معاون مالي شهردار در پاسخ به «اعتماد» در خصوص واگذاري شهروند و شهر آفتاب:
دولت قدرالسهم خود از پروژه‌ها را به شهرداري پرداخت نكرده
چند روز بعد از مصوبه شوراي شهر درباره واگذاري بخشي از سهام فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند و مجموعه نمايشگاه شهر آفتاب به بانك شهر كه اعتراضاتي را در شوراي شهر هم به همراه داشت ولي در نهايت با حضور محمدباقر قاليباف به تصويب رسيد، معاون مالي شهرداري تهران در پاسخ به سوال «اعتماد» در يك نشست خبري جزييات جديدي از اين مصوبه و طرح ارايه شده از سوي شهرداري به شورا را ارايه داد. قدرت الله گودرزي گفت: بحث واگذاري شهر آفتاب و 60 درصد سهام فروشگاه شهروند و BOT كردن خط 6 و 7 مترو، 6 ماه است كه مورد بررسي قرار گرفته است. شهرداري تهران براي ساخت مترو، بزرگراه و. . . مجبور شده كه از بانك‌هاي مختلف وام دريافت كند كه برهمين اساس تهاتر شهر آفتاب و شهروند را در قالب يك لايحه تقديم شورا كرده است. توجه داشته باشيد شهرداري در طول سال‌هاي گذشته پروژه‌هاي سنگيني در شهر انجام داده كه متاسفانه دولت قدرالسهم خود را پرداخت نكرده است.
او در ادامه با بيان اينكه فروشگاه شهروند سومين فروشگاه در كشور است اما از نظر بيلان كاري برترين فروشگاه زنجيره‌اي در كشور محسوب مي‌شود، گفت: اين فروشگاه به دليل آنكه متعلق به شهرداري تهران بود، اجازه توسعه در ساير شهرها و استان‌ها را نداشت و با وجود آنچه هر روز يك فروشگاه در كشور ايجاد مي‌شود، حيات آن با دغدغه و مشكل مواجه شده بود به همين دليل پيشنهاد شد 60 درصد از سهام اين فروشگاه به بانك شهر به عنوان بخش خصوصي واگذار شود تا علاوه براينكه اين فروشگاه بتواند در ساير استان‌ها نيز گسترش يابد، در بورس نيز وارد شود كه خوشبختانه شوراي شهر تهران كليات واگذاري را تصويب كرده اما درخصوص نحوه واگذاري و ديگر شرايط آن قرار است دو ماه بررسي تخصصي صورت گيرد.
معاون مالي شهرداري تهران با بيان اينكه در شوراي سوم شهر تهران اجازه واگذاري و فروش شهروند به شهرداري داده شده بود، گفت: آن زمان فروشگاه شهروند زيان‌ده بود و افراد حقيقي و حقوقي زيادي براي خريد شهروند مراجعه مي‌كردند اما هنگامي كه با مشكلات اين فروشگاه و اسناد مالي آن روبه‌رو مي‌شدند، ديگر به پاي ميز مذاكره بازنمي‌گشتند.
گودرزي با بيان اينكه شهروند از نظر كيفيت، قيمت و تنوع برند، مي‌تواند در سطح ملي گسترش يابد، گفت: شهروند جزو فروشگاه‌هايي است كه در موارد سخت كنار مردم تهران بوده و حالا مي‌تواند با واگذاري 60 درصد از سهامش به بانك شهر در اختيار همه مردم كشور قرار گيرد چراكه يادمان نمي‌رود در سال 89 كه بحث تب برفكي مطرح شد، شهروند با ارايه گوشت‌هاي سالم در كنار مردم بود و در زمان كمبود روغن نيز كه روغن 5/4 كيلويي در بازار كمياب شده بود و به قيمت 30 هزار تومان به فروش مي‌رسيد، شهروند اين روغن را تنها با 17 هزار تومان عرضه مي‌كرد اما حالا با توسعه آن مي‌تواند به همه مردم كشور خدمت‌رساني كند.
وي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه چرا واگذاري به بانك شهر صورت مي‌گيرد، گفت: مدت‌ها است كه موضوع واگذاري بخشي از سهام اين فروشگاه مورد بحث است و متاسفانه هيچ سازماني به غير از بانك شهر اعلام آمادگي نكرده است. گودرزي با رد برخي از انتقادات مبني بر اينكه در واگذاري شهروند به بانك شهر ترك تشريفات قانوني صورت گرفته است، گفت: اين موضوع در شوراي شهر مصوب شده و قطعا اگر مشكلي وجود داشت، اعضاي شورا تذكرات كافي را ارايه مي‌كردند. با اينكه در شوراي سوم تصويب شده بود كه فروشگاه زيان‌ده شهروند واگذار شود، اما هيچ‌كس مايل به خريد نبود و اما متقاضياني كه مي‌آمدند در اولين برخورد مي‌گفتند كه بايد 50درصد از نيروها تعديل شوند اما ما نمي‌توانستيم زمينه را براي بيكاري تعداد زيادي از افراد فراهم كنيم. دقت داشته باشيد كه شهرداري معطل عددي كه از محل فروش شهروند به دست مي‌آيد نيست بلكه هدف نهايي شهرداري، توسعه شهروند در استان‌هاي ديگر است.
گودرزي درخصوص واگذاري صددرصدي شهر آفتاب به بانك شهر نيز به «اعتماد» گفت: قبل از كلنگ‌زني شهر آفتاب، شهرداري از سرمايه‌گذاران زيادي دعوت كرد كه در اين پروژه ملي او را همراهي كنند اما هيچ‌كس مايل نبود، سرانجام به دليل فشارهاي متعدد كه لازم است نمايشگاهي بزرگ در حاشيه تهران ايجاد شود تا بار ترافيكي از مركز شهر برداشته شود، شهرداري تهران فاز اول ساخت اين نمايشگاه را آغاز كرد اما بايد براي تكميل فاز دو و سه و نگهداشت اين پروژه بزرگ حتما بخش خصوصي وارد مي‌شد.
او همچنين با «رد هرگونه خام‌فروشي شهر آفتاب» گفت: شهر آفتاب ارزش افزوده خود را با توجه به تكميل زيرساخت‌ها پيدا كرده و مطمئن باشيد ارزش عرصه و عيان اين ملك به طور دقيق مشخص شده و اين واگذاري نه به ضرر بانك شهر، نه شهرداري و نه مردم است.
معاون مالي شهرداري تهران در ادامه به بدهي شهرداري به دولت و دولت به شهرداري پرداخت و با بيان اينكه طلب شهرداري از دولت 14 هزار و 150 ميليارد تومان است، گفت: طلب شهرداري از دولت بابت عدم پرداخت سهم دولت در توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل، يارانه بليت، بافت فرسوده و. . . است كه مستندات به دولت ارايه شده و معاون اول رييس‌جمهور دستور پيگيري اين موضوع را داده‌اند. همچنين شهرداري حدود 400 ميليارد تومان در باب بيمه و ماليات به دولت بدهكار است، البته اين معوقه نيست بلكه اين بدهي‌ها به طور مستمر در حال پرداخت است.
وي درخصوص ديون شهرداري نيز گفت: ديون شهرداري در 4 آيتم پيمانكاران، املاك، كسورات قانوني و ساير پرداخت‌ها تقسيم‌بندي شده كه مجموعا براساس گزارشي كه در اواخر خردادماه در شوراي شهر مطرح شد، 8515 ميليارد تومان اعلام شد اما از اول تيرماه شهرداري بسيج شده است تا براساس برنامه منسجمي ديون خود را پرداخت كند كه بدهي‌ها براساس منطقه، سازمان، منابع پرداخت و شيوه پرداخت مشخص شده است و تا اين لحظه ميزان ديون ما به 6100 ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است و اميدواريم تا پايان سال 95 كليه ديون پرداخت شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك شهر به شريك شهرداري بدل شده است، گفت: ميزان بدهي شهرداري به بانك شهرداري 5100 ميليارد تومان است كه بخشي از اين بدهي پرداخت شده است اما دقت داشته باشيد كه بانك شهر به عنوان بخش خصوصي وارد مي‌شود.
او همچنين در بخشي ديگري از صحبت‌هايش با بيان اينكه با مجوز شوراي شهر تهران از ابتداي شهريورماه ارايه تخفيف به صاحبان چك‌هاي برگشتي و اسناد موكول شده در دستور كار قرار گرفته است، گفت: براين اساس 522 ميليارد تومان جريمه چك برگشتي مشمول تخفيف مي‌شود و قطعا اين مبالغ در كارهاي عمراني و نگهداشت شهر هزينه مي‌شود.
وي با بيان اينكه براساس مجوزات بالادستي بدهكاران تا سقف يك ميليارد تومان از 20 درصد تخفيف و چك‌هاي برگشتي و اسناد موكول شده كمتر از 500 ميليون تومان تا سقف 70 درصد تخفيف در نظر گرفته شده است، گفت: اين جشنواره تا پايان آذرماه ادامه دارد.
گودرزي با بيان اينكه سال 94 نسبت به سال 91 شاهد كاهش 70 درصدي درآمد شهرداري از محل ساخت و ساز بوديم، گفت: با اين حال توانستيم با انجام برنامه‌هاي دقيق درآمدهاي شهري را افزايش دهيم.
معاون مالي شهرداري تهران در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه شهرداري 1400 ميليارد تومان عوارض از سنوات گذشته، از افراد حقيقي و حقوقي طلب دارد، گفت: شهرداري تهران سعي كرده با ارايه جشن‌هاي خوش‌حسابي و ارايه تخفيف‌هاي مختلف به بهانه‌هاي مختلف مردم را تشويق كند تا عوارض خود را پرداخت كنند كه خوشبختانه امسال در بحث پرداخت عوارض نوسازي شاهد رشد 20 درصدي بوديم و ميزان چك‌هاي برگشتي مردم كه در اختيار شهرداري است نيز كاهش يافته، اما متاسفانه افراد حقوقي كه شامل بخش‌هاي دولتي، ارگان‌ها و ادارجات مي‌شوند، از پرداخت عوارض خود استقبال نكرده‌اند، هرچند جلسات زيادي با آنها گذاشتيم و سعي كرده‌ايم آنها را راضي كنيم كه عوارض خود را پرداخت كنند اما هنوز در پرداخت عوارض اين قشر دچار مشكل هستيم و اميدواريم آنها نيز به فرهنگ پرداخت عوارض در راستاي ارايه خدمات بهتر دست يابند.