قانون جديد بايد به انتخابات 96 برسد

اگر دولت در ارسال لايحه جامع انتخابات به مجلس سرعت عمل به خرج ندهد مجلس طرح خود را براي عملياتي كردن سياست‌هاي كلي انتخابات ارايه خواهد داد. اين خط و نشان محمد جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور براي دولتي‌ها است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات توسط رهبري دولت هم بايد لايحه جامع انتخاباتي را مورد بازبيني قرار دهد و آن را مطابق با اين سند بالادستي اصلاح كند. رييس كميسيون شوراها نگران است تا اين قانون به انتخابات سال آينده نرسد. براي همين تاكيد مي‌كند: بايد همه تلاش كنيم لايحه دولت با سرعت به مجلس ارايه شود تا ما بتوانيم روي آن كار كنيم و به انتخابات سال آينده برسانيم. اگر دير برسد ممكن است اين قانون به انتخابات سال 96 نرسد. هر چند او معتقد است بهتر اين است كه خود دولت در اين رابطه لايحه بدهد و كار بر عهده نمايندگان گذاشته نشود اما اين را هم مي‌گويد كه اگر دولت در اين رابطه تعلل كند كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به عنوان كميسيون تخصصي اين موضوع وارد عمل خواهد شد تا سياست‌هاي كلي ابلاغي توسط رهبري عملياتي شود. چرا كه سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به عنوان سند بالادستي و به عنوان يك منشور است. اما قوانين انتخاباتي موجود چه ضعف‌هايي دارند كه لازم است بر اساس اين سياست‌ها تغيير كنند؟ كوليوند در پاسخ به اين سوال مي‌گويد در كشور ما چهار قانون براي انتخابات داريم. قانون انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري، خبرگان و شوراهاي شهر و روستا. اين چهار قانون مي‌توانند در برخي موارد مشترك باشد و تعيين اين اشتراكات بايد بر اساس سياست‌هاي ابلاغي انجام شود. به هر حال سياست‌هاي ابلاغي در حقيقت تكليف مجريان و ناظرين انتخابات و همچنين تكليف متخلفاني كه در اين زمينه تخلف مي‌كنند اعم از معتمدان و اعم از كساني كه در اجرا و نظارت هستند را مشخص كرده است كه اينها در همه انتخابات‌ها مي‌توانند يكسان باشند. اما نكته ديگري كه كوليوند به آن اشاره مي‌كند موضوع شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخابات و تبليغات انتخاباتي است كه به گفته او براي نخستين بار است كه مطرح مي‌شود. به گفته او بنا بر تاكيد رهبري بايد مشخص شود هر كانديدا از چه منبعي پولش را براي تبليغات به دست مي‌آورد. البته از آنجا كه بحث هزينه‌هاي تبليغاتي نخستين بار است كه مطرح مي‌شود ما حتما بايد با مركز پژوهش‌ها بنشينيم و نظر نخبگان را هم بگيريم و فرآيندي براي آن تعريف كنيم كه نفوذ‌ناپذير باشد. كوليوند تاكيد مي‌كند اگر قرار باشد تعريف اين فرآيند را ساده فرض كنيم و مثلا اين فرآيند را به بازگشايي يك حساب و نظارت بر آن فرو بكاهيم كار به درستي پيش نخواهد رفت. چرا كه ممكن است از جايي پولي را به اين حساب بريزند و افراد نتوانند ثابت كنند كه اين پول مال آنها نبوده است. لذا بايد از صفر تا صد آن فرآيندي را در قانون ببينيم و در قانون پيش‌بيني كنيم و مصداقي روي آن كار كنيم تا نامزدهاي انتخاباتي با مشكل مواجه نشوند. اگرچه كوليوند درست مي‌گويد كه موضوع شفاف‌سازي منابع انتخاباتي و هزينه‌هاي تبليغاتي در قوانين موجود نيامده است اما 27 آبان 94 لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي تقديم مجلس نهم شد تا انتخابات مجلس دهم بتواند بر پايه آن هرچه سالم‌تر برگزار شود. با اين حال اما اين لايحه آنقدر در مجلس نهم معطل ماند تا به مجلس دهم رسيد و عاقبت در مرداد ماه امسال اعضاي كميسيون شوراها با كليات آن مخالفت كردند تا اين لايحه به‌طور كلي از دستور كار اين كميسيون خارج شود. چه آنكه نمايندگان اين كميسيون معتقد بودند در لايحه جامع انتخابات مي‌توان به اين موضوع رسيدگي كرد و نياز به تدوين قانون جداگانه‌اي نيست. محمد جواد كوليوند در اين باره به «اعتماد» گفت: اين لايحه به چند دليل رد شد. اول اينكه چه مقام و ارگاني قرار است نظارت كند، معلوم نبود. شوراي نگهبان بر سه انتخابات نظارت دارد اما آيا بر هزينه‌هاي انتخاباتي هم نظارت دارد؟ دوم اينكه در قانون بر نظارت بر فرآيند تاكيد شده است يعني شوراي نگهبان بايد ساز و كار نظارت بر هزينه‌هاي تبليغاتي را هم پيش‌بيني كند كه اين معلوم نبود. اما حالا با ابلاغ سياست‌هاي كلي بايد كمك كنيم تا در قانون اين موضوع پيش‌بيني شود و شوراي نگهبان ديدگاه خودش را روي مدل ما پياده كند. حالا ما مي‌توانيم ماده قانوني در اين رابطه تصويب كنيم. او البته به موضوع عدم ورود نيروهاي مسلح به انتخابات هم اشاره كرده و مي‌گويد اگرچه قبلا اين موضوع هم در قانون بود، اما الان تاكيد موكد مقام معظم رهبري اين است كه آنها در امر انتخابات دخالت نكنند و ما حتما به همين صراحت در قانون مي‌آوريم.
انتظار براي تصميم دولت و مجلس
اما موضوع تدوين قانون جديد درباره انتخابات موضوع تازه‌اي نيست. هر بار و در آستانه يك انتخابات تازه نمايندگان يا دولت به صرافت تدوين يا اصلاح قوانين انتخاباتي مي‌افتند. چنانكه 30 ارديبهشت سال گذشته كليات طرح استاني شدن انتخابات در 12 ماده مطرح شده و به تصويب رسيد. تازه اين در شرايطي بود كه يك بار ديگر در مجلس هفتم همچين طرحي مطرح شده بود، اما به دليل مخالفت شوراي نگهبان از دستور كار مجلس خارج شده بود. با اين حال كميسيون شوراها پس از حدود يك ماه بررسي اين طرح و رايزني با شوراي نگهبان و رياست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهايي طرح را تدوين كرد و اين طرح در 24 خرداد به تصويب مجلس رسيد. اما باز هم در تيرماه 94 شوراي نگهبان اين طرح را رد كرده و آن را حاوي ايرادات متعدد دانست. گذشته از اين موضوع تدوين لايحه جامع انتخاباتي هم در دستور كار دولت است. 24 مهرماه اميري، معاون وقت پارلماني رييس‌جمهور از آمادگي ارسال لايحه جامع انتخاباتي به مجلس خبر داد. او درباره آخرين وضعيت لايحه نظام جامع انتخابات كشور، گفت: اين لايحه تهيه شده و مراحل نهايي خود را سپري مي‌كند. وزارت كشور با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس، كنشگران سياسي و كارشناسان شوراي نگهبان، لايحه نظام جامع انتخاباتي را تهيه كردند و به زودي در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود. حالا بايد ديد بالاخره اين لايحه به موقع به دست مجلس‌خواهد رسيد يا باز هم نمايندگان دست به كار تدوين طرحي در اين باره خواهند شد. آيا با ارايه اين طرح به مجلس دوباره كاري‌هاي قانون‌نويسي در امر انتخابات پايان خواهد يافت و آيا اين لايحه خواهد توانست سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي رهبري را جامه عمل بپوشاند يا خير؟!. بايد منتظر ماند و ديد.