احتمال صدور قطعنامه عليه ايران به خاطر شكايت منصور هادي ضعيف است
داوود آقايي
استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه
از حدود دو سال پيش به اين سو، به دليل ناتواني دولت وقت يمن در اداره امور اين كشور و وابستگي شديد رييس‌جمهور وقت به رياض، يك جنبش گسترده مردمي در اين كشور شكل گرفت كه مخالف تداوم روند موجود بود. بر اين اساس، اكثريت مردم اين كشور عليه دولت وقت يك حركت مردمي انجام دادند و در اين راستا، نيروها و طرفداران انصارالله موفق شدند تا مديريت شهرهاي مختلف يمن را در اختيار بگيرند. در چنين شرايطي عبدربه منصور هادي از مسووليت خود در رياست‌جمهوري استعفا داد اما در سايه فشارهاي عربستان و حمايت‌هاي قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، به شكل ناگهاني تصميم خود را تغيير داد و اعلام كرد من رييس‌جمهور قانوني يمن هستم. در اين راستا، او با تداوم اقدامات يكجانبه و عدم تن دادن به گفت‌وگو با گروه‌هاي مردمي زمينه ايجاد يك بحران ملي را فراهم كرد. در ادامه داستان، منصور هادي صنعا را به مقصد عدن ترك و به بهانه مقابله با بحران‌هاي دامنگير، يمن از عربستان و متحدان خود درخواست نظامي كرد. همين مساله از نظر حقوقي، با سوالات و ابهامات بسياري روبه‌رو است چراكه اين درخواست در حالي مطرح شد كه منصور هادي نه قلمرويي را در اختيار داشت و نه از محبوبيت و حمايت مردمي برخوردار بود. همچنين او استعفا داده بود و تنها در سايه حمايت خارجي توانست در قدرت باقي بماند. متاسفانه در سايه اين درخواست و زد و بندهاي سياسي، پرونده يمن به شوراي امنيت سازمان ملل منتقل شد و در هنگامي كه عربستان از منصور هادي حمايت كرده و به درخواست او براي كمك نظامي به يمن در قالب يك ائتلاف پاسخ داده بود، شوراي امنيت سازمان ملل كه بيش از هر چيز به نوعي يك باشگاه سياسي از قدرت‌هاي بزرگ جهاني است، با اعلام اين مساله كه اين شورا منصور هادي را به عنوان رييس‌جمهور به رسميت مي‌شناسد، زمينه حمله ائتلاف عربستان به يمن را فراهم ساخت. در اين راستا، از نخستين روزهاي سال گذشته، ائتلافي به رهبري عربستان تجاوز شبانه‌روزي خود به يمن را آغاز كرد. از آن زمان تا به حال هم منصور هادي و همچنين عربستان با طرح اين اتهام كه ايران عامل بي‌ثباتي در يمن است، از پذيرش مسووليت خود در قبال اين تجاوز خودداري كرده و دست به فرافكني زده‌اند. اظهارات رييس‌جمهور مخلوع يمن در روزهاي اخير نيز سخناني سراسر تكراري و مبتني بر ادعاهايي اثبات‌نشده است. عربستان بيش از يك سال و نيم است كه يه يمن حمله كرده و با كشتار ده‌ها هزار غيرنظامي، زيرساخت‌هاي اين كشور را نابوده كرده است به گونه‌اي كه امروز نمي‌توان منطقه‌اي تخريب‌نشده را در يمن يافت. اقدامات غيرقانوني عربستان در يمن در حالي صورت مي‌گيرد كه حتي بان‌كي‌مون نام عربستان را در ليست سياه كودك‌كشي قرار دهد و رياض تنها در سايه تهديد و تطميع نامش از آن خارج مي‌شود. در اين مدت نيز عربستان با محاصره يمن امكان ارسال هر گونه كمك‌هاي انساني به اين كشور را غيرممكن كرده است. شما به ياد داريد كه در اوايل آن بحران، هواپيمايي از ايران براي ارسال‌هاي كمك‌هاي انساني به يمن فرستاده شد ولي جنگنده‌هاي سعودي باند فرودگاه صنعا را بمباران كرده و مانع از امدادرساني شدند. در اين شرايط كه ايران حتي امكان ارسال غذا و دارو را ندارد، طرح ادعاي ارسال كمك‌هاي نظامي به انصارالله بيش از آنكه وجه حقوقي داشته باشد، بيشتر به اتهاماتي سياسي شبيه است. با اين حال، منصور هادي تهديد كرده است كه عليه ايران در شوراي امنيت شكايت خواهد كرد. در اين شرايط، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا او مي‌تواند چنين كاري انجام دهد و آيا شوراي امنيت قادر به رسيدگي به اين پرونده خواهد بود؟ از نظر حقوقي، اين اقدام شدني است. براساس اصل 35 منشور سازمان ملل، هر عضو اين نهاد بين‌المللي از چنين تواني برخوردار است و شوراي امنيت موظف به رسيدگي به درخواست اوست. با اين حال، نحوه رسيدگي به اين مساله ممكن است در قالب‌هاي متفاوتي همچون بيانيه مطبوعاتي يا قطعنامه انجام شود. در اين وضعيت، بيانيه مطبوعاتي از كمترين بار حقوقي برخوردار است. در صورتي كه اعضاي شوراي امنيت تشخيص بدهند كه نتيجه‌گيري در اين مساله نيازمند صدور يك قطعنامه است، صادر كردن اين قطعنامه نيز بستگي به آن دارد كه اعضا تشخيص بدهند كه آن قطعنامه را در ذيل كدام فصل تعريف كنند. در صورتي كه قطعنامه ذيل فصل ششم منشور ملل متحد صادر شود، آن منشور تنها از اهميت سياسي برخوردار است و به دليل آنكه بيشتر به توصيه‌نامه شبيه است، از بار حقوقي چنداني برخوردار نيست. با اين حال، در صورتي كه شوراي امنيت بخواهد قطعنامه‌اي را ذيل فصل هفتم صادر كند، شوراي امنيت بايد وجود هرگونه تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي يا نقض آن يا عمل تجاوز را احراز كند. در صورت چنين مساله‌اي، شورا مي‌تواند براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به اقداماتي بر طبق مواد ۴۱ يا ۴۲ مبادرت ورزد. با اين حال، اتهامات سياسي مطرح شده عليه ايران و ضعف بنيه‌هاي حقوقي آن و همچنين تخلفات و اقدامات غيرقانوني منصور هادي و عربستان آنقدر آشكار است كه موجب مي‌شود تا امكان رسيدگي به اين مساله حتي در قالب بيانيه مطبوعاتي را ضعيف بدانيم. احراز تهديد، نقض يا تجاوز به صلح و امنيت جهاني بودن كشورمان درباره يمن آن هم در زماني كه ايران حتي نمي‌تواند كمك‌هاي انساني‌اش را به دست مردم يمن برساند، كار چندان آساني نيست. از سويي، آراي شوراي امنيت بسيار كيفي است و پنج عضو دايم آن، بايد حتما به آن راي مثبت بدهند و به نظر مي‌رسد اگر غرب و برخي از كشورهاي منطقه هم بخواهند براي ايران پرونده‌سازي كنند، جلب نظر روسيه و چين كار آساني نيست. با اين حال، بايد احتمال هر گزينه‌اي را در برابر شوراي امنيت در نظر داشت زيرا شوراي امنيت بيش از هر چيز باشگاه سياسي است و قبل از آنكه مباني حقوقي در آنجا كاربرد داشته باشد، مسائل تحت زد و بندهاي سياسي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.