واكنش كرباسچي به سليمي‌نمين:
ادعاي مبارزه‌تان با فساد پوشالي و جناحي است
غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي و شهردار سابق تهران نسبت به اظهارات اخير عباس سليمي‌نمين درباره عملكرد او در شهرداري تهران واكنش نشان داد.
در بخشي از متن نامه غلامحسين كرباسچي آمده است: آقاي سليمي كه از مدعيان مورخان اصولگرايي است در گفت‌وگويي اظهارات بسيار عجيبي كرده. در بخشي از اين گفت‌وگو سليمي نمين چنين گفته است: «در مورد املاك، صرفا تخريب صورت گرفت. اگر راست مي‌گويند يك پرونده عليه خود قاليباف رو كنند؟ كار يك تعاوني را به شخص قاليباف نسبت داده‌اند. آنهم تعاوني‌هايي كه قاليباف به آنها نظم داده است. تعاوني‌هايي كه در زمان شهرداري كرباسچي هيچ نظمي نداشت. اينها كه زمان كرباسچي اصلا حساب و كتاب نداشت و شهرداري هرچه مي‌خواست بذل و بخشش مي‌كرد. كرباسچي بسيار پيچيده عمل مي‌كرد همين طور ملك مدني. آن موقع هيچ چيز در شهرداري مكتوب نمي‌شد. »
در اين خصوص ذكر چند نكته خالي از فايده نيست تا به ميزان اعتبار نظرات اين مورخ محترم آشنا شويم:
1ـ اصولا اداره و تشكيل و نظارت بر تعاوني‌ها ربطي به شهرداري ندارد كه شهردار بخواهد به آنها نظم دهد، حتي اگر تعاوني كاركنان شهرداري باشد. تعاوني‌ها نهادهايي مستقل و در ارتباط با وزارت تعاون سابق و اكنون وزارت رفاه و تعاون هستند و نظم و بي‌نظمي آنان ربطي نه به شهرداران سابق دارد و نه به شهردار فعلي. حال اين مورخ محترم چگونه با اين مساله ساده اداري آشنايي ندارند، از عهده فهم عرفي خارج است؟
2ـ اصولا در زمان بنده نه تنها زمين يا امكاناتي به تعاوني‌ها داده نمي‌شد، بلكه برعكس تعاوني‌ها معمولا شاكي بودند كه چرا شهرداري اجازه ساخت غيرمجاز به آنان نمي‌دهد، زيرا آنان زمين را از سازمان‌هاي مختلف مي‌گرفتند و در برخي موارد دنبال مجوز ساخت خلاف قاعده بودند و در اين راه با شهرداري چالش پيدا مي‌كردند. بنابراين نه تنها كاري به نظم و انضباط تعاوني‌ها نداشتيم، بلكه در واگذاري اراضي به آنان نيز نقشي نداشتيم. واگذاري‌ها يا بذل و بخشش‌هاي نجومي اخير پديده‌اي جديد است.
3ـ تنها موردي كه در دادگاه آن سال شهرداري مطرح و حكم داده شد واگذاري پنج قطعه زمين با تخفيف 20 درصد به پنج تن ازمديران شهرداري بود كه آن نيز با اجازه وزارت كشور به نيابت از شوراي شهر بود كه دادگاه اين اجازه را براي قايل شدن تخفيف در واگذاري آن پنج قطعه زمين نپذيرفت و مبلغ تخفيف كه كلا ٦٠ ميليون تومان بود را از بنده گرفت. ملاحظه مي‌كنيد كه امكان انجام كار پنهان و پيچيده وجود نداشت. گفته مي‌شود اگر مشابه آن حكم در موضوع واگذاري‌هاي نجومي فعلي صادر و به اجرا درآيد، مطابق برآورد اوليه كارشناسي سازمان بازرسي كل كشور 2200 ميليارد تومان بايد خسارت دريافت شود.
4ـ از اينكه يك مورخ چنين استدلال كند، بايد درِ تاريخ مبتني بر اين استدلال را براي هميشه تخته كرد. اوايل انقلاب چند جوان كم تجربه يك بنده خدايي را به اتهام جاسوسي براي انگليس گرفتند و به دادگاه بردند، قاضي پرسيد مستندات شما چيست؟ آن جوانان ساده‌دل گفتند همين كه سندي از خود بجا نگذاشته نشان مي‌دهد جاسوس انگليس است! اگر بيان اين استدلال از چند جوان كم آگاه اول انقلاب موجب خنده مي‌شد، بيان آن پس از چهار دهه از انقلاب و از سوي يك تاريخ‌نگار اصولگرايان بايد موجب گريه شود. كسي كه ذره‌اي با امور اداري آشنا نيست و نمي‌داند كه در امور مالي و ملكي، نمي‌توان بدون سند اقدامي كرد و امحا يا فقدان سند نيز رافع مسووليت نيست، چگونه مي‌تواند تاريخ نگار شود؟ خوب اگر سندي نيست، ايشان از كجا اطلاع يافته كه بنده پيچيده عمل كرده‌ام، نكند علم غيب دارند؟
5ـ در پايان متذكر مي‌شود كه آقاي سليمي نمين، عضو فعال ستاد آقاي قاليباف بوده‌اند و اكنون هم دوست دارند كه ايشان در صحنه باشند و به همين دليل قضيه املاك نجومي را فقط تخريب مي‌دانند. خوب اشكال ندارد، اين آخر و عاقبت ادعاي مبارزه پوشالي و جناحي ايشان با فساد است و حق ايشان است كه به دنبال چنين هدفي باشند؛ ولي وارد شدن به موضوعي كه هيچ آشنايي با آن ندارند و تهمت و افترا زدن با اين توجيه كه طرف پيچيده عمل كرده و سندي از خود باقي نگذاشته است، موجب شرمساري يك فرد يا جناح بايد باشد. البته به صورت ناخواسته ايشان نتيجه‌اي برخلاف اهداف خود را بيان كرده‌اند. اقرار كرده‌اند كه كرباسچي سندي از خود به جا نگذاشته و اين نزد افراد عاقل به معناي تبرئه از هر اتهامي است و در مورد ديگر كه خواسته‌اند دوست خود را تبرئه كنند، اصل سند را پذيرفته‌اند و به نادرست گفته‌اند كه خطاي تعاوني است! در حالي كه اسناد و رفتارهاي تعاوني‌ها را در اداره كل تعاوني استان تهران و تعاوني مربوط بايد جست‌وجو كرد و نه در اسناد شهرداري. ايرنا