صحنه سياسي مغرب
در سايه پيروزي مجدد «عدالت و توسعه»
محمد عربشاهي
كارشناس مسائل خاورميانه
دومين انتخابات مجلس قانونگذاري مغرب پس از تحولات موسوم به «بهار عربي»، با پيروزي حزب اسلامگراي «عدالت و توسعه» به پايان رسيد. در اين انتخابات، 30 حزب براي كسب 395 كرسي رقابت كردند كه در نهايت «عدالت و توسعه» با كسب 125 كرسي مكلف به تشكيل دولت شد.
در ترسيم احزاب سي‌گانه شركت‌‌كننده در اين انتخابات، سه دسته كلي قابل جمع‌بندي است: نخست، احزابي كه هدف‌شان پيروزي قاطع در انتخابات، كسب بيشترين كرسي‌ها و در نهايت تشكيل دولت بود. اين گروه متشكل از احزابي است كه طي سال‌هاي اخير حركتي رو به رشد داشته و حضور خود را در صحنه سياسي مغرب تثبيت و تقويت كرده‌اند. دوم، احزابي كه نهايت هدف آنها كسب جايگاهي در دولت ائتلافي آتي بود. اين گروه غالبا متشكل از احزابي است كه پيش از اين جزو پايه‌هاي نظام سياسي مغرب محسوب مي‌شدند ولي حضور آنها به تدريج رو به ضعف نهاد.
اين احزاب كه بعضا در جايگاه اپوزيسيون قرار دارند، بيشتر به دنبال تضمين جايگاهي براي خود در كابينه بعدي و خروج از جايگاه اپوزيسيون هستند و سوم، احزابي كه بنا بر شناخت ظرفيت محدود خود، تنها به دنبال كسب كرسي‌هايي در مجلس بودند. در اين ميان، دو حزب اصلي يعني «عدالت و توسعه» كه مكلف به تشكيل دولت شده و «اصالت و مدرنيته» كه حزبي نزديك به پادشاه مغرب و صاحب 102 كرسي در مجلس است، در دسته اول قرار مي‌گيرند.
«اصالت و مدرنيته» كه نمونه مجسم تلاش نظام براي محدود كردن گسترش اسلامگرايان در داخل دولت و جامعه است و پيش از اين در جريان انتخابات شهرداري‌ها و شوراهاي مناطق در سال2015 توانسته بود رتبه نخست را كسب كند، با هدف جايگزيني در دولت و كنار زدن «عدالت و توسعه» وارد ميدان رقابت انتخاباتي شد ولي در نهايت نتوانست پيروز اين رقابت‌ها باشد و عملا جايگاه اپوزيسيون را براي خود حفظ كرد.
اما «عدالت و توسعه» هم با توجه به آنكه حد نصاب لازم براي تشكيل دولت را به دست نياورده، ناگزير به ائتلاف با احزاب ديگر است. چالشي كه اين حزب در حال حاضر با آن مواجه است، چگونگي دستيابي به ائتلافي حزبي براي تشكيل اكثريت پارلمان و به تبع آن تشكيل دولت ائتلافي با توجه به ضعف عددي نمايندگان احزاب ديگر در مقايسه با «اصالت و مدرنيته» است.
با توجه به آنكه اين حزب پيش از اين اعلام كرده بود آماده ائتلاف با همه احزاب به‌جز «اصالت و مدرنيته» است و نيز با توجه به آنكه حزب سوم پيروز يعني «حزب استقلال» (با گرايش راست محافظه‌كار) تمايلي به حضور در طرف اپوزيسيون ندارد و آماده است براي تغيير جايگاه خود، در هر ائتلافي صرف‌نظر از رهبري آن ائتلاف شركت كند، پيش‌بيني مي‌شود اين حزب نخستين گزينه براي «عدالت و توسعه» جهت تشكيل ائتلاف باشد.
در كنار آن، ائتلاف با حزب چپ‌گراي «پيشرفت و سوسياليسم» نيز قابل پيش‌بيني است. ضمن آنكه «عدالت و توسعه» مي‌تواند از ظرفيت تمام احزابي كه تمايلي به حضور در جايگاه اپوزيسيون ندارند، استفاده كند.
«عدالت و توسعه» كه با كسب بيشترين آرا توانست به حركت اصلاحي خود مشروعيتي دوباره بدهد، در صورت تشكيل يك ائتلاف قوي مي‌تواند موقعيت خود را به عنوان بزرگ‌ترين قدرت سياسي در كشور تثبيت كرده و سياست‌هاي اصلاحي خود را كه از سال 2011 آغاز كرده بود در فضاي جديد ادامه دهد. حزب «عدالت و توسعه» از نخستين مشاركت خود در عرصه انتخاباتي مغرب در سال 1997 تاكنون، روندي صعودي در جذب آرا داشته است. اين حزب در آن سال توانست 9 كرسي به دست آورد. اين تعداد در سال 2002 به 42 كرسي، در سال 2007 به 46 كرسي و در سال 2011 به 107 كرسي رسيد و آن را براي تشكيل دولت ائتلافي مكلف ساخت. طي پنج سال عهده‌داري دولت ائتلافي، چالش‌هاي عمده‌اي متوجه اين حزب بود كه برخي را به تدريج پشت سر گذاشت و با برخي همچنان روبه‌رو است.
«عدالت و توسعه» پيش از اين توانسته بود دستاوردهاي مناسبي در عرصه اصلاحات اجتماعي و اقتصادي ـ با وجود عدم ورود جدي به عرصه اصلاح سياسي ـ داشته باشد. برنامه‌هاي اعلامي اين حزب براي سال‌هاي پيش رو نيز متمركز بر ادامه برنامه‌هاي كنوني به‌ويژه رشد توليد، صنعت و اقتصاد است. اين روند صعودي به معناي استمرار آرام و بدون چالش حركت اين حزب در عرصه سياسي نيست.
تجارب احزاب اسلامگراي اخواني در كشورهاي عربي طي سال‌هاي گذشته كه از تجارب نسبتا موفق تا شكست‌خورده را در برمي‌گيرد، چالشي جدي براي اين حزب محسوب مي‌شود. سقوط اخوان‌المسلمين در مصر يك تراژدي بزرگ براي احزاب اخواني بود كه موقعيت آنها را در جوامع‌شان به خطر انداخت. اين يكي از دلايل مهم اعلام تحول حزب «النهضه» در تونس بود و قطعا يكي از دلايل نفي مكرر اخواني‌بودن از سوي حزب «عدالت و توسعه» به‌ويژه قبل از انتخابات و از زبان «عبدالاله بنكران» دبيركل آن و نخست‌وزير دولت ائتلافي به شمار مي‌رود.
با اين حال، اين حزب همچنان از سوي رقبايش به تمايلات اخواني و حركت در مسير اسلامي‌سازي جامعه متهم مي‌شود. لذا قطعا در ادامه با چالش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم متاثر از اين مساله مواجه است. ضمن آنكه نظام پادشاهي مغرب اصولا گسترش زياد اسلامگرايان در درون دولت را برنمي‌تابد و از طرق مختلف از جمله فعال‌سازي و تقويت حزب «اصالت و مدرنيته» سعي در رقابت با اسلامگرايان و كنترل بازي آنها دارد، اما به اين درك سياسي رسيده است كه هر نوع تلاش سياسي يا قانوني براي حذف آنها از صحنه سياسي، مي‌تواند براي ثبات كشور و وجهه آن در خارج از مرزها، هزينه‌بر باشد.
در نهايت، با اينكه ميزان مشاركت در انتخابات طبق اعلام دولت مغرب 43 درصد بوده و شاخص پاييني براي مشاركت به شمار مي‌آيد، اما پيروزي اين حزب اسلامگرا در سايه همين مشاركت را هم مي‌توان به دلايل مختلفي مربوط دانست. اين پيروزي اولا مي‌تواند به مذاق سياسي راي‌دهندگان در موافقت با سياست‌هاي اين حزب طي پنج سال گذشته مربوط باشد و ثانيا مي‌تواند نشان‌دهنده ضعف احزاب سياسي سنتي به‌ويژه احزاب چپ سوسياليستي در جذب آرا يا كشاندن طرفداران خود به پاي صندوق‌هاي راي باشد.
با تمركز بر مورد اول، آنچه توانسته اين حزب اسلامگرا را در صحنه انتخاباتي موفق كند، اتخاذ يك گفتمان سياسي با رويكرد ملي و مرجعيت اسلامي است كه توانسته قشر مطلوبي از جامعه مغرب را كه هنوز رگه‌هايي از محافظه‌كاري سنتي در آن وجود دارد، جذب كند.
ضمن آنكه اين حزب در سال‌هاي حضور در قدرت، به جاي تكيه بر گفتمان ايدئولوژيك، توانست سياست عملگرايي بر پايه «اصلاح در سايه ثبات» را دنبال كرده و از رويارويي باز با نظام خودداري كند.
اتخاذ اين راهبرد به همراه نگاه به اصلاحات تدريجي از درون و توانمندي انطباق با واقعيت‌ها و دوري از اتخاذ مواضع افراطي و غيرواقع‌بينانه، موقعيت اين حزب را حتي نسبت به پنج سال پيش بهبود بخشيد و آن را مجددا براي رياست دولت ائتلافي آماده كرد.