بازگشت اعتماد، شرط موفقيت تعاوني‌هاي مسكن
مصطفي قلي خسروي
دبير اتحاديه املاك كشور
صندوق‌هاي پس‌انداز و تعاوني‌هاي مسكن از گذشته نيز بر ميزان عرضه و تقاضاي مسكن تاثير مثبت داشته‌اند. تصميم امروز مسوولان پولي كشور نيز مبني بر ايجاد موسساتي براي پس‌انداز و مشاركت مردم براي ساخت مي‌تواند عاملي براي تحرك مسكن باشد اما نه در كوتاه‌مدت.
اگرچه تعاوني‌ها يا صندوق‌هاي محلي براي مشاركت مردم در ساخت در سال‌هاي گذشته نقش مهمي ايفا كرده‌اند اما مشخصا در يك دهه گذشته و از زماني كه تعاوني‌هاي مسكن مهر آغاز به كار كرد؛ نقش اين تعاوني‌ها تضعيف شد. تعاوني‌هاي مسكن مهر آنقدر عملكرد بدي داشتند كه مردم كم‌كم اعتمادشان به چنين مشاركت‌هايي سلب شد. در مدتي كه پروژه مسكن مهر آغاز شد؛ بارها ملاحظه مي‌شد كه تعاوني‌ها يك خانه را به چند نفر يا يك زمين را با تعداد مشاركت‌هايي كه حدود ندارد؛ ساختند و فروختند؛ اتفاقي كه مردم را سردرگم و براي خريد خانه‌هاي مهر مردد مي‌كرد.
با چنين پيشينه‌اي از عملكرد تعاوني‌ها در بخش مسكن، مشاركت دوباره مردم در پروژه‌هاي ساخت با مصائب خاصي روبه‌رو خواهد شد. مسلم است كه براي مردم با تجربه چند سال پيش مسكن مهر اعتماد دوباره به چنين تعاوني‌ها و صندوق‌هايي كار دشواري است و بنابراين دولت براي پيش‌برد بخشنامه جديدش بايد در وهله نخست براي مردم اعتمادسازي كند.
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه حتي اعتمادسازي و جذب سپرده‌هاي مردم در پروژه‌هاي ساخت نيز نمي‌تواند به مفهوم رونق يا به تحرك درآمدن بخش مسكن باشد. چراكه اجراي چنين پروژه‌هايي زمانبر است و دست كم چند سال براي مشخص شدن نتايج آن و اثربخشي آن در بخش مسكن زمان لازم است.
بنابراين هرچند اين طرح مي‌تواند در بلندمدت و البته با جلب اعتماد مردم، كمكي به خانه‌دار شدن گروهي از مردم باشد اما در كوتاه‌مدت اثرات قابل ملاحظه‌اي نخواهد داشت و نتايج آن تا پايان دولت يازدهم به هيچ‌وجه ملموس نخواهد بود. در مجموع اما اقدامات دولت و ايجاد ثبات نسبي سياسي سبب شده به تدريج مسكن از ركود عميقي كه درگير شده بود فاصله بگيرد و اين اميد ايجاد شود كه در ماه‌هاي آينده و همزمان با رشد اقتصادي نويد داده شده براي سال جاري، بخش مسكن نيز با تحرك نسبي مواجه شود.