حقوق‌هاي نامتعارف همچنان مورد پيگيري مجلس
رييس ديوان محاسبات به صحن علني گزارش مي‌دهد
گروه سياسي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات علني اين هفته مجلس يك گزارش مهم را خواهند شنيد. هرچند كه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور يعني دو نهاد نظارتي مهم كشور در مساله فيش‌هاي حقوقي نامتعارف بيشتر از هر نهاد ديگري سرزنش شدند اما گويا اين روزها در حال تلاش براي جبران كاستي‌هاي گذشته هستند. اين نكته مورد انتقاد و اشاره شخص علي لاريجاني هم قرار گرفته بود. آنجا كه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده بود كه در روزهاي ابتدايي مطرح شدن ماجراي فيش‌هاي حقوقي از سه نهاد يعني ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس درخواست اطلاعات در مورد اين موضوع را كرده بوده اما متوجه شده كه اين سه نهاد آنچنان اطلاعي از اين مساله ندارند. اين‌بار اما بعد از آنكه ديوان محاسبات هم يك رييس جديد به خود ديده قرار است كه عادل آذر براي ارايه گزارشي كه چند وقتي در دست تهيه بود به صحن علني مجلس شوراي اسلامي برود و گزارش بدهد؛ از مرجع به وجود آمدن فيش‌هاي حقوقي و همچنين كاستي‌هاي قانوني. بر اساس دستور كاري كه از برنامه‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي اين هفته منتشر شده، قرار است گزارش رييس ديوان محاسبات از فيش‌هاي حقوقي در جلسه روز يكشنبه مجلس قرائت شود. تا به اينجاي كار خبري از جزييات اين گزارش منتشر نشده است و مشخص نيست دقيقا كارويژه اين گزارش قرار است چه باشد؟
آخرين وضعيت طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مقامات و مديران
با وجود آنكه ماجراي واگذاري املاك نجومي شهرداري تهران گسترده‌تر از ماجراي فيش‌هاي حقوقي شد اما مجلسي‌ها به دنبال بستن منفذ‌هاي به وجود آمدن فيش‌هاي نامتعارف هستند. علاوه بر آنكه اين هفته قرار است گزارش رييس ديوان محاسبات از اين حقوق‌ها قرائت شود همچنين كميسيون اصل نود مجلس هم در حال تهيه يك گزارش براي فرستادن طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مديران و مقامات است. ديروز رييس كميسيون اصل 90 مجلس آخرين وضعيت پيگيري‌ها براي طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مقامات و مديران را تشريح كرد و گفت: از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز اطلاعاتي را دريافت كرده‌ايم كه به محض كامل شدن گزارش، آن را ارايه مي‌كنيم. به گزارش ايسنا، داوود محمدي درخصوص آخرين پيگيري‌هاي كميسيون اصل 90 در مورد طرح ساماندهي حقوق و دستمزد مقامات و مديران كشور گفت: طرحي كه تدوين شده داراي 10 ماده است كه بر اساس اين مواد قانوني دريافت حقوق و دستمزدها ساماندهي شود. وي افزود: پيش بيني‌هاي خوبي به عمل آمده كه بر اساس آن تمامي دريافت‌ها در سامانه‌اي نزد وزارت امور اقتصاد و دارايي ثبت و ضبط مي‌شود؛ به نوعي كه قابليت دسترسي براي دستگاه‌هاي نظارتي وجود داشته باشد. رييس كميسيون اصل 90 مجلس همچنين تصريح كرد: بر اساس موادي كه پيش بيني شده براي هر فرد تنها يك فيش حقوقي صادر مي‌شود و حتي ناظرين مالي و ذيحسابان وظايفشان را بايد با دقت و صحت انجام دهند و اگر كوتاهي وجود داشته باشد آنها هم تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. نماينده مردم قزوين در مجلس افزود: در مورد كليات موضوع اينكه در چه وضعيتي قرار دارد و چقدر از مبالغ برگشته يا چه مقدار باقي مانده گزارش جامعي تهيه مي‌شود و از ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور هم اطلاعات مورد نياز را اخذ كرده‌ايم. وي در پايان گفت: به محض اينكه گزارش كامل شود آن را ارايه خواهيم كرد.