پاسخ بانك مركزي به چگونگي نظارت بر پروژه تجميع تسهيلات خرد
كارت‌هاي اعتباري نقد نمي‌شود
گروه اقتصادي| با توجه به قابليت نقدشوندگي كارت‌هاي اعتباري، اين احتمال بسيار قوي وجود دارد كه مبالغ اين كارت‌ها از طريق دستگاه‌هاي كارت‌خوان، نقد شده و به بازارهاي موازي يا بازارهاي غيرمتشكل پولي مانند موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز يا بازار طلا وارد شود. از آنجا كه زيرساخت‌هاي لازم براي كنترل اين تراكنش‌ها نيز وجود ندارد؛ بانك مركزي با چالش بزرگي به نام انحراف هدف پروژه كارت‌هاي اعتباري مواجه است. راهكار مسوولان پولي كشور براي مقابله با انحراف اين طرح نيز به گفته فرشاد حيدري، معاون بانك مركزي استفاده از ابزار مالياتي است. دست‌اندركاران حوزه بانكي در پاسخ به اين پرسش كه آيا محدوديتي براي انجام تراكنش با اين كارت‌هاي اعتباري در نظر گرفته نشده است، نظري منفي دارند. به اعتقاد آنها دارنده اين كارت محدوديتي در انجام تراكنش ندارد و از هر دارنده پايانه فروش (پوز) مي‌تواند خريد كند. از نظر آنها اعمال محدوديت براي اين كارت‌ها امكان‌پذير اما پيچيده است چراكه تحقق اين امر نيازمند ايجاد سامانه اطلاعاتي است كه در آن اطلاعات دارندگان كارت‌هاي اعتباري و دستگاه‌هاي پوز ثبت شود ولي اين سامانه و زيرساخت هم‌اكنون وجود ندارد. با اين حال خوشبين‌ترها معتقدند ايجاد چنين بستري زمان‌بر است و به همين دليل سياست‌گذار مجبور است انحراف بخشي از منابع را براي تحقق هدف تحريك تقاضا و افزايش فروش محصولات بنگاه‌هاي اقتصادي، بپذيرد. حيدري در پاسخ به اينكه با توجه به عدم محدوديت اين كارت براي خريد كالاهاي خارجي و جذابيت بيشتر اين كالاها براي مردم و همچنين عدم محدوديت براي تبديل شدن آن به وجه نقد آيا هدف كمك به خروج از ركود با اين كارت‌ها قابل تحقق است، گفت: بانك مركزي با تمهيداتي كه درنظر گرفته انگيزه دريافت وجه نقد را به حداقل رسانده است چرا كه با اين كارت هر نوع كالا يا خدمتي را در داخل كشور مي‌تواند خريداري كند و از طرف ديگر بخش‌هايي كه امكان تبديل شدن منابع كارت به وجه نقد را داشت مسدود كرده‌ايم. وي ادامه داد: طبق دستورالعمل بانك مركزي منابع اين كارت بايد فقط صرف خريد كالا يا خدمات شود و در صورت مشاهده تخلف در سابقه اعتباري دارنده كارت به ثبت مي‌رسد و اين امتياز منفي موجب عدم امكان دريافت كارت اعتباري از شبكه بانكي خواهد شد. معاون نظارتي بانك مركزي همچنين درخصوص چرايي عدم محدوديت براي خريد كالاي داخلي و خارجي اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم كه هر كالايي كه در فروشگاه‌هاي كشور ارايه مي‌شود از مبادي قانوني كشور وارد شده و فروشنده آن هم ماليات فروش آن را پرداخت مي‌كند. بنابراين با توجه به اينكه هدف بانك مركزي تسهيل مبادلات و تجارت است، اين محدوديت براي كالاي خارجي در نظر گرفته نشده است.
18 ساله‌ها مي‌توانند كارت اعتباري بگيرند
او با بيان اينكه افرادي هم كه در گذشته كارت اعتباري دريافت كرده‌اند، مي‌توانند تا سقف ۵۰ ميليون تومان كارت مرابحه دريافت كنند، گفت: سقف سني براي دريافت‌كننده كارت، ۱۸ سال است. وي در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران همه بانك‌ها را ملزم به ارايه كارت اعتباري به مردم عنوان كرد و گفت: يكي از اولويت‌هاي بانك مركزي تخصيص اعتبارات خرد به تمامي مردم است و بر اين اساس مدام آمارهايي را از بانك‌ها دريافت مي‌كند تا بتواند ميزان تسهيلات خردي كه آنها به مردم ارايه مي‌دهند را پايش كند. معاون نظارتي بانك مركزي در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: در اين زمينه بانك‌ها بايد فعال عمل كنند و چنانچه ميزان تسهيلات خرد آنها از حدود مشخصي پايين باشد نمره منفي از سوي بانك مركزي به آنها تعلق مي‌گيرد ولي در عرصه رقابت بانك‌ها يكي از اصول شاخص بانكداري، مشتري‌مداري و رضايت مردم است. وي تصريح كرد: تمام قراردادهاي بانك‌ها در صدور كارت‌هاي اعتباري يكسان خواهد بود و همان ۱۸ درصد مصوب است. به گفته حيدري، همه بانك‌ها بايد در اين طرح مشاركت كنند و اگر بانك يا موسسه اعتباري در اين طرح شركت نكند ممكن است ناشي از كمبود منابع آن باشد ولي اصل بر مشاركت است و اين تكليف بانك مركزي به بانك‌ها بوده كه حتما بايد در اين طرح حضور داشته باشند و ما بانك‌ها را رصد مي‌كنيم.
معايب نقد كردن كارت‌هاي اعتباري
معاون نظارتي بانك مركزي در ادامه با اشاره به اينكه فروشندگاني كه كارت‌هاي اعتباري را از طريق دستگاه‌هاي پوز (POS) خود با كم كردن مبلغي از مشتري نقد مي‌كنند، علاوه بر دريافت نمره منفي در پرونده تسهيلات‌گيري خود بايد ماليات سنگيني را نيز بپردازند، گفت: سيستم‌هاي نظارتي بانك مركزي بسيار قوي است و تلاش دارد تا اين مشكلات را به حداقل برساند؛ البته ما در طرح اعطاي كارت‌هاي اعتباري زمينه‌اي را فراهم كرده‌ايم كه انگيزه شهروندان براي نقد كردن كارت‌هاي اعتباري به حداقل برسد. چرا كه همه كالاها و خدمات مي‌توانند از سوي مشتريان با دريافت اين كارت‌ها خريداري شوند. حيدري گفت: از شهريور ماه كارت‌هاي اعتباري براي ارايه در نيمه دوم سال به صورت آزمايشي در برخي شعب بانكي تست زده شد و اكنون قصد داريم تا با اين اقدام بزرگ، كارت‌هاي اعتباري را جايگزين تسهيلات خُرد بانكي كنيم. وي اظهار داشت: معاملات صوري و فاكتورهاي غيرواقعي، قيمت تمام شده تسهيلات را براي بانك‌ها و مردم افزايش مي‌داد، اما با صدور كارت‌هاي اعتباري، دسترسي به تسهيلات با سيكل اداري روان‌تري در حال انجام است و هر مشتري در صورت خوش‌حسابي مي‌تواند از تسهيلات بالاتري تا سقف ۵۰ ميليون تومان از طريق اين كارت‌ها بهره‌مند شود.
قضاوت در مورد كارت‌هاي اعتباري هنوز زود است
معاون نظارتي بانك مركزي گفت: امروز پنجم مهرماه است و از آغاز عمليات اجرايي صدور كارت‌ها تنها پنج روز گذشته است كه به نظر مي‌رسد براي قضاوت و داوري در خصوص كاركرد آنها هنوز زود است، اما انتظار داريم تا در يك بازه زماني چند روزه بسياري از مردم از اين كارت‌ها برخوردار شوند و تا يك سال آينده آرام‌آرام تمام مردم ايران به اين اعتبارات دسترسي پيدا كنند.
حيدري ادامه داد: ظرف روزهاي اخير ۲۰ هزار كارت اعتباري ميان مردم توزيع شده است اما به هر حال ارايه آمار دقيق، نياز به بررسي بيشتر از سوي بانك مركزي دارد اما اين رقم بر اساس آمار ارايه شده از سوي بانك‌ها است. معاون بانك مركزي خاطرنشان كرد: صدور كارت‌ها و مبالغ اعتبار آن مبتني بر اعتبار مشتريان و اهليت‌سنجي بانك‌ها است كه هر يك از شعب بانكي تصميم مي‌گيرند كه از هر فردي با توجه به اعتبار او با سفته، ضامن يا ساير وثايق قانوني، تضامين لازم را دريافت كنند. اما به هر حال موضوع تشخيص ميزان دريافت وثيقه در حيطه وظايف بانك‌ها است.