تغيير پرهزينه
مساله اساسي‌تر در اين زمينه تقسيم كار اعلام نشده به‌شدت قابل مناقشه و خسارتبار ميان بانك مركزي و مركز آمار ايران در زمينه ارايه آمارهاي مربوط به متغيرهاي كلان كشور است. در سه سال گذشته هر يك از اين دو مجموعه مورد اشاره به صورت يك در ميان ادعاهايي درباره متغيرهاي كليدي كلان مطرح كرده‌اند كه مبناي آن مشخص نيست و مجموعه دوم هم سكوت اختيار كرده است. اين مساله به ويژه درباره نرخ رشد اقتصادي فصلي و سالانه بسيار غم‌انگيز بوده است. آيا نبايد كشوري كه با اين همه بحران روبه‌رو است و اين همه دولتمردان گوناگون را تجربه كرده است يك‌بار براي هميشه اقدام به يك گفت‌وگوي ملي كند؟ تا زماني كه عرضه انحصاري آمار و اطلاعات كليدي در دست دولت است و امكان اعمال نظارت‌هاي مشخص مدني در مورد عرصه اين آمارها فراهم نمي‌شود در درجه اول خود دولتمردان ضرر مي‌كنند و حيثيت و اعتبار آنها بازيچه مطامع كوته‌نگرانه برخي سياستگذاران خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي‌‌رسد در آستانه تصويب لايحه برنامه ششم به شرحي كه اشاره شد يكي از بي‌كيفيت‌ترين و فاجعه‌آميزترين مصوبات منتشر شده از سوي سازمان برنامه‌ريزي كشور است لذا بايد تمهيدي انديشيده شود كه بانك مركزي و مركز آمار ايران همچنن بتوانند داده‌هاي قابل اعتنا انتشار دهند اما هر دوي آنها هم از نظر روش‌هاي آماري مورد استفاده و هم از نظر اعتبار داده‌هاي انتشار يافته از فيلتر نظارت‌هاي تخصصي مدني عبور كنند. به‌طور مشخص به آقاي رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌كنم كه هم درباره تفكيك سازمان برنامه و امور استخدامي و هم درباره منطق تقسيم كار ميان آن دو دستور دهند كه گزارشي توجيهي كارشناسي تهيه شود و اين گزارش در معرض ديد و قضاوت نهادهاي تخصصي مدني و دانشگاهيان قرار گيرد.