگي شود. آنچه لازم به تاكيد مي‌نمايد، نگاه ريشه‌اي به مسائل بانكي و توجه به زمينه‌هاي شكل‌گيري مسائل امروزي است.
خبرگان دلسوز مي‌دانند كه پيش‌زمينه حل معضل بزرگي چون نظام بانكي به عنوان يكي از حلقه‌هاي بزرگ سپهر اقتصادي كشور در گام نخست، نيازمند شناخت درست و واقع‌بينانه مساله از سوي همه عوامل درگير و تصميم‌گير است تا با شناخت و تعريف درست صورت مساله بتوان نسبت به حل مشكلات اقدام كرد. خوشبختانه در دولت تدبير و اميد اين مهم به خوبي انجام شده و نگاه كارشناسي نسبت به مسائل بانكي پديد آمده است. در پرتو اين بينش و نگرش، دولت شامل شخص رييس‌جمهور و معاون اول، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نيز بانك مركزي، در چاره‌انديشي براي از ميان برداشتن موانع و حركت به سمت پيشرفت، همگام و همنفس شده‌اند. در اين ميان، باعث تاسف است كه برخي اقدام‌ها براي همراه شدن با استانداردهاي جهاني، حساسيت‌هاي بيش از حد و به تبع آن، توقف‌هايي را ايجاد و در نتيجه سرعت را كند مي‌كند.»