8/6 ميليون نفر در معرض ريزش

گروه اقتصادي| هيات دولت در حالي آيين‌نامه حذف يارانه نقدي خانوارهايي كه سالانه درآمد بيش از 35 ميليون تومان دارند را به وزارت كار ابلاغ كرد كه پيش‌تر اين طرح در مجلس دهم به تصويب رسيده بود. نمايندگان مجلس قبل، قانوني را مصوب كرده بودند كه بر اساس آن دولت بايد 24 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه نقدي را از ليست حذف مي‌كرد اما آنچه از آيين‌نامه دولت برمي‌آيد اين عدد به 8/6 ميليون نفر يا 10 درصد جمعيت كشور كاهش يافته است. مجلس سال گذشته هم حذف شش ميليون نفر از اعضاي اين ليست را مصوب كرده بود و باز هم دولت تعداد حذف‌شدگان را تا سطح دو ميليون نفر تقليل داد. در لابه لاي آيين‌نامه دولت ‌بندي ديده مي‌شود كه از اختصاص يك هزار و 500 ميليارد تومان بودجه باقيمانده از محل يارانه حذف‌شدگان به بخش توليد در قالب اعطاي تسهيلات صحبت مي‌كند. در صورتي كه اين عدد را به يارانه هر فرد يعني 45 هزار و 500 تومان تقسيم كرده و اين عدد را به پنج ماه باقيمانده از سال نيز قسمت كنيم؛ عددي بالغ بر شش ميليون و 800 به دست مي‌آيد كه مي‌تواند تعداد تقريبي حذف‌شدگان مورد نظر دولت باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت به جاي حذف 24 ميليون نفر يا سه دهك از جامعه كه مجلس تكليف كرده بود؛ حذف شش ميليون و 800 نفر را در دستور كار قرار داده است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري، روز گذشته مصوبه هيات وزيران را براي اجرا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ كرد. مهم‌ترين بخش اين مصوبه، حذف يارانه خانوارهايي است كه درآمد سالانه سرپرست آنها بيش از 35 ميليون تومان باشد. به بيان ديگر دولت قصد حذف افرادي را دارد كه سرپرست خانوارشان ماهانه بيش از دو ميليون و 916 هزار تومان درآمد داشته باشد. رقمي كه نمايندگان مجلس در ابتداي سال آن را تصويب كردند و آن زمان پيش‌بيني مي‌شد با اجراي اين طرح 24 ميليون نفر يارانه نگيرند. طبق تبصره 14 بودجه سال 1395 تمام تجار و صاحبان مشاغل آزاد با درآمد سالانه حداقل ۳۵ ميليون تومان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غير‌دولتي، پزشكان و دندانپزشكان مشمول حذف يارانه نقدي مي‌شوند. از سوي ديگر همچنين تمام كاركنان دولت، قواي سه گانه، شهرداري‌ها، كليه موسسات عمومي و موسسات عمومي غير‌دولتي، كليه كاركنان نيروهاي مسلح، بازنشستگان كشوري و لشكري، حقوق بگيران و مستمري بگيران مشمولان تامين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غير‌دولتي، در كنار شامل تمام مديران، اعضاي هيات‌مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غير‌دولتي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غير‌دولتي، تمام مديران، اعضاي هيات‌مديره، روسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها، بيمه‌ها و موسسات مالي و اعتباري و همچنين تمام كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غير‌دولتي كه درآمد سالانه آنها بيش از ۳۵ ميليون تومان باشد، از شمول دريافت يارانه نقدي حذف خواهند شد. از طرف ديگر، ايرانيان مقيم خارج از كشور و سه دهك درآمدي بالاي كشور از شمول دريافت يارانه نقدي حذف مي‌شوند. علاوه بر اين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت اجازه داده شد در سال جاري، منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع اين قانون تا مبلغ ۴۸ هزار ميليارد تومان را با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع كرده و همچنين نسبت به ارايه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام كند.
دولت پيش‌بيني حذف شش ميليون و 852 هزار نفر را دارد
ماده هشت اين مصوبه مي‌گويد: «ماده 8 ـ*در صورت حذف يارانه نقدي خانوارهاي مشمول بند (الف) تبصره (14)، به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي‌شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود ميليارد (000ر000ر000ر590ر15) ريال در قالب تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك شود. » به نظر مي‌رسد از آن‌جايي كه در اين مصوبه اشاره نشده رقم هزار و 559 ميليارد توماني چه زماني به دست سازمان برنامه مي‌رسد، مي‌توان حدس زد دولت قصد دارد اين مبلغ را تا پايان سال و از محل حذف يارانه افراد مشمول تامين كند. اگر چنين باشد، با تقسيم رقم هزار و 559 ميليارد تومان به 45 هزار و 500 و سپس تقسيم آن به پنج (ماه‌هاي باقيمانده از سال 1395) پيش‌بيني دولت از اجراي اين طرح حذف شش ميليون و 852 هزار نفر است؛ حال آنكه نمايندگان مجلس ادعا مي‌كردند با اجراي اين برنامه، به 24 ميليون نفر ديگر يارانه‌اي تعلق نمي‌گيرد.
از آنجايي كه در مصوبه دولت، خانوارهايي از دريافت يارانه حذف مي‌شود كه درآمد سالانه سرپرست آنها بيش از 35 ميليون تومان باشد، به نظر نمي‌رسد افراد مشمول اين طرح بيشتر از پيش‌بيني دولت باشند. از آنجايي كه بر اساس گزارش مركز آمار در ايران تنها 22 ميليون نفر شاغل هستند؛ در سال 1393 علي‌رضا محجوب، دبير خانه كارگر و نماينده مجلس تعداد كارگران در ايران را 10 ميليون نفر اعلام كرد و با توجه به اينكه حداقل دستمزد كارگران در ايران 812 هزار تومان است، ميانگين مزدي اين بخش از جامعه حدودا دو ميليون تومان است و اين بخش از جامعه كماكان يارانه دريافت خواهد كرد. از سوي ديگر دولت هشت و نيم ميليون كارمند دارد كه بخش كوچكي از آنها بيش از سه ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كنند كه در كنار يك ميليون معلم با حقوق يك ميليون و 500 هزار تومان، به نظر نمي‌رسد بيش از 10 درصد جمعيت كشور مشمول اين مصوبه شوند.هر چند دولت قرار بود در سال 1394، شش ميليون نفر را از دريافت يارانه محروم كند، اين اتفاق رخ نداد و ارزيابي‌ها حاكي از حذف حدود دو ميليون يارانه بگير بوده است. اگر امسال هم به شش ميليون و 800 هزار نفر يارانه تعلق نگيرد، در سال آينده بازهم حدود 65 تا 70 ميليون نفر در ايران يارانه مي‌گيرند، كه كماكان رقمي بالا محسوب مي‌شود. برآوردها نشان مي‌دهد از آذر ماه 1389 كه دولت اقدام به پرداخت يارانه نقدي كرد، به هر يارانه بگير، حدود سه ميليون و 185 هزار تومان تاكنون پول نقد داده شده است.