دستگيري كلاهبردار ميلياردي
جوان 30 سالهاي كه به بهانه دريافت وامهاي چند صد ميليوني اقدام به كلاهبرداري ميلياردي از شهروندان كرده بود، شناسايي و دستگير شد. ارديبهشت امسال در پي وقوع شكايتهاي مشابه تعدادي از شهروندان با موضوع كلاهبرداري توسط يك شركت خصوصي كه با انتشار آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار مدعي اعطاي وام چند صد ميليون توماني در كمترين زمان ممكن و ديگر شرايط مناسب براي دريافت تسهيلات مالي شده بود، پروندهاي در اين خصوص تشكيل و به دستور بازپرس شعبه شانزدهم دادسراي ناحيه 4 تهران، پرونده در اختيار اداره سيزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. با ارجاع پرونده به اداره سيزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ، كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ با دهها مالباختهاي روبهرو شدند كه تمامي آنها با مراجعه به شركتي تحت عنوان «سامان گستران دوران» قصد دريافت وامهاي چند صد ميليون توماني را داشتهاند كه توسط مدير اين شركت به نام فرهاد مورد كلاهبرداريهاي چند ده ميليون توماني قرار گرفتند.
كارآگاهان اداره سيزدهم در نخستين مرحله از تحقيقات خود به بررسي اساسنامه شركت سامان گستران دوران پرداخته و اطلاع پيدا كردند كه اين شركت صرفا در زمينه صادرات و واردات كالا ثبت شده و در زمينه هرگونه فعاليت مالي فاقد مجوز از سوي بانك مركزي است؛ همچنين در بررسي تراكنش مالي مدير شركت به نام فرهاد، كارآگاهان موفق به شناسايي بيش از 15 حساب بانكي فاقد هرگونه تراكنش مالي قابل توجه شدند كه بنا بر اظهارات مالباختگان، مدير شركت سامان گستران دوران هر بار و در پيگيريهاي مستمر آنها، به بهانه آماده شدن وام اقدام به ارايه چك بانكي مربوط به اين حسابهاي بانكي كرده اما در زمان سر رسيد چكها و با توجه به عدم امكان وصول چكها، اقدام به تعويض چكهاي غيرقابل وصول با چكهاي جديد كرده است. نهايتا كارآگاهان اطلاع پيدا كردند كه فرهاد در پروندهاي جداگانه از سوي مقام قضايي دستگير و با صدور قرار قانوني روانه زندان شده است. با انجام هماهنگيهاي لازم با مقام قضايي، متهم 30 ساله در اختيار اداره سيزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. متهم پس از انتقال به اداره سيزدهم پليس آگاهي و مواجهه حضوري با دهها مالباخته، صراحتا به تنظيم قرارداد با آنها براي اعطاي وامهاي چند صد ميليون توماني و كلاهبرداري به اين شيوه و شگرد اعتراف كرد. سرهنگ كارآگاه محمدرضا ذاكراستقامتي، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: ارزش مالي پرونده تاكنون به بيش از يك ميليارد تومان رسيده كه با توجه به ادامه رسيدگي به پرونده، احتمال افزايش تعداد شكات و مالباختگان وجود دارد.