خسروتاج: با زيمنس واگن مي‌سازيم
گروه اقتصادي| هر چند در روزهاي گذشته موضوع خريد واگن از كشورهاي خارجي و همچنين اختلاف بين راه آهن و شركت ذوب آهن بر سر توليد ريل ملي از سوي مديرعامل راه آهن تمام تكذيب شد اما باز هم گويا صحبت براي واردات واگن از روسيه همچنان ادامه دارد. در آخرين اظهارنظر قائم مقام وزير صنعت تاكيد شد: در صورتي كه با كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي اروپايي مشاركت شود امكان توليد واگن در داخل به جاي واردات از روسيه وجود دارد و بخش خصوصي مذاكراتي در اين زمينه با شركت زيمنس انجام داده است. گفته‌هاي خسروتاج اگرچه با محوريت مشاركت بخش خصوصي عنوان شد اما غيرمستقيم به پابرجا بودن مذاكرات براي واردات از روسيه نيز تاكيد شده است.
محسن پور سيد آقايي مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي و معاون وزير راه و شهرسازي، پيشتر در جلسه امضاي قرارداد بندر خشك اپرين، با رد هر گونه شايعه‌اي مبني بر اختلاف بين راه‌آهن و شركت ذوب‌آهن براي توليد ريل ملي خاطرنشان كرد: هفته پيش با مديرعامل محترم شركت ذوب‌آهن جلسه داشتيم و با او به صورت تلفني صحبت كردم و كم كم مقدمات بستن قرارداد با اين شركت براي توليد ريل ملي فراهم خواهد شد. او همچنين در اين جلسه ورود هر گونه واگن خارجي را قويا رد كرد. با اين حال مجتبي خسروتاج قائم‌مقام وزير صنعت در خصوص آخرين وضعيت واردات واگن قطار از روسيه گفت: نگاه وزارت صنعت مبني بر عدم واردات كالاهايي است كه در داخل كشور وجود دارد و در ثبت سفارش واردات كالاهايي توجه مي‌شود كه واسطه‌اي و مواد اوليه توليد به حساب مي‌آيد. در واردات بايد به ظرفيت‌هاي داخلي توجه داشت تا بتوان واحدهاي توليد را نيز فعال كرد كه واردات واگن قطار از روسيه نيز در همين راستا است. در صورتي كه با كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي اروپايي صورت گيرد ما مي‌توانيم همين واگن‌ها را در داخل كشور توليد كنيم بطوري كه بخش خصوصي ما در اتريش مذاكراتي با شركت زيمنس براي ساخت واگن انجام داده است.
خسروتاج با اشاره به اينكه برخي كشورها براي فروش محصولات خود از مدل اعتبار خريدار استفاده مي‌كنند، گفت: اين كشورها كالاهاي خود را به صورت 10 تا 15 ساله به فروش مي‌رسانند تا انگيزه خريدار بيشتر شود. در صورتي كه قصد خريد به صورت اعتبار خريدار وجود دارد لازم است بخش توليد داخل در اين شكل نيز ديده شود.
قائم مقام بازرگاني وزير صنعت با اشاره به سفر خودبه كره جنوبي گفت: در سفر به كره جنوبي نيز اعلام شد در صورتي واردات كالا از اين كشور ادامه پيدا مي‌كند كه بتوانند توليد مشترك با ايران داشته باشند و محصولات خود را در كشور ما توليد كنند. به نمايندگان رسمي اين شركت‌ها نيز اعلام شده كه در صورت توليد مشترك امكان عرضه محصولات خود در بازار ايران را خواهند داشت. در همين راستا امروز شاهد واردات واگن هستيم و در روزهاي ديگر مي‌توانيم واردات ساير كالاهايي كه در داخل امكان توليد دارند را مشاهده كنيم به همين منظور اين موضوع به اطلاع وزير صنعت و معاون وي رسيده است. در خصوص ماشين‌آلات صنعتي 10 تا 12 ميليارد واردات انجام مي‌شود اما آيا تكنولوژي اين محصولات وارد شده براي ما مورد نياز است و ما امكان توليد داخلي آنها را نداريم؟در صورتي كه ما دانش توليد محصولي را در داخل داشته باشيم ديگر نبايد اجازه واردات آن را داد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص صادرات كالا به روسيه گفت: يكي از دلايل ضعف صادرات كالاي ما آن است كه كالاهاي توليدي در كشور ما رقابتي نبوده، نيست و امكان حضور در بازار روسيه را ندارد.
نرخ ارز با تورم همخواني ندارد
وي افزود: زماني كه روحاني دولت را در دست گرفت نرخ دلار در بازار 3600 تا 3700 تومان بود كه نرخ امروز نيز همين قدر است و بايد اذعان داشت كه اين نرخ ارز با ميزان تورم همخواني ندارد و هزينه‌هاي بخش خصوصي را پاسخ نمي‌دهد. ثبات نرخ ارز زمينه‌ساز توليد است اما وقتي كه با تورم متناسب نباشد و نتواند خود را اصلاح كند شرايط مناسبي براي صادرات فراهم نمي‌آورد. هزينه توليد، پايين بودن بهره‌وري و عدم تسلط بر بازارهاي صادراتي، قديمي بودن ماشين‌آلات و هماهنگ نبودن صادركنندگان با حجم تقاضا در بازار روسيه از جمله ساير مشكلات براي صدور كالا به اين كشور است.
وضعيت مراودات بانكي با روسيه رضايتبخش نيست
وي همچنين گفت: وضعيت اقتصاد در روسيه وضعيت مناسبي نداشته و كاهش نرخ روبل باعث شده شرايط صادرات به اين كشور مناسب نباشد. قائم مقام بازرگاني وزير صنعت همچنين گفت: روسيه تمايل دارد كه با روبل معامله كند كه اين امر نيز بر مشكلات تجارت با اين كشور اضافه مي‌كند همچنين وضعيت حمل و نقل رضايتبخش نيست و همكاري‌هاي بانكي نيز به كندي صورت مي‌گيرد. خسروتاج افزود: بيزينس بانك تنها بانك روسيه است كه با بانك‌هاي ايران همكاري دارد و اين در حالي است كه يك بانك كافي نيست و چند بانك ديگر بايد اضافه شوند. خسروتاج ادامه داد: توسعه صنعت خدمات در برنامه‌هاي كلان اقتصادي كشور مورد توجه قرار گرفته است و ما قابليت زيادي براي توسعه در بخش‌هاي گردشگري، آي‌تي، ترانزيت و فني- مهندسي داريم كه در اين خصوص براساس هدفگذاري‌هاي لازم انجام شده است. وي گفت: تا پايان سال بايد 16 ميليارد صادرات در بخش‌هاي گردشگري، خدمات، فني- مهندسي و ترانزيت به دست آوريم كه تا 5 سال آينده براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده اين رقم به 30 ميليارد دلار خواهد رسيد.