كارت‌ اعتباري بدون صرفه نقدشوندگي

صدور كارت‌هاي اعتباري و قابليت نقدشوندگي آنها، همچنين ورود آن به بازارهاي غيرمتشكل پولي براي برخي از دست اندركاران و تحليلگران اين نگراني را ايجاد كرده كه اعتبار در نظر گرفته شده براي خريد كالا و كمك آن به تحرك تقاضا، از هدف دور شده و وارد بازارهاي غيرمتشكل پولي شود اما بايد تاكيد كرد به دليل وجود ابزار مالياتي اين نگراني محلي از اعراب ندارد. خطر نقدشوندگي و ورود منابع اين كارت‌ها به بازارهاي موازي وجود ندارد چراكه در وهله نخست مبلغ اين كارت‌ها انگيزه لازم را براي متقاضي ايجاد نمي‌كند كه براي 50 ميليون تومان زير بار سودهاي گزاف رود. دوم اينكه اگر فروشنده با متقاضي تسهيلات تباني كند؛ فروشنده ناگزير به پرداخت دست كم 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود. به اين ترتيب علاوه بر 18 درصد سود تعيين شده براي استفاده از منابع اين كارت‌ها بايد تسهيلات‌گيرنده 9 درصد نيز سود به فروشنده پرداخت كند. اين سودها به غير از درصدي است كه براي فروشنده لحاظ مي‌شود. با اين توضيحات مي‌توان بر اين موضوع تاكيد داشت كه منابع كارت‌هاي اعتباري وارد بازارهاي موازي نمي‌شود چراكه اين تسهيلات مانند وام‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده نيست. كارت‌هاي اعتباري عموما براي مشترياني صادر مي‌شود كه از حساب‌هاي بانكي قابل توجه به عنوان پشتوانه اين كارت‌ها برخوردار هستند يا وثيقه‌هاي سنگيني گرفته مي‌شود كه بازگشت اصل و فرع اين منابع را تضمين خواهد كرد بنابراين بازگشت اين ميزان سود قطعي به بانك‌ها، منابع قابل توجه و سود مطلوبي را براي آنها به همراه خواهد آورد. از سوي ديگر طرح صدور كارت‌هاي اعتباري خريد كالا كه از اول مهر با هدف تجميع تسهيلات جعاله، كالاي اساسي، خودرو و... آغاز شد؛ منبع درآمدزايي بانك‌ها شده است. مراجعه به بانك‌ها و پيگيري عضويت در اين طرح نشان مي‌دهد براي صدور هر كارت اعتباري 200 هزار تومان هزينه دريافت مي‌شود؛ لذا اين كارت‌ها حتي در صورتي كه پنج ميليون متقاضي نيز در كل كشور داشته باشد؛ يك هزار ميليارد تومان منابع جديد براي نظام بانكي به ارمغان خواهد آورد. اگرچه در ابتداي صدور كارت، نگراني‌هايي براي تامين منابع اين كارت‌ها بود اما به نظر مي‌رسد سيستم بانكي تدابير مقتضي براي تامين درآمد براي خود را انديشيده است.